نهاد تنظیم‌گری (رگولاتوری) گرانیگاه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

علی حیدری

سیاست‌های کلی تامین اجتماعی 21 فروردین 1401 ابلاغ گردید و مقرر است فرآیند تدوین برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی موصوف شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم ظرف 6 ماه به انجام برسد. شاید بتوان بند 2 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را مرکز ثقل و گرانیگاه این سیاست‌ها دانست؛ حلقه مفقوده‌ای که سال‌هاست نظام تامین اجتماعی کشور در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از فقدان آن رنج می‌برد و این نقیصه باعث گردیده است که علی‌رغم تامین منابع، اعتبارات و بودجه‌های تخصیصی و مصروفه در این حوزه و به رغم ساختارها و سازمان‌های متنوع و متکثری که در این حوزه فعال می‌باشند در حال حاضر از یک طرف با همپوشانی، برخورداری مضاعف و موازی، برخورداری من غیر حق، مفت‌سواری و مفت‌خواری (سواری رایگان)، بهره‌مندی نا‌عادلانه از منابع عمومی و... روبرو بوده و از طرف دیگر با کم پوشانی، خلأ پوشش‎ها و خدمات، محرومیت‌ها، تبعیض‌های ناروا، عدم دسترسی عادلانه به خدمات و ... مواجه هستیم و از نظر ساختاری نیز عدم انتظام و انسجام امور، موازی‌کاری، تکرار و تداخل در امور، فعالیت‌های مضاعف و موازی، تشکیلات غیر ضرور، چند‌پارگی نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و ... وجود دارد. به گزاره‌های زیر توجه کنید: 

- کمتر از 20 درصد دهک‌های اول تا سوم جامعه از خدمات کمیته امداد و بهزیستی برخوردار هستند (در حالی که این دهک‌ها بایستی در اولویت دریافت خدمات این دو نهاد باشند) .

- فقط 38 درصد از یارانه‌بگیران فعلی مستحق (واجد شرایط) هستند و 62 درصد آنها را افراد و خانوارهای برخوردار تشکیل می‌دهند.

- بیست میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفتند.

- از مجموع 21 سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست دارای نسبت وابستگی (پشتیبانی) بالاتر از 3 هستند و این به آن معنا است که این صندوق‌ها از منابع و بودجه‌های دولتی یا امتیازات، انحصارات، امکانات و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارتزاق می‌کنند و طرفه‌تر آنکه این صندوق‌ها در عین کسری شدید، دارای فعالیت‌های شرکت‌داری و بنگاه‌داری وسیع می‌باشند. 

- از مجموع 21 سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی و حدود 13 سازمان، نهاد و بنیاد فعال در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، تنها 6 مورد به‌طور نسبی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 5 مورد از آنها تحت راهبری هیات امناء و دبیرخانه مربوطه می‌باشند که 2 مورد از آنها پس از ابتلاء به بحران مالی و به منظور بهره‌مندی از کمک‌ها، منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی پذیرفتند که تحت این سازوکار قرار گیرند. 

- بند «ﻫ» ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383) درخصوص لزوم تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی، علی‌رغم گذشت 15 سال محقق نشده بود و علی‌رغم اینکه سه سال از تصویب آن می‎گذرد، هنوز اجرایی و عملیاتی نشده و نهاد ناظر مربوط به آن تشکیل نشده است.  این شواهد و قرائن تنها بخشی از نارسایی‌های مبتلابه وضعیت موجود تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) می‌باشند که مبین ضرورت‌ها و الزامات توجه ویژه به مقوله تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری (رگولاتوری) در این عرصه می‌باشد و بر همین اساس دومین بند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به این امر اختصاص داده شده است: 

«2- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.»

یعنی بلافاصله پس از مقدمه و بند یک که شکل‌دهی «نظام تامین اجتماعی برای همگان» و «نظام تامین اجتماعی چند لایه» را با مختصاتی نظیر «کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش، جامع، یکپارچه، شفاف، فراگیر، بر گرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی» را تجویز و تکلیف نموده است، به موضوع مهم و تاثیرگذار تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری (رگولاتوری) پرداخته است و به همین جهت به‌نظر می‎رسد شکل دهی نهاد یا سازوکار تنظیم‌گری «نقطه عزیمت» تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و زمینه ساز اجرای سایر بندهای آن می‌باشد و بایستی قبل از هر چیز و قبل از هر کاری به این موضوع پرداخت.

در طی یک قرن بیمه‌گری اجتماعی در ایران، مقوله تامین اجتماعی و به ویژه بیمه‌های اجتماعی فاقد یک متولی واحد بوده است و در بین بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه توزیع شده بود و مقوله بیمه‌های اجتماعی کارگری (به استثناء کارمندان لشکری و کشوری) بین وزارتخانه‌های مختلف دست به دست شده است، ازجمله «وزارت مالیه عمومی»، «وزارت کار و پیشه»، «وزارت کار و امور اجتماعی»، «وزارت رفاه اجتماعی»، «وزارت بهداری و بهزیستی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» و بالاخره «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در این میان بیشترین زمان به ترتیب متعلق به وزارتین کار و بهداشت است. 

در تمامی ادوار فوق، انجام امور مربوط به تنظیم‌گری در جوف سایر وظایف وزارتخانه‌های موصوف و در محاق سایر فعالیت‌ها قرار داشته است و غالباً وزارت بهداشت تلاش کرده است مشکلات و نقایص مربوط به بخش درمان و نظام پرداخت خود را با نهادهای بیمه‌گری اجتماعی مرتفع کند و وزارت کار نیز مشکلات و نقائص مربوط به تنظیم روابط کار و مسائل و بحران‌های کارگری خود را با سازمان تامین اجتماعی مرتفع کند و این روند در زمان تشکیل وزارت رفاه اجتماعی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز تشدید شده است چراکه در ایام موصوف، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌گران اجتماعی مجبور می‌شدند هم دستورات وزارتین کار و بهداشت را به انجام برسانند و هم دستورات وزارت رفاه اجتماعی (سال 1353) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سال 1383) را و عملاً شکل‌گیری وزارتخانه مستقل به ضربه‌گیری و ممانعت از مداخلات غیربیمه‌ای منجر نشد و چه بسا آن را تشدید نمود چرا که هیچگاه نهاد تنظیم‌گر و قاعده گذار (رگولاتور) مستقل در این وزارتخانه‌ها شکل نگرفت تا بتواند با احراز مرجعیت علمی و تخصصی و با استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و مبتنی بر استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی به ریل‌گذاری نظام تامین اجتماعی بپردازد.

به بیان دیگر وضعیت موجود رفاه و تامین اجتماعی کشور مطلوب نیست و ادامه این روند شرایط مطلوبی را در آینده ترسیم نمی‌کند و پیش‌نیاز هر اقدام اصلاحی و توسعه‌ای، وجود یک ساختار یا سازوکار تنظیم‌گری است. یک نهاد واجد استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی در سطح فرابخشی و فراقوه‌ای و دارای مرجعیت علمی و تخصصی که بتواند وضع موجود را به خوبی تبیین و توصیف کند، کاستی‌ها، چالش‌ها و ایرادات را احصاء و آسیب‌شناسی و سبب یابی نموده و اثرات آنها را تقویم و راهکارهای اصلاحی و توسعه‌ای لازم برای برون رفت از این مسائل و مشکلات را طراحی و ارایه نماید. 

لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، رصد وضعیت موجود شاخص‌های رفاه و تامین اجتماعی، نظارت عالیه و راهبردی بر فعالیت نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و صندوق‌های فعال موجود در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و صدور مجوز تاسیس نهادهای جدید در این قلمروها، بررسی وضعیت پایداری مالی نهادها و به ویژه پایداری مالی مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای برای نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و رصد مستمر آن و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تضمین تداوم خدمات رسانی آنها از دیگر وظایف این نهاد تنظیم‌گر می‌باشد که آن را ازطریق قاعده‌گذاری و ریل‌گذاری قانونی و مقرراتی محیط فعالیت در نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی محقق می‌سازد. ساختارها و سازوکارهای تنظیم‌گری مشابهی در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، بازار سرمایه و... کشور وجود دارند که 

ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

  بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر نظام بانکی و پولی

  سازمان بیمه مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر شرکت‌های بیمه تجاری

  سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه

  شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نهاد تنظیم‌گر در حوزه ضد انحصار

  شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی در حوزه ICT

این نهادها غالباً دارای استقلال نسبی هستند و هر چقدر استقلال آنها و سازوکارهای علمی، تخصصی و حرفه‌ای آنها تقویت شود و تصمیم‌گیری آنها براساس موازین علمی و تخصصی صورت پذیرد، به توفیق بیشتری در تحقق اهداف ترسیمی آنها نائل خواهند شد.

در اوایل دهه 80 که تدوین لایحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار داشت، در ویرایش اولیه این لایحه که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تهیه گردید قرار بود «سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی» ایجاد و نقش نهاد تنظیم‌گر نظام تامین اجتماعی را ایفاء نماید ولیکن بعدها در فرآیند تصویب مراتب در کمیسیون‌های دولت و هیات وزیران، «سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی» که قرار بود به‌صورت یک سازمان بزرگ مقیاس ملی و در سطح معاون رییس‌جمهور و همطراز سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد، حذف و به‌جای آن «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» تعبیه شد، در شور اول رسیدگی به این لایحه در مجلس «وزارت کار و تامین اجتماعی» مصوب شد و در شور دوم مجدداً «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» ایجاد شد که در سال 1383 تاسیس گردید ولی در سال 1390 به خاطر اختلاف مجلس و دولت وقت بر سر ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به‌صورت دفعتاً واحده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز با وزارتین تعاون و کار و امور اجتماعی ادغام و به ایجاد «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منجر شد.

به‌هر تقدیر از دیرباز تاکنون، قلمروی تامین اجتماعی مشتمل بر لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای فاقد انتظام و انسجام بوده و امور مرتبط با آن در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، نهادها، بنیادها و سازمان‌های مختلف به‌صورت متفرق و مشتت انجام می‎پذیرفته است و در معدود مواردی که یک وزارتخانه خاص برای آن تعبیه شده است (سال‌های 1353 و 1383) این انتظام و انسجام امور محقق نشده و بخش‌های زیادی از مجموعه‌های فعال در این حوزه، تحت راهبری این وزارتخانه‌ها قرار نگرفتند. صرف‌نظر از اینکه عمر این وزارتخانه‌ها کوتاه بوده است و در غالب این سال‌ها مقوله تامین اجتماعی در محاق سایر وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه متولی قرار داشته است و به‌لحاظ انجام امور مربوط به تامین اجتماعی و به ویژه بیمه‌های اجتماعی و علی‌الخصوص سازمان تامین اجتماعی در جوف سایر وظایف و ساختارهای وزارتخانه، عملاً وظیفه تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری به فراموشی سپرده شده است و بعضاً مداخله مستقیم جای نظارت عالیه و راهبردی را گرفته است و از آنجا که نهاد مستقل و تخصصی برای تنظیم‌گری وجود نداشته است و متولیان امر وزارتخانه‌ها نیز در معرض مداخلات مقامات و مسوولیت ملی و محلی و سوال و استیضاح مجلس قرار داشتند عملاً فرآیند رگولاتوری (قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری قوانین و مقررات) هیچگاه شکل نگرفته است. در حالی که به‌طور مثال در حوزه‎ بیمه‌های تجاری و شرکت‌های بیمه تجاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی ازطریق سازمان بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، متولی امر می‌باشد، وجود یک نهاد رگولاتوری یعنی سازمان بیمه مرکزی که از استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و مرجعیت علمی، تخصصی و حرفه‌ای برخوردار است، باعث گردیده است که مداخلات غیر بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های تجاری به حداقل ممکن برسد و درمورد نظام بانکی و بانک مرکزی نیز ایضاً به هکذا. به‌ عبارت دیگر اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در معرض سوال و استیضاح مجلس است و اگرچه دارای معاون امور بانکی و معاون امور بیمه‌ای (بیمه‌های تجاری) است ولیکن به سبب حضور نهادهای رگولاتوری بانک مرکزی و بیمه مرکزی، عملاً حوزه‌های بانکی و بیمه‌های تجاری از مداخلات غیرحرفه‎ای و غیرتخصصی به‌طور نسبی مصون هستند.

تلاشی که برای شکل‌گیری نهاد رگولاتوری در حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) در زمان تدوین پیش‌نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام شده بود، در مرحله تصویب آن تا حدودی ابتر ماند چرا که براساس تبصره ماده 5، تبصره 2 ماده 11، تبصره 3 ماده 12 و ماده 18 بخش قابل توجهی از اجزاء و عناصر ذی‌مدخل در نظام تامین اجتماعی جزو مستثنیات قانون قرار گرفتند (در حالی که به موجب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هیچ استثنایی در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای برای نهاد تنظیم‌گری متولی آن تعبیه نشده است). پس از شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادوار مختلف و به خاطر نحوه عمل متولیان امر، حتی آن بخش از وظایف و اختیاراتی که در حیطه تنظیم‌گری مصوب شده بود نیز ابتر و عقیم ماند و اصلا اجرایی نشد (مثلاً نظارت بر حدود 17 صندوق بیمه‌گر اجتماعی اختصاصی) یا به نحوه صحیح و موثری انجام نپذیرفت. به‌طور مثال علی‌رغم محوریت شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در قانون مزبور، شورای عالی یاد شده و دبیرخانه آن مهجور ماند و در دولت‌های نهم و دهم در حاشیه قرار گرفت و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تعداد جلسات آن کمتر از تعداد انگشتان یک دست بود و دبیرخانه آن نیز به‌شدت تحلیل رفت. حتی تبصره ذیل ماده 16 آن‌ که شوراهای تخصصی و راهبردی امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را تجویز می‌نمود نیز، هیچگاه اجرایی نشد. 

همچنین اعمال ماده 17 قانون در حوزه‌های امدادی و حمایتی اصلاً مورد توجه قرار نگرفت، در حوزه بیمه‌ای نیز 21 سازمان و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی رها شد و فقط و فقط به اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ورود شد که آن هم با تصویب ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس تصویب اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دچار اعوجاج و کژکارکردی شدیدی شد و دولت وقت ابتدا در سال 1387 طی اساسنامه‌ای هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را به مثابه هیات امناء همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی قرار داد و پس از تصویب اصلاحیه ماده 113 و شکل‌گیری هیات امناء مشترک 4 سازمان و صندوق (کشوری، تامین اجتماعی، روستایی و بعدها فولاد) و دبیرخانه آن عملاً تمرکز خود را بر دبیرخانه هیات امناء نهاد و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن را به بوته فراموشی سپرد. 

بدعت دیگری که در دولت دهم شکل گرفت و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تداوم یافت و تقویت شد این بود که هیات امناء و دبیرخانه آن متکی به منابع مالی و انسانی، امکانات و ظرفیت‌های ساختاری توابع تحت نظارت خود شد و عملاً «منظور» هزینه‌های «ناظر» را می‌پرداخت و به‌لحاظ اینکه پرداخت‌های موصوف خارج از فرآیند قانون بودجه کل کشور و به‌صورت سهل‌الوصول و در دسترس قرار داشت عملاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ تلاش و موثری برای اخذ اعتبار و تمهید ساختار و سازو کار لازم جهت فعالیت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل جلسات آن، انجام نداد و شوراهای راهبردی و تخصصی سه‌گانه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای ذیل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که می‌توانست نقش مهمی در تنظیم‌گری امور داشته باشد نیز هیچگاه تشکیل نشد.  حتی تصویب ماده 57 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه نیز نتوانست تحرک لازم را به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن ببخشد و عملاً متولیان وقت به‌لحاظ منابع در اختیار و سهل‌الوصول سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تابعه، نیازی به تلاش برای اخذ اعتبار و تمهیدات ساختاری برای انجام امور حاکمیتی خود در دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نمی‌دیدند. بدیهی است وقتی بخش نظارتی از نظر منابع مالی و انسانی و بودجه‌ای متکی به مجموعه‌های تحت نظارت خود باشد امکان تنظیم‌گری به نحو صحیح میسر نخواهد بود.  در حالی که نهادهای تنظیم‌گر بایستی دارای مرجعیت و ارشدیت علمی، تخصصی و حرفه‌ای نسبت به مجموعه‌های تحت نظارت خود باشند کما اینکه در حال حاضر تفوق و اشراف نظری و علمی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بیمه مرکزی نسبت به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تجاری، امری محقق شده می‌باشد و این دو رگولاتور بانکی و بیمه‌ای برای انجام امور جاریه خود به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تجاری متکی نیستند. 

باید توجه داشت که به‌ موجب ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوبات وزرای عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پس از تایید رییس‌جمهور« مناط اعتبار است » و این بدان معنا است که همانند شورای اقتصاد، مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی همطراز مصوبات هیات وزیران قرار می‌گرفت و حتی پس از تشکیک و تردید عده‌ای در این ارتباط، به‌موجب تبصره 2 ماده 57 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که یک قانون توسعه‌ای همیشگی است « مصوبات وزرای عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پس از تایید رییس‌جمهور لازم الاجرا است » و این امر قدرت عمل زیادی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری حوزه تامین اجتماعی فراهم نمود که متاسفانه از آن، به‌طور شایسته و بایسته‌ای استفاده نشد. 

مخلص کلام اینکه مقدمه و پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تکوین و فعالیت نهاد تنظیم‌گر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) می‌باشد و بایستی نقطه عزیمت اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قرار گیرد تا بتوان از حسن جریان امور اطمینان حاصل نمود. برای شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و تمهید و تدارک سازوکار تنظیم‌گری در این حوزه، سناریوهای مختلفی قابل طرح و امکان‌سنجی است نظیر: 

الف- ایجاد یک صندوق حاکمیتی مشابه صندوق توسعه ملی تحت عنوان صندوق ملی تامین اجتماعی یا صندوق توسعه اجتماعی به‌منظور تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی و تضمین مالی فعالیت بیمه‌گران اجتماعی 

ب‌- ایجاد یک سازوکار حاکمیتی و فراقوه‌ای نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن یا شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی 

ج‌- ایجاد یک سازوکار مستقل و حرفه‌ای نظیر شورای ملی رقابت و مرکز ملی رقابت 

د‌- ایجاد یک سازوکار مستقل و تخصصی نظیر بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار یا سازمان بیمه مرکزی وشورای عالی بیمه 

ﻫ- تقویت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و انجام امور تنظیم‌گری در جوف فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ایده رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی اولین‌بار از سوی نگارنده مطرح و متن پیش نویس «تشکیل سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی ایران » برای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و بعدها و در 22 مهرماه سال 1393 متن حکم قانونی پیشنهادی به همراه مختصری از دلایل و توجیهات کارشناسی آن، در وبلاگ شخصی منتشر شد (www.a-heidary.blogfa.com/post/216) که منطبق با سناریوی بند «د» فوق می‌باشد و مجدداً اینجا درج می‌گردد و صد البته متن مزبور بایستی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به ویژه بند 2 آن مورد بازنویسی و به‌روزرسانی قرار گیرد؛ مضافاً به اینکه بایستی دربر‌گیرنده حوزه تامین اجتماعی مشتمل بر لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای باشد. 

پیش نویس مفاد قانونی مربوط به تکوین و فعالیت «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی ایران»

ماده1: به منظور تنظیم، هدایت، راهبری و نظارت عالیه و راهبردی امور بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، درمان، بی‌کاری و...) در ایران و حمایت از حقوق شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان اصلی بیمه‌گران اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای ایفای وظیفه دولت جهت صیانت و ضمانت این بیمه گران و تضمین پایداری مالی و حفظ تعادل منابع و مصارف و تداوم خدمات بیمه‌گران اجتماعی «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی ایران» که به جهت رعایت اختصار در این مصوبه «سازمان» نامیده می‌شود، زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ذیل و به‌ موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تأسیس می‌گردد.

ماده2: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و در مواردی که در این مصوبه و اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود.

تبصره 1: سازمان جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی وابسته به دولت نمی‌باشد.

تبصره2: سرمایه سازمان صد میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی است که از سوی دولت تأمین شده و متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می‌باشد و این سرمایه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان و تصویب هیات وزیران قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 3: مرکز اصلی سازمان در تهران است و عندالاقتضاء می‌توان با تصویب هیات وزیران آن را به محل دیگری منتقل نمود.

تبصره 4: سازمان نمی‌تواند واحد استانی یا واحد اجرایی (شعبه) تأسیس نماید.

تبصره 5: اعتبارات مورد نیاز اداره امور داخلی سازمان همه‌ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود. علی‌هذا در سال اول تأسیس، مراتب از محل سرجمع بودجه و اعتبارات مصوب قانون بودجه مصوب کشور حسب تشخیص رییس‌جمهور قابل تأمین خواهد بود.

ماده 3: وظایف و اختیارت سازمان به شرح زیر است: 

1- بررسی و احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت یا ادامه فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در ایران.

2- تهیه و تدوین مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در ایران.

3- تهیه و تدوین معیارها، شاخص‌ها و استانداردهای مربوط به امور بیمه‌های اجتماعی و پایش و پیمایش آن در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی فعال در ایران.

4- تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه گزارش دهی، گزارش‌گیری و جمع‌آوری و تمرکز آمار و اطلاعات مربوط به کلیه فعالیت‌های بیمه‌گری اجتماعی کشور

5- تلاش در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌های اجتماعی و نیز اعمال عدالت در برخورداری آحاد مردم از منابع و اعتبارات و بودجه‌های دولتی در حوزه بیمه‌گری اجتماعی

6- تلاش در جهت تعمیم و گسترش پوشش‌های بیمه اجتماعی بر اساس اصول فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات

7- اعمال نظارت راهبردی و عالیه بر نحوه فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی

8- پیش‌بینی و اجرای سازوکارهای لازم به منظور حفظ پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی

9- پیش‌بینی و اجرای سازوکارهای لازم به‌منظور تضمین مالی و تأمین منابع مورد نیاز سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گراجتماعی سطح پایه و همگانی

10- حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اجتماعی اعم از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، بیماران، کارفرمایان و...

11- پایش و پیمایش وضعیت منابع و مصارف جاری و آتی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از طریق مطالعات و محاسبات بیمه سنجی (آمار بیمه یا آکچواریا) 

12- طراحی سازوکارهای لازم به‌منظور رفع و جلوگیری از همپوشانی و برخورداری من‌غیر‌حق و مضاعف خدمات بیمه‌های اجتماعی

13- طراحی نظام چند لایه بیمه‌های اجتماعی و تعریف سطوح مختلف آن نظیر پایه و همگانی، مازاد و مکمل

ماده4: ارکان سازمان که ترکیب، وظایف و اختیارات، تقسیم کار و ماموریت‌های آنها را اساسنامه سازمان تعیین خواهد کرد، عبارت است از: 

1- مجمع عمومی که همان شواریعالی رفاه و تأمین اجتماعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 خواهد بود

2- شورای عالی بیمه که می‌بایستی ترکیب متناسبی از نمایندگان ذیربط و ذی‌مدخل دولت و نمایندگان ارایه‌کنندگان خدمات (سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی) و کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های بیمه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمات‌گیرندگان متشکل (بیمه شده، مستمری بگیرو...) و تأمین‌کنندگان منابع (کارفرمایان و...) خواهد بود

3- هیات عامل

4- بازرسان

ماده5: سازمان و ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان آن مقید و متعهد به حفظ اسرار، آمار و اطلاعات بیمه‌گران اجتماعی و نیز رعایت اصول محرمانگی اطلاعات بیمه‌شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و... است که به‌موجب این قانون دریافت می‌دارد، خواهند بود.

ماده 6: اعضاء ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان به استثناء مقامات تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانند به هیچ نحوه از انحاء در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و توابع آنها فعالیت نموده یا طرف قرارداد آنها بوده یا از آنها مبالغ یا مزایایی دریافت دارند.

تبصره: فعالیت‌های آموزشی، پزشکی و پیراپزشکی و نیز دریافت خدمات بیمه‌ای به عنوان بیمه شده حسب قوانین و مقررات موضوعه از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 7: تشخیص فعالیت‌هایی که به آنها فعالیت بیمه‌گری اجتماعی اطلاق می‌شود با شورای عالی سازمان خواهد بود.

ماده 8: کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اعم از اینکه ارایه‌دهنده یا دریافت‌کننده خدمات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند مکلف به ارایه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه بیمه‌گری اجتماعی مورد نظر به سازمان می‌باشند. این حکم شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی غیر دولتی، دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

تبصره: اطلاعات مربوط به وزارتین اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی اطلاعات از طریق کد‌گذاری و... در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

ماده 9: سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین لایحه «قانون جامع امور بیمه‌گری اجتماعی کشور» در راستای اجرای اصول مرتبط قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام نظیر اصول و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت اقدام و مراتب را جهت طی مراحل تصویبی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

رجاء واثق دارد تا با شکل‌گیری نهاد یا سازوکار تنظیم‌گری تامین اجتماعی، گام اول و اساسی تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به نحو مفید و موثری برداشته شود. گامی که به‌خودی خود زمینه‌ساز، تسهیل‌گر و اطمینان بخش طی مسیر تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خواهد بود. ان‌شاءالله