تخلف در میانکاله ادامه دارد

علیرغم دستور دادستانی مبنی بر ضرورت توقف احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله، تصاویری که از این منطقه و توسط افراد محلی گرفته شده است نشان می‌دهد که همچنان فعالیت‌هایی توسط کارگران این پروژه در حال انجام است. ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه‌جزیره میانکاله از سوی احمد وحیدی - وزیر کشور - زمین زده شد. در روزهای ابتدایی سال جاری علی سلاجقه - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - گفت که پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیط‌ زیست نگرفته است. ۲۳ فروردین ماه با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف شد و از آن زمان تاکنون مسوولان بر این توقف تاکید کرده‌اند یکی از این اظهارنظرها مربوط به وزیر کشور است. او ۲۸ فروردین ماه اعلام کرد بر اساس دستور رییس‌جمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. ۳۰ فروردین ماه نیز حسینعلی ابراهیمی کارنامی - مدیرکل محیط زیست استان مازندران - اظهار کرد که این پروژه فعلا متوقف شده و احداث آن منوط به نظر نهایی سازمان محیط زیست است. بنا به گفته حر منصوری – دیده‌بان میانکاله – حدود ۳۰ نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور مشغول کار هستند. حدود ۱۵ روز پیش دست‌اندرکاران پتروشیمی میانکاله اظهار کرده بودند که ۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کرده‌اند. با توجه به اینکه این پول از جیب دولت و مردم می‌رود، لازم است به‌طور کاملا قانونی اجازه هر نوع فعالیت گرفته شود. بنابر گفته‌های مردم محلی هرروز یک مینی‌بوس از کارگران این پروژه برای آب دادن به نهال‌های اکالیپتوس و سپیدار راهی محل احداث مجتمع می‌شوند این در حالی است که اکالیپتوس و سپیدار جزو گونه‌های غیربومی محسوب می‌شوند واکالیپتوس به علت مصرف زیاد آب و گستراندن ریشه در دل خاک و تخریب راه‌های آبی زیر زمینی، منجر به تخریب محیط‌ زیست می‌شود. این فعالیت‌ها در حالی انجام می‌شود که بنا به گفته محمد داسمه - وکیل این پرونده - احداث کارخانه پتروشیمی به دلایل مختلف در میانکاله غیرقانونی است. اراضی میانکاله جزو اراضی مرتعی غیرمشجر است این در حالی است که براساس در تبصره یک ماده ۳۱ اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است علاوه بر آن بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی ۹۸/۴/۱۵ تایید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران مورخه۹۸/۸/۹ هر گونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در اراضی درجه یک و دو ممنوع است همچنین واگذاری زمین با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در تضاد است.