اخبار

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان در سه سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد، گفت: تداوم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با شرایط موجود فشار سنگین جهانی بر قیمت گندم، ذرت و کنجاله و تحریم کشور امکان‌پذیر نیست و باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. «وحید شقاقی شهری» در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی اظهارداشت: دولت گذشته در ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی خطا کرد و زیرساخت‌ها، الزامات و شرایط لازم را فراهم نکرد و نتیجه آن رانت بزرگی شد که به نفع گروه اندکی بود. ارز ۴۲۰۰ تومان در سه سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد؛ بنابراین دولت گذشته باید پاسخگوی عملکرد خود در مورد این پدیده ناپسند باشد، البته پرونده‌هایی درباره ارز ۴۲۰۰ تومان در قوه قضاییه تشکیل شده است. تداوم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با این شرایط امکان‌پذیر نیست، به‌خصوص در ماه‌های آینده به دلیل فشار سنگین جهانی بر قیمت ذرت، گندم و کنجاله شرایط دشواری است؛ بنابراین باید هم‌اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق و اتلاف منابع اتخاذ شود، به‌خصوص اینکه کشور تحریم است و اگر اقدام درستی انجام نشود، شرایط تحریمی هم تبعات بدتری بر کشور تحمیل کند. همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند و محل اختلاف و تفاوت نظرات در زمان و نحوه اجراست. اما شرط مهم این است که باید همه صاحب‌نظران و دلسوزان دولت را در این مساله بزرگ و جراحی بزرگ حمایت کنند، شرط مهمی است. شقاقی با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم دولت روش تدریجی حذف ارز ترجیحی را در پیش بگیرد، ادامه داد: این سیاست باید در یک استان به‌صورت آزمایشی اجرا و عیوب و چالش‌های طرح‌های جایگزین مشخص و برطرف شود و سپس در کل کشور اجرایی شود.

جراحی اقتصادی لازم  و نمی‌توان آن را به تاخیر انداخت

هر جراحی تبعاتی دارد، اما باید توجه داشت که جراحی اقتصادی لازم است و نمی‌توان آن را به تعویق انداخت، اما باید تلاش شود درد جراحی و تبعات تورمی آن کمتر شود. باید بانک‌های اطلاعاتی، داده‌ها و آمار و جوامع هدف برای کالاهای اساسی به سرعت تکمیل شود و براین‌اساس هماهنگی بین دستگاهی لازم است. باتوجه‌به اینکه جراحی اقتصادی تورم خواهد داشت، باید تلاش شود اثرات تورمی این طرح را کنترل کند تا تورم این جراحی خنثی شود. طرح‌های جایگزین باید به صور مجزا اجرا شود و زیرساخت‌ها را فراهم شود و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تلاش کنند این زیرساخت‌ها فراهم کنند. اگرچه هماهنگی بین دستگاه‌ها لازم است و باید مدیریت واحد نیز شکل بگیرد بنابراین پیشنهاد من این است که معاون اول دولت مسوولیت این کار را برعهده بگیرد چون نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها دارد.