اقتصاد کلان

وزیر اقتصاد مطرح کرد اصرار دولت بر اقتصاد مردمی

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ما میراث‌دار دولتی هستیم که افتخار می‌کرد قرار نیست به اطلاعات اقتصادی و مالی سرک بکشد و با این گفتمان‌سازی فریبکارانه مانع از این می‌شد که زیرساخت‌های حکمرانی در کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمی‌داد بتوانند هوشمندانه یارانه بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند. احسان خاندوزی در دومین روز از نخستین نشست کشوری حزب نسل نو گفت: ما در بسیاری از زیرساخت‌ها و مقدماتی که بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مردمی و عدالتخواهانه را پیاده کنیم دچار نقطه ضعف هستیم، اگر برخی از سیاست‌گذاران دوره پیشین عزم جدی برای پیاده کردن سیاست‌های اصلاح اقتصادی نداشتند امروز دولت و شخص آقای رییس‌جمهور بر پیاده‌سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند اما حدی از توانایی اعمال سیاست در عرصه اقتصادی که پیش از این باید فراهم می‌شد امکان‌پذیر نیست، البته دولت تلاشش را کرده که بتواند فقط زیرساخت‌ خوبی برای بنای اقتصاد مهیا کند. وی با بیان اینکه من قبلاً هم گفتم تازه فوندانسیون این کار فراهم شده است گفت: امروز می‌توانستیم به جای سیاست‌های قیمتی به سمت سیاست‌های حمایتی مقداری از مردم برویم مثل بسیاری از کشورها که می‌توانند بگویند دولت می‌تواند کالاها را به وفور برای شما فراهم کند و مشکلی در تامین نداریم شما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید. بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر خرید کالا برای مردم تعریف می‌شد اما چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ما قابل پیاده‌سازی نیست. به جهت اینکه اصلا زیرساخت‌ اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و اساسا امکان اعمال سیاست‌های عدالت‌گرایانه به دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.

خاندوزی ادامه داد: به‌طور مشخص در مورد وضعیت اقلام یارانه‌ای این زیرساخت در دولت کار می‌شود و ما موفق شدیم که تمام شبکه اطلاعات کارت‌های بانکی کشور را به هم متصل کنیم و اگر بتوانیم جریان خرید مردم را از خرید نقد به خرید کارت‌های بانکی سوق دهیم تا بتوانیم با رصد جریان بانکی خیالمان راحت شود که مردم دسترسی دارند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: رصد اطلاعات بانکی اجرای آزمایشی نان سنتی در زنجان نشان داد که یک دهم درصد از تراکنش‌هایی که در نانوایی‌های این استان انجام می‌شود، بالای ۴۵ و نزدیک ۵۰ درصد ارزش ریالی کل خریدهای نان استان را شامل می‌شود. ارقام بسیار بزرگی که حاکی از این است که کسی نان خرید و فروش نمی‌کند بلکه کل آرد واحد صنفی را به خارج از صنف و کشور منتقل می‌کند. این اقلیت کم‌تر از یک درصدی اگر رصدپذیر باشد و امکان اعمال سیاست بر آنها وجود داشته باشد نیازی نیست برای اکثریت مردم که رفتار عادی خود را دارند چارچوب و خط قرمزی تعیین شود و فشاری بر آنها وارد شود. ممکن است یک اقلیتی، اکثریت را دچار احساس کمبود کند. ما تازه بعد از چندین ماه موفق شدیم در مورد استان‌های دیگر این کار را شروع کنیم. وی بیان کرد: اگر این اتفاق سال‌ها پیش می‌افتاد دولت می‌توانست ماه‌ها قبل سیاست‌های اصلاحی خود را شروع کند اما ما میراث‌دار دولتی هستیم که افتخار می‌کرد قرار نیست به اطلاعات اقتصادی و مالی سرک بکشد و با این گفتمان‌سازی فریبکارانه مانع از این می‌شد که زیرساخت‌های حکمرانی در کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمی‌داد بتوانند هوشمندانه یارانه بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند. خاندوزی در پایان گفت: در بحث اخلال در نظام ارزی، رویکرد اقتصادی دولت این است که بتوانیم سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم. تعداد انگشت‌شماری، معامله‌گران بازار ارز هستند که از طریق ۳-۴ کانال اطلاع‌رسانی خودشان نقش بیرونی را در بازار ارز ایفا می‌کنند بدون اینکه وزنی در تجارت و تامین ارزی کشور داشته باشند.

حمایت اقتصاددانان  از حذف ارز 4200 تومانی

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی اشتباه بود، گفت: نظارت، دغدغه کنونی در اصلاح نظام یارانه‌ای است. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در نخستین نشست کشوری حزب نسل نو در رابطه با حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: در این چند سال در موضوع تخصیص ارز ترجیحی، مسیر را به اشتباه رفتیم. توزیع رانتی که از مابه التفاوت ارز ترجیحی تا ارز آزاد در این چند سال بوده، عددی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی در ادامه گفت: وقتی دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند، قطعا عده‌ای ذی نفع شکایت می‌کنند، اینها با شبکه‌ها و جریاناتی که در دست دارند قطعا فضا‌سازی‌هایی خواهند کرد تا تداوم مسیر قبلی حفظ شود. این تداوم مسیر قبلی قطعا ما را به پرتگاه‌های سقوط چندین برابر خواهند رساند. قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: در این شرایط مردمی‌سازی و تبیین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی ضروری است. حذف ارز ترجیحی از جمله موضوعاتی است که ۹۰ درصد اقتصاددان‌ها از آن حمایت می‌کنند. وی تاکید کرد: دغدغه کنونی نظارت است. خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی کم نداریم. طبق آمار ۱۶ دستگاه نظارتی داریم، اما آیا کارکرد نظارت بر حوزه قیمت‌ها و بازار، کنترل و تنظیم بازار الزاما دستوری رخ می‌دهد؟ یا نیازمند آن است که اتحادیه و صنوف و تشکل‌ها و مجامع منتخبین حوزه‌های تولیدی نقش‌آفرینی و مشارکت داشته باشند، باید نظارت‌ها مردمی باشد.