اجرای وعدههای بورس در هالهای از ابهام
بر اساس صحبتهای مسوولان بورسی قرار است انواع سرمایهگذاریها در بورس به عنوان وثیقه وام استفاده شود. این موضوع تقریبا یک سال اخیر نیز مطرح شده بود اما به جایی نرسید.
برزو حقشناس، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص میگوید: ضمانت وامها توسط سهام، اوراق و سهام عدالت میتواند نقدینگی جدید وارد تالار شیشهای کند. این موضوع میزان سرمایهگذاران جدید را در بورس افزایش میدهند. ضمانت وام توسط سهام بورسی تقریبا یک سال پیش مطرح شد اما سازمان بورس و دولت عملا نتوانستند کاری انجام بدهند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود به نفع بازار سرمایه است. با این طرح ضمانت شرکتهای حقوقی نیز میتوانند وارد بورس و در آن سرمایهگذاری کنند. یک سری شرکتهای حقوقی میخواهند سرمایهگذاری مطمئن داشته باشند، اگر مطمئن شوند که امکان تضمین وام با سرمایهگذاری بورسی وجود دارد، وارد این بازار میشوند.
حال باید دید که با این وضعیت این مصوبه جدید اجرایی میشود یانه؟ موضوع مهمتر اینجاست که آیا بانکها سهام عدالت و سهام بورسی را به عنوان وثیقه قبول میکنند یا خیر؟
سهام عدالت و بورس وثیقه وام میشوند؟
٢٢ اسفندماه بود که محسن خدابخش، نایبرییس هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به وثیقه قرار دادن اوراق برای دریافت وام بانکی گفت: بهطور قطع وثیقه سهام برای دریافت وام از سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. البته از سهام عدالت به عنوان وثیقه وام میتوان استفاده کرد. به گفته نایبرییس هیاتمدیره سازمان بورس، هر بانک با توجه به منابعی که در اختیار دارد، میتواند به سهامداران وام دهد و سهام آنها را به عنوان وثیقه بپذیرد. به همان صورت که اکنون کارت اعتباری سهام عدالت از طریق بانکها به مشمولان این سهام اختصاص پیدا کرده است. خدابخش تصریح کرد: بانکها با ارتباطی که با شرکت سپردهگذاری دارند، این اقدام را بهطور حتم انجام میدهند و سهام را به عنوان وثیقه میپذیرند. تاکنون حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده و این امر وابسته به سیاستهای مربوط به بانکها است. از سوی دیگر 15 اسفندماه سال گذشته بود که مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از امکان ارایه توثیق اوراق بهادار برای وامهای بانکی و اجرای آن از سوی تمام بانکها خبر داد و گفت: در سال گذشته در حوزه توثیق، بحث امکان توثیق اوراق بهادار مطرح بود تا به صورت الکترونیکی به اجرا برسد، اما بانکها از این موضوع استقبال نکردند. به گفته وی، قرار بر این است که از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپردهگذاری مرکزی، این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار، سهام و تمام داراییهای مالی در بازار مالی بتوانند پشتوانه و توثیق وامهای بانک به صورت الکترونیکی قرار گیرند. بر اساس اعلام عشقی در اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰، سهامداران عدالت، صاحبان ETF و همچنین اوراق بدهی میتوانند از اولین ماه سال ١۴٠١ اقدام به دریافت وام کنند. بنابراین، صاحبان اوراق بهادار میتوانند از این طریق و با وثیقه قرار دادن اوراق خود و بدون نیاز به ضمانت دیگری، از شبکه بانکی وام دریافت کنند رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، معمولا توثیق داراییهای فیزیکی زمانبر است و فرآیند پیچیدهای دارد و باید به دفترخانه مراجعه کرد. اما در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راهاندازی است و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام میشود روز گذشته نیز رییس سازمان بورس خبر داد که زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، معمولا توثیق داراییهای فیزیکی زمانبر است و فرایند پیچیدهای دارد و باید به دفترخانه مراجعه کرد. اما در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راهاندازی است و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام میشود. وی با اشاره به تفاهم همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تاکید بر ضرورت تسریع در ثبت تغییر و تحولات نهادهای مالی و ثبت افزایش سرمایه سهامداران گفت: با تسریع در این امور شاهد کاهش تبعات مالی برای صاحبان شرکتها هستیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: یکی از مسائل بازار سرمایه این است که با وجود دو هزار نهاد مالی و شرکت در مجموعه سازمان بورس که یا پذیرفته شده هستند یا تحت نظارت این سازمان قرار دارند اما امور مربوط به ثبت این شرکتها به صورت سنتی انجام میشود، یعنی اگر مجوزی لازم داشته باشند، به صورت فیزیکی به اداره ثبت شرکتها مراجعه میکنند یا استعلامهایی که اداره ثبت شرکتها از سازمان بورس دارد عمدتا با مراجعه حضوری است.
وی اضافه کرد: توافقی با سازمان ثبت اسنا و املاک کشور در حال پیگیری است تا این موارد به صورت الکترونیکی انجام شود حتی موضوع افزایش سرمایه شرکتها نیز دیگر به صورت تحویل لوح فشرده (سی دی) نباشد بلکه به صورت مستقیم ارتباط الکترونیکی برقرار شود تا فرآیند افزایش سرمایهها تسهیل شود و شرکتها بتوانند زودتر سرمایههای خود را ثبت کنند. عشقی افزود: این اقدام اثر بسیار زیادی دارد زیرا بعضا به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه در موعد مناسب، نماد یک شرکت ممکن است ۲ ماه بسته بماند و این موضوعی است که برای دارایی مردم اتفاق میافتد و سعی داریم تا با برقراری ارتباط الکترونیکی در انجام امور تسریع شود.