مسیر سوددهی بورس تغییر کرد؟
علیرضا تاج‌بر
بازارسرمایه سال‌بدی را پشت‌سر گذاشت و بازدهی که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران نشان داد در واقع بازدهی واقعی پرتفوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نبود، این موضوع هم متاثر از شاخصی است که به درستی نمایانگر روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام نیست. اغلب نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در نقطه اصلاح شده و در کف قیمتی خود قرار داشتند، این مهم با چند رویداد مهم از جمله تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ (منفعت بازار سهام از عمده پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)، افزایش قیمت‌های جهانی و تثبیت نرخ کالاهای اساسی در نرخهای مطلوب همراه شد. از طرفی به‌رغم گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص افت نرخ اسکناس امریکایی همزمان با گشایش‌های برجامی یا آزادشدن وجوه ایران، اما عملا مشاهده می‌شود که دلار در ارقام ۲۵ و ۲۶هزار تومان چسبندگی دارد. واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی هم بیانگر این موضوع بوده که نرخ دلار از چنین ارقامی پایین‌تر نخواهد رفت. مخابره سیگنال مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی نیز تاکنون برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سهام مطلوب بوده است. در گروه‌های مختلف اعم از خودرو، پالایشگاه و بانک نیز معاملهگران پالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبتی را دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. جمیع عوامل مذکور باعث ایجاد یک نقطه عطف در بازار سهام شد که در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی سال به صورت روندی صعودی نمایان شد؛ منتها یک روند صعودی برای تثبیت نیاز به معاملات پرحجم و جابه‌جایی سهام دارد. معاملات پرحجم یا به عبارتی عرضه‌ها باید به‌صورت مدیریت‌شده صورت بگیرند؛ چراکه ممکن است اعتماد به‌طور مجدد خدشه‌دار شود. منظور این است که عرضه‌ها مدیریت شده و هماهنگ صورت بگیرد و صرفا جهت جذب نقدینگی و خروج پول از بازار توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نباشد، بلکه جهت پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی باشد که با زیان از بازار خارج شدند و اکنون قصد ورود مجدد دارند. فرض کنید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سال۱۳۹۹ با زیان سنگین از بازار خارج شده و اکنون برای ورود به بازار سهمی برای خرید وجود نداشته باشد. باید نیاز این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پاسخ داده شود. صندوق تثبیت بازار، صندوق توسعه و بسیاری از حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در کف بازار اقدام به خرید و حمایت از بازار سرمایه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اکنون موظف هستند بخشی از نیاز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را پاسخ دهند تا معاملات انجام شود. از طرفی بخشی از زیان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران طی یک‌ماه اخیر جبران شده است. این قشر از معاملهگران اقدام به فروش و شیفت به سایر گروه‌ها می‌کنند. فروش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و خرید در صنعتی دیگر باعث می‌شود که بهای تمام‌شده و انتظارات سودآوری با تعدیل مثبت همراه شود. جمیع عوامل مطرح‌شده باعث می‌شود که روند صعودی ثبات پیدا کند. به‌عبارتی داد و ستد سهام در بازار توام با رشد بهای تمام‌شده می‌تواند منجر به افزایش خوش‌بینی نسبت به آینده جریان معاملاتی شود. به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی عمده عرضه‌ها جذب عطش بازار می‌شوند. این مهم در جای خود حکایت از پابرجایی تقریبی روند صعودی در بازار دارد. باید توجه داشت که در پس این روند صعودی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران یک روند فرسایشی را پشت‌سر گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در عین حال اتفاقات مثبت بنیادی متعددی هم طی این مدت در صنایع و شرکت‌های فعال بازار نیز روی داده است. با توجه به نزدیک‌شدن به فصل مجامع و DPSهای مطلوبی که برخی از شرکت‌ها برای تقسیم پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو دارند، به‌نظر می‌رسد که روند صعودی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در بازار تداوم پیدا کند، منتها در ادامه این روند عرضه‌هایی را شاهد خواهیم بود که اتفاقا لازمه بازار بوده و جای نگرانی در این‌خصوص نیست؛ چراکه به ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارشدن روند افزایشی و جلوگیری از تشکیل حباب کمک خواهد کرد. تجربه ناخوشایند سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را از بازار سرمایه مایوس کرد و باعث خداحافظی این قشر از معاملهگران برای همیشه از بخش مولد شد. همزمانی این اتفاق با تورم جاری کشور منجر به این شد که بسیاری از پول‌هایی که از بازار سرمایه خارج شدند به سمت بازارهای کالایی همانند خودرو و مسکن تغییر مسیر پیدا کنند و بخش قابل‌توجهی نیز وارد رمز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شوند. ورود این پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به بازار کالایی متاسفانه یک تورم و حباب بسیار بالایی ایجاد کرد که به‌نظر می‌رسد بالاترین حباب در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اکنون در بازار خودرو نمایان است. حباب ایجادشده در بازارهای موازی صرفا از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه نشات می‌گیرد و دلیل دیگری ندارد. گفتنی است که ورود پول بیش از اندازه باعث تشکیل حباب در بازارهای غیرمولد شد. با بازگشت اعتماد به بازار سرمایه که البته آهسته و زمانبر خواهد بود یقینا حباب برخی از بازارهای موازی تخلیه شده و پول نیز به سمت بازار سرمایه میل پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که چنین موضوعی درخصوص نرخ دلار صدق نمی‌کند. نرخ اسکناس امریکایی از پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی تبعیت می‌کند و از محدوده ۲۵هزار تومانی نیز پایین‌تر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. در صورت کاهش به سطوحی کمتر از رقم فوق یقینا این اتفاق بر اساس غلبه احساسات و معاملات هیجانی خواهد بود. در حال‌حاضر با انبوهی از تقاضای انباشته در گمرکات کشور، بخش لوازم‌خانگی، خودرو، دارو، لوازم‌یدکی، ماشین‌آلات و تاسیسات مواجه هستیم که طی چند سال انباشته شده است. به محض اینکه ارزی وارد کشور شود یقینا باید بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد، بنابراین انتظار آنچنانی برای کاهش قیمت دلار وجود ندارد ولی مطمئنا در بازارهای موازی که با حباب مواجه هستند انتظار کاهش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. به اعتقاد بنده بسیاری از شرکت‌ها در دو سناریوی توافق و عدم‌توافق در بعد سیاست خارجه (برنامه جامع اقدام‌مشترک) منتفع می‌شوند، چراکه قیمت‌های جهانی افزایش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را طی چند وقت اخیر تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یک شرکت صادرکننده در صورتی‌که تحریم‌ها همچنان پابرجا باشد یقینا بخشی از فروش خود را از دست خواهد داد اما از طرفی با دریافت دلار در نرخهای بالا (حاصل از فروش) در بعد درآمدی، شرکت با تعدیلات مثبت همراه می‌شود. در صورت لغو تحریم، هر چند نرخ دلار مقداری کاهش پیدا می‌کند اما مقدار فروش افزایشی می‌شود، بنابراین ۲ عامل میزان فروش و نرخ ارز در هریک از سناریو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو می‌توانند به‌صورت جداگانه صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را منتفع کنند. در بررسی شرکت‌های خودروساز مشاهده می‌شود که خودروساز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی که شرکای کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ژاپنی داشتند و اتومبیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفت‌های را نسبت به زمان خود تولید می‌کردند، متاسفانه طی ۹ سال‌اخیر شرکا این شرکت‌ها را تنها گذاشتند. اکنون رفع تحریم می‌تواند تاثیر بسزایی در آینده این شرکت‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد که بازار سهام در شرایط دو سر برد قرار گرفته است. در صورت رفع تحریم یا برقراری تحریم همچنان صنایع مناسبی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری وجود دارند زیرا علاوه‌بر پشت‌سر گذاشتن اصلاح عمیق، قیمت‌های جهانی نیز در نرخهای مطلوبی قرار دارند. تورم عامل بخشی از رشد سال جاری خواهد بود منتها اتفاقات بنیادی بیشتر مطرح است. اکنون به‌نظر می‌رسد که ۸۰ درصد از دلایل رشد بورس تهران به دلیل مسائل بنیادی است. تداوم شرایط فعلی می‌تواند بخشی از زیان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را جبران کند.
