سیاست
با کار جهادی مسکن با کیفیت تولید میکنیم
سخنگوی دولت گفت: امیدوارم بتوانیم با همراهی مردم و کار جهادی و فراهم آوردن مسکن باکیفیت و مورد نیاز، بخش مهمی از دغدغههای خانوادههای ایرانی را برطرف کنیم. علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «سالگشت افتتاح حساب شماره ۱۰۰ بود. «ساخت خانه ارزانقیمت»؛ این فرمان امام خمینی(ره) در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ بود. جنگ تحمیلی و سوءمدیریتهای پس از آن، اجازه نداد که مسکن شایسته، در دسترس همه ایرانیان قرار بگیرد. در سال ۱۳۵۵ مسکنهای بادوام یک درصد بود که اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است. سرانه تعداد مسکن نیز در سال ۱۳۵۵ معادل 0.79 درصد بوده که اکنون بیشتر شده است. اما با سرمایهای شدن مسکن، هنوز بسیاری از خانوادههای ایرانی یا مستاجرند یا در خانههایی که مقاوم و زیبنده نیستند زیست میکنند. نمیتوان منکر خدمات بنیاد مسکن و سایر اقدامات نهادهای مختلف در طول این سالها برای خانهدار شدن اقشار مختلف شد، اما به رغم وعدههای مختلف دولتهای پس از انقلاب برای خانهدار شدن ایرانیان، دلایلی که کاویدن آن فرصتهای جداکانهای میطلبد مانع عملیاتی شدن وعدهها پیرامون مسکن شد. «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». این فراز از اصل سیویکم قانون اساسی برگرفته از مطالبات بحق ولینعمتان انقلاب است. دوراندیشی بنیانگذار انقلاب و تدبیر قانونگذاران اساسی در کنار سایر متون قانونی لازمالاجرا نظیر سیاستهای کلی نظام در امور مسکن، تکالیف قانونی مشخصی را بر عهده دولت و سایر نهادهای حاکمیتی گذارده است که تحقق آن نیازمند همافزایی قوا و کار جهادی است. دولت مردمی با «نهضت ملی مسکن» و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال درصدد است بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن را برطرف کند. سند تحول دولت راهکارهای مشخص با زمانبندیهای معین را به این منظور تدارک دیده است. انشاءالله بتوانیم در طول دوره خدمت، با همراهی مردم و کار جهادی و فراهم آوردن مسکن باکیفیت و موردنیاز، بخش مهمی از دغدغههای بجای خانوادههای ایرانی را برطرف کنیم.»
هشدار قوه قضاییه درباره سفرهای خارجی
رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به برخی هشدارهای جدی هنگام سفر به خارج از کشور در قالب گردشگری یا اقامتی اشاره کرد و آگاهی از این هشدارها را با هدف پیشگیری از بروز حادثه برای هموطنانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند مهم دانست.
علیرضا ساوری مشاور ارشد و رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به برخی هشدارهای جدی هنگام سفر به خارج از کشور در قالب گردشگری یا اقامتی گفت: در هنگام سفر خارجی برخی مشکلات برای هموطنان ایرانی بروز میکند که در بعضی موارد ناخواسته منجر به بازداشت یا محکومیت آنان میشود لذا آگاهی از برخی اطلاعات کلی با هدف پیشگیری از تکرار حوادث برای سایر هموطنان حائز اهمیت است. رییس کمیته پیشگیری از جرایم ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: هموطنان در طول سفر خارجی در قالب توریستی یا اقامتی نباید به هیچوجه بسته یا امانتی تحت عنوان دارو یا هر عنوان دیگر از «اشخاص ناشناس» حتی ایرانیان، برای انتقال به کشور مقصد قبول کنند همچنین همراه داشتن گذرنامه معتبر، تهیه بلیت برگشت از ایران، همراه داشتن ارز کافی، تکمیل اظهارنامه ارزی در صورت داشتن بیش از ۱۰ هزار دلار هنگام ورود به کشور خارجی، همراه داشتن یک نسخه کپی از گذرنامه، بلیت و سایر مدارک برای مسافرت خارجی ضروری است.
ساوری افزود: شماره تلفنهای ضروری به ویژه تلفن پلیس و سفارت ایران را همراه داشته باشید. حتیالمقدور به صحنههای تجمع، تظاهرات خیابانی، درگیری و امثال آن نزدیک نشوید و در صورت بازداشت حتما موضوع را به سفارت اطلاع دهید.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به هموطنان عازم به خارج از کشور هشدار داد از هر گونه نزاع و درگیری پرهیز کنند زیرا در برخی از کشورها حتی اگر درگیری به صلح و سازش ختم شود، جنبه عمومی جرم تعقیب میشود.
ساوری ادامه داد: هنگام خرید حتیالامکان از کارتهای اعتباری به جای وجه نقد استفاده کنید و پس از خرید برچسب مخصوص فروشگاه روی کیسههای خرید را تا رسیدن به محل اقامت جدا نکنید و رسید خرید را نگهداری کنید.
وی اظهار کرد: هموطنان در مورد وعدههای فریبنده و وسوسهانگیز از قبیل اخذ اقامت، مساعدت در کاریابی، تجارت، تهیه روادید اروپا، تهیه روادید کار، گذرنامه جعلی و ... هوشیار باشند. این پیشنهادها معمولا از سوی عوامل قاچاقچیان مطرح میشود و قبول آنها حوادث بسیار تلخ و جبرانناپذیری به دنبال دارد. اینگونه افراد اغلب قربانیان خود را در برخی جرایم مشارکت میدهند و پس از اخذ پول، موجبات بازداشت آنها را فراهم میکنند.
وی در پایان گفت: اکنون بسیاری از هموطنان به دلیل ناآگاهی از بسیاری از موضوعات و قوانین سایر کشورها در هنگام عزیمت به مسافرت خارج از کشور از سوی پلیس کشور ثالث دستگیر و هماکنون در زندانهای آنها تحمل کیفر میکنند.