مالیات و حساب‌های بانکی
مهدی علیپور
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از دو موضوع آسیب جدی دیده است، دو موضوعی که در نهایت به ضرر تولید و فعالیت‌های مولد تمام شده است. نخستین موضوع که فعالان اقتصادی سال‌هاست در رابطه با آن صحبت می‌کنند اما هنوز نتیجه‌ای نداشته لزوم جلوگیری از تصمیمات یک شبه و ناگهانی در اقتصاد است. در سال‌های گذشته ما بارها دیده‌ایم که یک تولیدکننده از مدت‌ها قبل بر روی یک محصول کار کرده، شرایط آن را در بازارهای هدف بررسی کرده، آماده ارسال کالا شده اما دولت ناگهان با مصوبه‌ای، اجرای آن را متوقف کرده است. این در کنار ضربه‌ای که به حیثیت ما در بازارهای بین‌المللی می‌زند، شرایط را برای تولیدکننده نیز دشوار می‌کند.
از سوی دیگر، در ایران تولیدکننده از مرحله نخست دریافت مجوز گرفته تا مالیات و تامین اجتماعی و بسیاری از مشکلات دیگر همواره باید هزینه بپردازد، این در حالی است که فعالان در حوزه‌های غیرمولد به راحتی و بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند.
امروز بسیاری از دولت‌ها برای نظارت بر عملکرد اقتصادی، حساب‌های بانکی افراد را رصد می‌کنند و به این ترتیب امکان دور زدن قوانین را از آنها می‌گیرند. البته این سیاست به معنی ورود به زندگی خصوصی افراد نیست بلکه تنها فعالیت‌های اقتصادی را رصد می‌کند. به این ترتیب که افراد بر اساس خوداظهاری، اعلام می‌کنند که میانگین درآمد ماهانه یا سالانه‌شان چقدر است و اگر در پایان سال، پولی بیشتر از رقم اعلامی به حساب آنها واریز شد، باید توضیح بدهند که این پول از چه منبعی به دست آمده است و اگر با کاری خلاف قانون به دست آمده باشد، باید جریمه مالیاتی آن را پرداخت کنند. با استفاده از این شیوه، امکان پولشویی یا امکان جابه‌جایی پول‌های کلان بدون نظارت به حداقل خود کاهش پیدا می‌کند. در ایران چنین رویکردی اهمیت بسیار بیشتری دارد زیرا با توجه به عدد بالای تورم، تعداد زیادی از افراد برای کسب سود به سراغ بازارهایی چون مسکن و خودرو می‌روند که خرید و فروش در آنها ارزش افزوده‌ای ندارد اما سود بالایی برایشان به همراه دارد. این در حالی است که دولت از فعالان اقتصادی و کارمندان به‌طور دقیق مالیات می‌گیرد اما این افراد عملا از مالیات فرار می‌کنند. با نظارت دقیق بر جنبه‌های مختلف اقتصاد، دولت از سویی امکان دسترسی به منابع درآمدی جدید را پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر، افرادی که عملکرد مولد اقتصادی دارند می‌توانند از معافیت‌ها بهره ببرند و کسانی که صرفا به دنبال سفته‌بازی هستند باید هزینه آن را پرداخت کنند.
