«افزایش قیمت اینترنت» قانونی و ناگزیر است

هر زمان صحبت از تغییر نرخ کالا و خدمات می‌شود یکی از شاخص‌های میزان، چرایی و چگونگی افزایش نرخ‌ها به مرور آمار کلی تورم در کشور باز می‌گردد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عدد شاخص تورم از 105.5 در خرداد 96 به 327.4 در تیرماه 1400 رسیده و در این 4 سال به میزان 222 واحد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تورم این 4سال روی هم معادل 210 درصد بوده و قیمت‌ها 3.1 برابر شده است. بحث قیمت اینترنت اما در سال‌های اخیر به واسطه برخی برنامه‌های دولتمردان قبل، به ورطه سیاست کشیده شد و بر خلاف تمام خدمات و کالاها که گاه در هر ماه دچار افزایش می‌شدند، از شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود در اقتصاد و بازار تبعیت نکرد. به عبارت دیگر قیمت اینترنت با توجه به رشد انفجاری کاربری و مشترکان در این بخش و همچنین وجود جمعیت بالای جوان که مصرف‌کنندگان اصلی اینترنت هستند، به ابزاری برای مانورهای سیاسی تبدیل شد که قربانیان آن در وهله نخست اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی بودند. متعاقب برنامه‌ریزی‌های نادرست در سال‌های قبل، یعنی توقف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت در کشور و ممانعت از افزایش نرخ‌های ارتباطی همسو با نرخ تورم، اکنون کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنت، قربانیان جدید این سیاست‌ها محسوب می‌شوند. چراکه در دولت قبل توسعه اینترنت ثابت بر خلاف تقریبا تمامی کشورهای دنیا که بار اصلی مصرف اینترنت را بر دوش می‌کشند، متوقف شد و در نتیجه فشارها به سمت اپراتورهای موبایل رفت. این رویکرد اما زمانی آثار غلط خود را نشان داد که کشور با بحران کرونا نیز مواجه شد و در نتیجه فشارهای بی‌سابقه‌ای از جنبه آموزش، دورکاری و نیاز به کسب‌وکارهای اینترنتی، مصرف اینترنت در کشور را با جهش‌های تاریخی مواجه کرد. در این میان اگرچه اپراتورهای موبایل و به ویژه همراه اول که بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش دارد، تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌های خود به عمل آوردند تا مشترکان با افت شدید کیفیت اینترنت مواجه نشوند، اما به هر تقدیر آثار مخرب این الگوی نادرست بر کیفیت کلی اینترنت کشور در حال پیدایش است. به عبارت دیگر نرخ اینترنت می‌بایست هر سال و مطابق با بقیه خدمات و کالاها از الگوی تورم تبعیت می‌کرد و به صورت پله‌کانی تغییرات اعمال می‌شد، اتفاقی که رخ نداد و وقوع کرونا و جهش کاربران اینترنت و وابستگی بی‌سابقه نظام آموزش، درمان و ... به اینترنت کار را به جایی رساند که مجلس برای کاهش هزینه مصرف‌کنندگان با مصوبه‌ای در سال 99 هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال 1400 را ممنوع کرد.

     اعتراف کارشناسان و فعالان  به لزوم تغییرات

با تغییر دولت و آغاز رفع مشکلات متعدد و ساختاری به ارث رسیده در حوزه ارتباطات کشور، در نخستین گام، توسعه اینترنت ثابت به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد. در گام بعدی وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری صراحتا اعلام کردند نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به بازنگری جدی دارد و هر چند سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است. این پاسخی بود به درخواست و سال‌ها فشار بر شرکت‌ها و اپراتورهای اینترنتی که در سال‌های رکوردزنی پی‌درپی تورم، نه تنها افزایش قیمت نداشتند، بلکه گاه به علت شرایط رقابتی با ارایه بسته‌های ویژه، در مواردی کاهش قیمت را هم تجربه کردند.