اقتصاد کلان
آغاز ثبتنام از جاماندگان یارانه
سازمان هدفمندسازی یارانهها، ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده را بهصورت الکترونیکی آغاز کرد. طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده انجام دهد؛ پیشتر گفته شده بود که در خردادماه آغاز خواهد شد.ثبتنام از جاماندگان یارانه سالهاست که به دولت در قانون بودجه تکلیف میشد ولی به مرحله اجرا نرسیده بود.اما برای ثبتنام، سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه جاماندهاند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند، ابتدا برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبتنام خود کد دستوری #کد ملی٭43857٭4٭ را شمارهگیری و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند. متقاضیان برای ثبتنام، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ سازمانی را ندارند.زمان ثبتنام از متقاضیان جدید یارانه و جامانده بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ برای اعداد زوج و همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای اعداد فرد از طریق این درگاه است.درصورتی که این متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام ثبتنام در روزهای یادشده نشوند، میتوانند در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت و یکشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبتنام خانوار خود اقدام کنند.باید توجه داشت که ثبتنام پس از این تاریخ متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید برای افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبتنام نشوند، متعاقبا اعلام میشود.برای ثبتنام در اختیار داشتن شماره همراه بنام سرپرست خانوار، کد ملی، کدپستی، تاریخ تولد و شماره شبا بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری است.بدیهی است، پس از ثبتنام کلیه اطلاعات سرپرستان جهت تعیین دهک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال میگردد که در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، یارانه معوقه مطابق با دهک خانوار مربوطه از اردیبهشتماه ۱۴۰۱ بهحساب سرپرستان خانوار واریز میشود.معترضین به دهکبندی اعلامشده یا قطع یارانه اردیبهشتماه ۱۴۰۱ کماکان باید از طریق آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.همچنین افرادی که در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت یارانه قرارگرفتهاند، نیازی به ثبتنام مجدد یا مراجعه به درگاههای اعلامشده ندارند.
قطع ید مفسدان از نظام یارانهها
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر هدف از اجرای طرح مردمیسازی پرداخت یارانهها این است که دست دلال و قاچاقچی و مفسد اقتصادی از جیب مردم قطع شود، دیگر اسمش «جراحی» نیست بلکه «قطع ید» است و باید بگوییم که ما میخواهیم دست سارق را نه بصورت نمایشی بلکه در واقعیت قطع کنیم. مهدی باقری با اشاره به اقدام دولت در اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد: در مجلس با چندین سهو لسان مواجهیم که یکی از آنها موضوع حذف ارز ترجیحی است؛ در شرایطی چنین موضوعی مطرح میشود که اصلاً مصوبهای به این عنوان نداریم بلکه آنچه که وجود دارد طرحی در دولت در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی است که طی آن قرار است تغییراتی در روش پرداخت یارانه اعمال شود.وی با تاکید بر توزیع هدفمند یارانهها میان مردم تاکید کرد: مردم همیشه گلایهمند هستند که به نام مردم یارانه پرداخت میشود اما این یارانه به دست آنها نمیرسد و عدالتی در توزیع یارانه وجود ندارد.نماینده زنجان و طارم در مجلس افزود: پیشتر کل یارانهای که متعلق به مردم بود، به واردکنندگان یا به دلالان داده میشد، اما امروز تصمیمی اتخاذ شده تا این یارانه به مردم پرداخت شود؛ بر این اساس قرار است تا وقتی فرد برای خرید نان به نانوایی میرود، همان لحظه یارانه نان به حساب نانوا واریز شود؛ این اقدام در راستای اجرایی کردن عدالت در پرداخت یارانهها است. باقری با اشاره به دشواریهای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانهخاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که دولتهای قبل برای اجرای چنین طرحی اقدامی جدی انجام ندادند دشواری آن بود؛ چراکه اگر اقدام راحتی بود، تا حالا همه آن را انجام داده بودند؛ یکی از نگرانیهای نمایندگان مجلس نیز این است که این دشواری باعث اجرای ناقص طرح شود؛ نمایندگان مجلس همزمان که به عنوان وکلای مردم این وظیفه را دارند تا دغدغههای آنها را منتقل و پیگیری کنند، از این دولت عزیز نیز در اجرای سیاستهایش حمایت بسیاری میکند.وی درباره استفاده از عنوان «جراحی اقتصادی» از سوی برخی مقامات کشور برای طرح توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی با بیان اینکه «استفاده از چنین عباراتی صحیح نیست»، اظهار کرد: «عدالت» بهترین لفظی است که ما حکومت جمهوری اسلامی مکلف به ایجاد آن است؛ وقتی یارانه به دست قاچاقچی و دلال میرسد و هیچ روستایی از آن بهرهای نمیبرد و این طرح نیز در حال تحقق بهرهمندی روستاییان از یارانهشان است، آیا این کار جراحی است یا عدالت؟ این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر هدف از اجرای طرح مردمیسازی پرداخت یارانهها این است که دست دلال و قاچاقچی و مفسد اقتصادی از جیب مردم قطع شود، دیگر اسمش «جراحی» نیست بلکه «قطع ید» است و باید بگوییم که ما میخواهیم دست سارق را نه بصورت نمایشی بلکه در واقعیت قطع کنیم. باقری با تاکید بر اینکه آمادگی اجرای چنین طرحی در دولت وجود دارد خاطرنشان کرد: ظرفیت چنین اقدامی در همه دولتها از جمله دولت سیزدهم وجود داشته و دارد، اما آنچه مهم است این است که باید در میان مدیران دولت اراده کافی و همت بالایی وجود داشته باشد و مسوولان اجرایی زمان مناسبی را به این موضوع اختصاص دهند.