بانک‌ها از خرید و فروش مسکن و طلا منع شدند

مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است. بر اساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند. در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد. بنابراین گزارش طی سال‌های گذشته میزان قانونی شرکت‌داری بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.حضور گسترده بانک‌ها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش‌های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانک‌ها در بخش املاک شده است. بنابراین بانک‌ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.همچنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازارها مطرح می‌شد؛ اگر چه هیچگاه از سوی مسوولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانک‌ها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه‌گذاری آنها در این بازارها به نوعی مهر تایید خورده است.بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانک‌ها موظف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می‌بود اما بانک‌ها بعضا عنوان می‌کنند که املاک و اموال مازاد خود را برای فروش، عرضه کرده‌اند و خریداری پیدا نشده است.