چرایی تغییر مسیر بازار سرمایه

فردین آقابزرگی

با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باید گفت: در حالی که هدف در سال جدید برگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بود، نه تنها اشتباهات گذشته خنثی نشده، بلکه در حال تکرار است. با انجام چنین اقداماتی نه تنها سرمایه‌گذار داخلی دچار تردید می‌شود، بلکه ریسک‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند. در یک سال و نیم گذشته سه مرتبه شاهد اخذ چنین تصمیماتی بودیم. علاوه بر بخشنامه اخیر، وضع تعرفه صادراتی در محصولات نیمه‌خام پتروشیمی مانند اوره و آمونیاک و قیمت گازی که در بودجه برای صنایع تعریف شده بود حاکی از آن است که انسجام لازم برای درک منافع کلان کشور در راستای حمایت از تولید وجود ندارد. در حالی که شعار امسال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی است، با وضع چنین مقرراتی فقط تولید ضعیف می‌شود. این در حالی است که مالیات و عوارض زیادی را در حوزه دلالی می‌توان اعمال کرد اما یا بانک اطلاعاتی منسجم وجود ندارد یا اراده کافی نیست. این موضوعات باعث بروز بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌شود. در حالی که همه اعتقاد داشتند سال ۱۴۰۱ اعتماد از‌ دست ‌رفته سهامداران به بازار سرمایه بر‌می‌گردد، با چنین تصمیماتی نه تنها اشتباهات گذشته خنثی نمی‌شود، بلکه اشتباهات هم تکرار می‌شود. اگر مصوبه و ابلاغیه‌ جدیدی در بازار تصویب نشود، بورس بر مدار تعادل باقی می‌ماند. مواردی همانند نرخ ابلاغیه‌ای که اخیرا پیرامون وضع مالیات از صادرات و تعرفه فولاد مواد فولادی، پتروشیمی و امثال آن صادر شد، تنها بهانه‌ای بود که روند بازار را تغییر بدهد. در کل، بازار سرمایه مشکلی ندارد. تنها 7 درصد از بازدهی روزهای قبل پس گرفته شده و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد. روند بازار سرمایه در این هفته طبیعی بود. چرا که پس از رشدهای متوالی، بازار به استراحت نیاز دارد.

با توجه به عقب‌ماندگی بورس نسبت به سایر بازارها و عملکرد سود و زیان اغلب شرکت‌ها و صنایع، در حال حاضر مشکل خاصی برای بازار وجود ندارد. اتفاق حاکی از جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب است. این شتاب ناشی از سه موضوع بازگشت قیمت دلار به مدار صعود، ابلاغ و تعیین‌تکلیف بودجه (که آثار تورمی در آن به‌ وضوح قابل ‌مشاهده است) و مباحث مرتبط با برجام کنار عقب‌ماندگی بازار از بازارهای موازی شتاب فعلی قیمت سهام را رقم زده است؛ اتفاقی که تطبیق چندان معقول و منطقی با فضای بازار در یک‌ ماه گذشته ندارد. اگرچه این موضوع به‌معنای بازگشت قیمت سهام به مدار اصلاحی و ریزش قیمت‌ها نیست، اما بدون ‌شک در روزهای آینده بازار با نوسان مواجه خواهد شد. در مقطع فعلی بهترین راهکاری که سیاستگذار برای به تعادل رسیدن بازار می‌تواند اتخاذ کند، حذف محدودیت‌های معاملاتی از جمله حذف دامنه نوسان، اعمال تغییرات جدی در شرایط پذیرش و عرضه شرکت‌ها و تعدیل سهام شناور آزاد شرکت‌ها است، به ‌گونه‌ای که عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. در یک سال ‌گذشته در حالی بارها از سوی سیاستگذار بورسی وعده‌هایی مبنی ‌بر حذف محدودیت‌های معاملاتی را در بازار سرمایه مشاهده کردیم که همچنان این بازار با مشکلاتی از این دست مواجه است، از این ‌رو با اصلاح و اعمال تدریجی قوانین بورسی می‌توان امیدواری‌های جدیدی نسبت به بازگشت به مدار تعادلی ایجاد کرد، ضمن اینکه با اصلاح برخی سیاستگذاری‌ها به ‌صورت تدریجی از سوی سازمان بورس شرایط مطلوب‌تری برای بازار سهام رقم می‌خورد. نهادهای بالادست در سازمان بورس در یک سال اخیر بارها وعده اصلاح برخی قوانین مزاحم را داده‌اند، اما تاکنون اتفاق مثبتی در این ‌خصوص رخ نداده است، این در حالی است که رفع دست‌اندازهای معاملاتی هیچ‌ گونه تداخل و تناقضی در روند کلی بازار ایجاد نمی‌کند. در مقطع کنونی که بازار شاداب‌تر از گذشته دنبال می‌شود تغییر برخی رویکردها بازار را نه‌تنها با شوک منفی مواجه نمی‌کند حتی بستر خیز قیمت سهام را نیز می‌تواند فراهم کند. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از روند رو به مثبت جهش بازار سرمایه حکایت می‌کند اما به‌ نظر می‌رسد در روزهای آینده بازار نوساناتی اندک را به خود خواهد دید. صنایعی که در روند صعودی شاخص پیشرو هستند احتمالا در اولویت اصلاح قرار خواهند گرفت و ممکن است جای خود را به صنایع کوچک‌تری که در مدار اصلاح قرار داشتند، بدهند. اگرچه برآوردها از افزایش قیمت کامودیتی‌ها و کمبود عرضه در سطح جهانی است اما از آنجا که این امر به افزایش قیمت تمام‌ شده می‌انجامد، می‌تواند تغییراتی را در جهت افزایش یک‌طرفه سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند.