چند ابهام درباره واردات خودرو

تعادل | فرشته فریادرس| 

براساس اعلام رسمی دولتمردان واردات خودرو آزاد شد. این آزادسازی در حالی است که بازار فروش خودرو طی سال‌های ممنوعیت ورود خودروهای خارجی همواره با رشد قیمت فراتر از سطح متعارف همراه بود. بنابراین پایان ممنوعیت واردات خودرو را می‌توان نخستین گام برای متعادل‌سازی بازار تلقی کرد. هرچند وزیر صمت به بیان کلیاتی درباره طرح واردات خودرو اکتفا کرده و وعده داده جزییات ورود خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود، اما رضا فاطمی امین در خلال صحبت‌هایش به 5 روش برای ورود خودرواشاره کرده؛ این در حالی است که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، تنها یک مسیر برای ورود خودرو وجود داشت. حال این گمانه مطرح است که دولت در طرح وارداتی خود نیم نگاهی به مسیر ورود خودرویی مجلس یعنی واردات در برابر صادرات داشته است. بنابر توضیحات فاطمی امین، دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسوولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضای بازار، واردات انجام خواهد شد. همچنین در این طرح، تمرکز بر ورود خودروهای اقتصادی وارزان قیمت است.

اما جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در واکنش به این طرح در حساب توییتری خود اینطور نوشت: «در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط سقف قیمت ۷۰۰۰ دلاری و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! در نظر گرفته شده است.» وزارت صمت اما این محدودیت‌ها را برای واردات خودرو شایعه خوانده و تکذیب کرد. شائبه دیگری که درباره واردات خودرو جدا از سقف و ارزش دلاری آن مطرح است، اینکه واردات خودرو ممکن است از محل باقی مانده خودروهای مانده در گمرک انجام شود.

در این میان سوالاتی از این دست نیز قابل طرح است: خودرو را چه کسی وارد می‌کند؟ آیا واردات در ازای صادرات با توجه به کیفیت پایین تولیدات داخل به قوت خود باقی است؟ در صورت واردات در ازای صادرات رانت به وجود نمی‌آید؟ چه نهادی به تمام این فرآیندها نظارت خواهد کرد؟ آیا دوباره ثبت سفارش‌های شبانه رخ نخواهد داد؟ و مهم‌تر اینکه قرار است چند درصد نیاز بازار از طریق واردات انجام شود؟ باهمه اینها باید منتظر ماند و دید دولت چه آیین‌نامه‌ایی برای واردات خودرو تدوین وچه شروطی برای واردات در آن گنجانده است؟ یا اینکه آیا واردات خودرو در مسیر طبیعی خودش قرار می‌گیرد یا خیر.

    واردات خودرو آزاد شد

واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، با توجه به خروج امریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها از تابستان همان سال ممنوع شد. در آن مقطع، دولت پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و شورا نیز با آن موافقت کرد. طبق مصوبه مربوطه، واردات خودرو تا ۴سال ممنوع شد، که پایان اردیبهشت امسال مهلت آن به اتمام می‌رسد. 

در همین حال، هفته گذشته سخنگوی دولت خبر از ارایه طرح آزادسازی واردات خودرو و بررسی آن در هیات دولت داد. در این مدت، هم شاهد اعلام نظر رسمی مقامات بالای کشوری درباره وضعیت بازار خودرو بودیم. یکی اعلام نارضایتی رهبر انقلاب از خودروسازان، برای بار دوم در چند ماه گذشته، و دیگری اظهارنظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مختار بودن دولت برای آزادسازی واردات خودرو. با توجه به این اتفاقات و همچنین انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در انتهای اردیبهشت امسال، دولت سرانجام حکم به آزادی واردات خودرو داد. 

اولین اعلام رسمی برای رفع ممنوعیت واردات خودرو از سوی سخنگوی دولت انجام شد. علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‌»یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رییس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق و با تصویب هیات‌دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد. وی تاکید کرد که این اقدام برای افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفته است.»

چندی نگذشت که وزیر صمت هم ضمن تایید این خبر، از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو طی این هفته خبر داد. سیدرضا فاطمی امین، در تشریح جزییات این تصمیم عنوان کرد: در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست. 

او با اینکه «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.» افزود: در مصوبه‌ آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود. 

وزیر صمت درباره اینکه چه تعداد خودرو وارد می‌شود، نیز اینطور توضیح داد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود و 5 روش برای واردات طراحی شده که بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. بنابه توضیحات فاطمی امین، دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسوولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. 

وزیر صمت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، نیز اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع وقت صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

همچنین بنابه توضیحات این مقام مسوول در وزارت صمت، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت، شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. به‌طور مثال طبیعتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.

    قیمت خودرو سقوط می‌کند؟

درهمین راستا، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت هم درباره تامین منابع مالی واردات خودرو اینطور گفته است: «برای واردات خودرو نمی‌توانیم به‌طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه‌گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعه‌ها سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند. او درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی نیز اظهار کرده: به عنوان مثال نیاز بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز‌ها یک و نیم میلیون تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیاز‌های جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.

منطقی معتقد است: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.

    افشاگری آقای نماینده  و تکذیب وزارت صمت

اما اعلام خبرآزادسازی واردات خودرو، شائبه‌هایی در مورد سقف واردات و ارزش دلاری آن مطرح شد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس دو شرط دولت برای واردات خودرو را «توهین آمیز» خواند و در حساب توییتری خود نوشت: بالاخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد، در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ 1- سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! 2- حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! او در ادامه نوشت: اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در واکنش به شائبه‌های مطرح شده در اظهاراتی گفت: با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا دولت خودرو‌هایی که کم مصرف و ایمن هستند را بدون سقف وارد کند. عزت‌الله اکبری تالارپشتی افزود: آیین نامه واردات خودرو به دست دولت تهیه می‌شود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند؛ چراکه امروز خلأ ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.

او با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو گفت: اولا با فرمایشات رهبری کلا مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هر قدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم اینکه ماده ۴ آنکه مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، نیز حذف شده است. وزارت صمت در این خصوص اعلام موضع کرد. علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت نیز در واکنش به صحبت‌های جلالی رشیدی نوشت: «محدودیت ۷۰۰۰ دلاری و ۱۰۰۰ اطلاعات درستی از برنامه واردات خودرو نیست. جزییات مصوبه نهایی شده و در حال سیر مراحل ابلاغ هست.

 این جزییات، کارشناسی و جامع است و غیر از مطالبی است که منتشر شده، لذا عزیزان بعدا توییت نزنند که با پیگیری ما اصلاح شد!» معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه هم محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی را شایعه خوانده و تاکید کرد این موضوع صحت ندارد. 

    دومین شائبه  خودروهای مانده در گمرک

اما شائبه دیگری که درباره واردات خودرو جدا از سقف و ارزش دلاری آن مطرح است، اینکه گمانه است که واردات خودرو از محل باقی مانده خودروهای مانده در گمرک انجام شود. از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شدند و چند سالی ترخیص آن درگیر حاشیه بود، در نهایت طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند.

این خودروها حدود ۲۲۴۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که با توجه به مصوبه دولت، قید زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرآیند رسیدگی قضایی و صدور رای برائت، ترخیص شوند. بیش از ۱۱۰۰ دستگاه دیگر فاقد ثبت سفارش است که امکان ترخیص ندارد؛ مگر آنکه ثبت سفارش برایشان باز شود. حال با توجه پایان مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو و اینکه دولت استارت واردات خودرو را کلید زده است؛ گمانه باز شدن جریان ثبت سفارش برای ورود خودروهای مانده در گمرک مطرح می‌شود؛ به‌طوریکه به تازگی سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در اظهارتی گفته بود: با وجود پیگیری‌هایی که مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، داشته، با موانع قضایی مواجه و فرایند آن طولانی شده است؛ از این رو از رییس‌جمهوری درخواست کردند که برای ایام جام‌ جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند. 

    خودروها کی وارد می‌شوند  و چه اثری بر بازار دارند؟ 

با این حال پرسش مهم دیگری که قابل طرح است اینکه واردات خودرو بازار را به کدام سو می‌برد؟ به گفته صاحبنظران، با آزادسازی واردات خودرو، حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی حداقل تا ۵۰درصد پس از ورود محصولات جدید به بازار، خواهد شکست. همچنین بازار خودروهای داخلی از موج کاهش قیمت بی‌بهره نخواهند ماند؛ هرچند در مقایسه با بازار خارجی‌ها، میزان افت بسیار کمتر پیش‌بینی می‌شود. اما هرچه هست، تاثیرپذیری کامل بازار خودرو از موضوع آزادی ورود خودرو به کشور، در گرو چگونگی و ‌‌سازوکار واردات است. حال چنانچه دولت بخواهد واردات را محدود و همچنین منوط به صادرات کند - طبق آنچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده- اثرگذاری آن روی بازار خودرو بسیار کاهش خواهد یافت.

در همین ارتباط مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره پیش نویس واردات خودرو که قرار است از سوی وزارت صمت تهیه و طی روزهای آینده اعلام شود، به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: این پیش نویس در راستای ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه می‌شود و قرار است بر اساس آن به جای خودروهای لوکس برای عموم مردم واردات خودرو انجام شود.

او با اعلام اینکه در این پیش نویس قرار است الزامات صادرات خودرو و قطعات نیز تعریف شود، افزود: البته تاکید شده سایر کالاها نیز امکان صادرات داشته باشند اما صادرات آنها برای حفظ تراز تجاری باید با تایید وزارت صمت باشد تا در ادامه آن واردات خودرو انجام شود. به گفته او، همچنان قوانین تعرفه‌ای، عوارض و استانداردها بر واردات خودرو حاکم است و تغییری در این رابطه انجام نشده است.

دادفر با انتقاد از اینکه در راستای تدوین پیش نویس واردات خودرو جلسات مختلفی برگزار شده اما از انجمن‌های ذیربط هیچ مشورتی در این رابطه صورت نگرفته، گفت: در نهایت بعد از رایزنی‌های بسیار ما توانستیم یک نماینده به جلسه اخیر وزارت صمت بفرستیم، اما نکته اینجاست وزارت صمت باید برای تصویب قوانین و مصوبات مختلف نظر اهالی فن را هم جویا شود. همچنین بنابر اعلام او، به نظر می‌رسد اولین خودروهای وارداتی اواخر شهریورماه راهی بازار شوند؛ چراکه تجربه ثبات کرده تا اجرایی شدن اینگونه مصوبات تعلل‌های بسیاری صورت می‌گیرد. دادفر در خصوص تاثیر واردات خودرو بر قیمت بازار هم اینطور گفته: به نظر می‌رسد از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؛ چرا که واردات خودرو شوک به بازار وارد می‌کند. با توجه به قیمت خودروهای وارداتی در آینده بازار به ثبات خواهد رسید.