نظام تصمیم‌گیری به رانتی‌ها پاداش می‌دهد
نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چرا هزینه غفلت از نابرابری‌های ناموجه روزمره سنگین‌تر می‌شود؟» برگزار شد.
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: سوءتفاهم و اختلافات باید به حداقل برسد و با برانگیختن یک عزم فراگیر ملی برنامه‌ای عالمانه به سمت حداقل‌سازی آسیب‌ها حرکت کرد. ما در عرصه مدیریت نطام ملی بیشتر شاهد روزمرگی، ضعف مفرط بنیه اندیشه‌ای و بی‌برنامگی در تشخیص اولویت‌ها هستیم اما بر اساس آموزه‌های قرآنی مسلمانان نباید مایوس شوند و یاس ساقط‌کننده تلاش‌های انسان نیست. ما به‌طور مشخص برای سال 1401 دامن زدن به مباحث بنیادی اندیشه‌ای را حیاتی تشخیص داده‌ایم زیرا با یک دسته خطاهای پرشماری در سند بودجه دولت مواجه هستیم و از طرف دیگر سال جاری برنامه میان مدت هفتم کشور است.
وی افزود: ایده محوری در تحلیل‌های سطح توسعه می‌تواند نقطه عزیمت برون رفت از خطاهای اندیشه‌ای باشد. اگر در برابر این پرسش روبرو شویم که برای سنجش اعتبار توسعه‌ای تخصیص منابع، باید با چه ملاک‌هایی را مدنظر قرار بدهیم، پاسخ این است که هر تصمیم یا تخصیص منابع را می‌توان با چند کنترل متغیری سنجید. رابطه مردم با حکومت یکی از این متغیرها است یعنی تصمیم‌گیران باید بدانند هر سیاستی که اتخاذ می‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش می‌دهد یا نه و اگر کاهش می‌دهد باید از اتخاذ چنین تصمیمی پرهیز کنند. آنها نباید فکر کنند اگر از کار غلط برگردند زیر سوال می‌روند. ماجرای ارز ترجیحی تنها یکی از این نمونه‌ها است. اگر واقعا درنهادهای فرادست در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور کارشناسان امین و پاکدامنی حضور داشتند باید به روشنی می‌گفتند به تبع هر تصمیم کلیدی خود، چه بازتابی از رابطه مردم و حکومت مشاهده می‌کنند. متغیر دوم وضعیت بنیه تولید ملی است. کسانی که برنامه یک ساله یعنی بودجه و برنامه میان مدت 5 ساله را تدوین می‌کنند باید با گزارش‌های کارشناسانه بگویند پیامد این جهت‌گیری‌های سیاستی بر سرنوشت بنیه تولید کشور چیست. آیا انگیزه‌های کسب مهارت‌های سطح بالاتر را می‌برد یا نه؟ متاسفانه گزارش‌ها در این‌باره نه به مردم و نه به سطوح بالای حکومت هم داده نمی‌شود. رکن سوم تحلیل‌های سطح توسعه رابطه تصمیم‌ها با مشارکت سیاسی و اقتصادی آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت می‌تواند واقعی و با کارکرد باشد یعنی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم بایسته داشته باشند. مومنی چهارمین متغیر کنترلی سیاست‌های توسعه‌ای را فساد دانست و گفت: هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت شکنندگی‌آور‌تر از فساد نیست. تمام داده‌های رسمی کشور حاکی از آن است که طی سه دهه گذشته بالاترین سقوط‌ها در سرمایه اجتماعی و بالاترین جهش‌ها در گسترش فساد همزمان با شوک قیمت ارز، حامل‌های انرژی و تغییرات ناگهانی ارز نفت بوده است. بنابراین تصمیم‌گیران باید کسانی که آنها را به شوک درمانی تشویق می‌کنند مجبور کنند گزارشی از وضعیت فساد ارایه کنند. متغیر کنترلی پنجم متغیر نابرابری‌های ناموجه است. یعنی نابرابری‌هایی که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحمیل می‌شود و ریشه در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دارد. آگاهی بخش‌ترین مساله در این زمینه این است که سه عنصر، بقا و بالندگی انسان‌ها را تضمین می‌کند و ویژگی هر سه آنها این است که از صرفه مقیاس برخوردارند یعنی قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نیستند و جزو مسوولیت‌های دولت است. این سه عنصر نظام حقوقی، نظام مهار نابرابری‌های ناموجه و نظام برقراری نظم و امنیت است. این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در ایران ما با بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و سلطه مناسبات رانتی و... در عرصه اقتصاد روبرو هستیم. بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند چرا که بی‌احتیاطی‌ها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده نابرابری در ابعاد وسیعی مشاهده می‌شود. اگر بخواهیم در یک کلام راجع به اینکه ما بهایی که به خاطر اتخاذ سیاست‌های نابرابرساز می‌پردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابری‌های ناموجه همه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را از بین می‌برد.
وی افزود: عدم تعادل‌های آمایشی، نابرابری‌های منطقه‌ای و... می‌تواند زمینه بحث‌های عمیقی باشد اما می‌خواهم جلوه‌های روزمره این نابرابری‌ها را ببینید. تصمیم‌گیری درباره خودرو یکی از مثال‌هایی است که می‌توان به آن پرداخت. چرا باید در این سرزمین مقامات راهنمایی و رانندگی به ما رهنمود اقتصادی بدهند؟ بسیاری از آنها انسان‌های شریفی هستند اما چرا به جای اینکه به ما بگویند نقش مشکلات روحی، مستی، رعایت مقررات و وضعیت و کیفیت جاده‌ها در تصادفات بگویند، راه نجات از مرگ و میر در جاده‌ها کیفیت خودروها است درحالی‌که گزارش‌های مستند پرشماری وجود دارد که راهنمایی و رانندگی منتشر کرده و از بیخ و بن این ادعا را مردود اعلام کرده است. چرا وزیر صمت به جای اینکه از اهمال و کاستی‌های خود در ارتقای کیفیت بنگاه‌های خودروساز توضیح دهد، پرچم واردات در دست می‌گیرد؟ اینها نشانه‌های وجود نابرابری‌های ناموجه در توزیع قدرت، ثروت و منزلت است. چرا در تصمیم‌گیری راجع به مسائل حیاتی ما استراتژیست‌های صنعت خودروسازی سکوت می‌کنند و از آنها سوالی نمی‌شود؟
مومنی با دعوت از روانشناسان خواستار تشریح آثار روانشناختی نابرابری‌های ناموجه در کشور شد و گفت: در یک رساله که در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد، نکات تکان‌دهنده‌ای مطرح شد. موضوع آن رساله این بود که آثار نابرابری ناموجه برروی جسم و روان حیوانات سنجیده می‌شد. آنقدر نتایج تکان‌دهنده بود که نویسنده آن رساله برنده چندین جایزه مهم داخلی و خارجی شد. چرا جامعه مدنی و رسانه‌های ما این خواسته‌ها را از آنها مطالبه نمی‌کنند؟ پاسخ این است که از نابرابری ناموجه استفاده کارکردی ندارد و صرفا برای حذف یکدیگر استفاده می‌شود. هیچ عنصری به اندازه نابرابری ناموجه جامعه را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بی‌ثبات نمی‌کند. آیا اینها کافی نیست؟ آیا نمی‌دانیم نابرابری‌های ناموجه عمق بخشنده به وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج است؟ حال سوال این است که منشا‌های اصلی نابرابری‌های ناموجه چیست؟ اولین منشا گسترش و تعمیق نابرابری‌ها فقدان اراده سیاسی است یعنی تمایل حکومت‌ها به سرمایه‌گذاری در سلامت، تغذیه، آموزش و ... کاهش می‌یابد. اهل نظر می‌دانند که اهتمام به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در کشور ما کمتر از نصف میانگین جهانی است. آیا مسوولان ما می‌دانند به خاطر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی رتبه یک جهان را دارد؟ بی‌تعهدی در این زمینه بیداد می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه افزود: منشا دوم ترجیح مناسبات رانت محور به جای مناسبات تولید محور است. چرا در سال‌های 1397 و 1398 که ما رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم، رشد منفی بخش صنعت بیش از 2 برابر رشد منفی کل اقتصاد بوده است. چرا استراتژیست‌های ما در این خصوص سکوت کرده‌اند؟ خوب است که مسوولان ما تا دیر نشده است گزارشی از تحولات هزینه‌های تولید در اثر اجرای قانون بودجه 1401 بخواهند. در سال 1398 در حالی‌که شاخص هزینه مصرف مردم 41.2 درصد رشد کرد، شاخص هزینه‌های تولید 61.5 درصد افزایش یافته است.چرا درباره سیاست‌های مبتنی بر شوک نرخ ارز و تمهید بی‌کیفیت راجع به قیمت حامل‌های انرژی سوال نمی‌شود که در کدام دوره با چنین سیاست‌هایی زندگی مردم کیفیت بیشتری پیدا کرده است؟ ای کاش گفته‌های مقامات رسمی کشور در حیطه اقتصاد اعتبار سنجی علمی شود. ما گاها حرف‌هایی می‌شنویم که به خاطر شدت دور بودن از اعتبار علمی عرق شرم بر پیشانی‌مان جاری می‌شود.
وی افزود: سرآغاز بحران نابرابری‌های موجه از اینجا شروع می‌شود که نرخ بازدهی در فعالیت‌های غیرمولد از نرخ بازدهی در فعالیت‌های مولد بالاتر برود. گزارش‌های رسمی ما می‌گوید در بهترین شرکت‌های دولتی حول و حوش 3 درصد سود محقق می‌شود. وقتی شما یک نظام پاداش‌دهی ساخته‌اید که اگر کسی پولش را در بانک بگذارد 7 برابر بیشتر عاید او می‌شود و از مالیات هم معاف شود، چگونه انتظار دارید تولید ریشه‌دار شود؟ کشوری که بنیه تولید آن سقوط می‌کند ذلیل خواهد بود. ببینید چگونه بازار سرمایه ما در اسارت رانتی‌ها قرار گرفته است. چرا باب گفت‌وگو‌های ملی در این زمینه باز نمی‌شود؟
ما محاسبه کرده‌ایم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی که به رانتی‌ها بیشتر پاداش می‌دهد. از 1358تا 1395 در مجموع چیزی حدود 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه نامرتبط با جی دی پی تزریق شده است که این رقم معادل 80 درصد جی دی پی کشور در سال 1395 بوده است. به نام آزادسازی و خصوصی‌سازی و ... چنین بلایی بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتی وجود دارد که بر اساس داده‌های بانک مرکزی می‌گوید در نقطه عطف تابستان سال 1399 حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه این پول چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی روزانه هزار میلیارد تومان پاداش به کارنکردن می‌دهند. کسانی که این پول را می‌گیرند قادر هستند که به سی میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان بپردازند یعنی شما به یک عده اندکی قدرتی فراتر از قدرت حکومت داده‌اید چون 90 درصد تسهیلات به دهکی رسیده است که بیشترین میزان ثروت را دارا است. از سوی دیگر نقدینگی را چماقی بر سر مردم می‌کنند اما نمی‌گویند توزیع این نقدینگی چقدر نابرابر است. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
مومنی در پایان گفت: توصیه‌ای که می‌توان دراین رابطه به حکومتگران برای اصلاح داد این است که اساس گزارشاتی که درباره نابرابری در ایران رخ می‌دهد حساسیت برانگیری واژگونه‌ای دارد یعنی هرجا نابرابری‌ها شدت می‌گیرد گزارش‌های کمتر و دستکاری شده وجود دارد. یعنی گزارش‌ها از نقص‌های بزرگ رنج می‌برند چون بر اساس نظر متفکران توزیع مصرف عادلانه‌تر از توزیع درآمد است و توزیع درآمد عادلانه‌تر از توزیع ثروت است. ما یک گزارش درباره توزیع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پیدا نمی‌کنیم. گزارش‌هایی هم که درباره ضریب جینی علی‌رغم کاستی‌های آنها منتشر می‌شود، نکات لازم ناچیز نشان داده می‌شود چون گروه‌های بسیار پردرآمد در آمارگیری‌ها مشارکت نمی‌کنند، گروه‌های بسیار کم‌درآمد شامل بی‌خانمان‌ها هم مشارکت نمی‌کنند، روستاها در آن گزارشات دیده نمی‌شوند و هزینه‌های مربوط به خرید خانه در خارج کشور، خودروهای لوکس و تفریحات غیرقابل ورود ذکر نمی‌شود در حالی که در همین هفته‌های اخیر شنیده شد که هزینه ورودی برخی باشگاه‌های ورزشی چندصدمیلیون تومان است. گویی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تمایل و انگیزه‌ای برای فهم ابعاد این نابرابری‌های ناموجه ندارد. این نابرابری‌های ناموجه و شکنندگی‌آور در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است و هزینه فرصت غفلت از آن به طرز فاجعه‌آمیزی بالاتر می‌رود.
