معرفی مصادیق جدید قاچاق

تعادل |

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در قالب لایحه در سال ۱۳۹۴ به مجلس ارایه شده بود با نهایی شدن بررسی‌های لازم در جلسه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان آماده اجرا خواهد بود. در الحاقیه جدید این قانون آمده که هرگاه کالایی به موجب صلاحین قانونی، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی در فهرست ممنوعیت صادرات و واردات قرار بگیرد در حکم کالای مجاز مشروط است و مجازات قاچاق آن حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.  همچنین در بند ز ماده 3 این اصلاحیه آمده است: اسنادی که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید یا جعلی باشد.  در رابطه با کالای اضافی یا غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت به هر نحو چه قبل و چه بعد از ترخیص قاچاق محسوب می‌شود. در این قانون همچنین در رابطه با تعریف قاچاقچی حرفه‌ای اعلام شده که شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده، صرف نظر از اینکه در هر مرتبه تحت تعقیب قرار گرفته یا خیر، در صورتی که ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود.  در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده: وجود هرگونه کالای اضافی هم نوع یا هم نوع به میزان بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت 15 درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص در صورتی‌که کالا ممنوع نبود و به موجب به این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (108) یا ماده (101) قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و اصلاحات بعدی آن است. در تبصره دو نیز عنوان شده که میزان مغایرت تا 15 درصد، موضوع تبصره (1) بند ز صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود. در تبصره 3 این ماده آمده است: در خصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیرهم نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یاوزن یا جنس چ قبل از وچه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از ان است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. 

    جزییات قاچاق ارز

در حوزه قاچاق ارز نیز اعلام شده که موارد زیر جزو مصادیق قاچاق به حساب می‌آیند: الف) ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار؛ ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضواب مربوط که در حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود؛ پ) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی باشد؛ ت) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود؛ ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی؛ ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع؛ چ) عدم ارایه صورت حساب خرید معتبر یا ارایه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص؛ ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز.