تاثیر بورس‌های کالایی در کشور
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادها، بلکه باید آن را به عنوان یک ساز و کارِ تراز و منطق تخصیص منابع در بخش مهمی از اقتصاد دید که خوشبختانه در دوره مدیریت نسبتاً طولانی آقای سلطانی بهبود خوبی نیز پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: بورس کالا از یکسو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشأ انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از سوی دیگر، برطرف‌کننده‌های دغدغه‌های حاکمیت در حوزه‌هایی چون شفافیت، رقابت‌پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش به عنوان نهاد تضمین باشد. از این منظر است که معتقدم، بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد.
خاندوزی یکی از کارکردها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بندهای مرتبط قانونی را، عرضه اموال غیر منقول عنوان کرد و گفت: سال‌ها این ایده مطرح بوده که ما بورس مسکن را به عنوان شاخه‌ای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از ساز و کارهای این بازار، برای عرضه اموال غیر منقول دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: اخیراً در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبردها و سیاست‌های بانک‌های دولتی را که کاملاً با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است را به بانک‌ها ابلاغ کردیم که در آن سند هم، بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دولتی تأکید شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، تصریح کرد: البته مساله، فقط فروش دارایی‌های غیر منقول شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیست، بلکه زنجیره مرتبط با اموال غیر منقول هم مد نظر است.
وزیر اقتصاد یکی از کارکردهای دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در حوزه کشاورزی و محصولات آن عنوان کرد و گفت: از اواسط دهه ۱۳۹۰ فضای خوبی برای عرضه بخشی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد.
خاندوزی با یادآوری اینکه در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از ساز و کار بورس کالا استفاده شود، اظهار داشت: متأسفانه به جهت تغییر سیاست‌ها و شرایط خاصی که بعد از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، آن ساز و کار و بخشی از آن دستاوردها از دست رفت.
وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد، کماکان یکی از بهترین ابزارها در حوزه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت‌های بورس کالا، همچون اعتماد آفرینی، حذف نظامات واسطه گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اتفاقات خوب رخ داده در حوزه زعفران در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقا است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های ذیربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
خاندوزی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را، کارکرد آن در حوزه تأمین مالی ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در اتباط با آن، جلسات مشترک فشرده‌ای برگزار کردیم، تا بتوانیم بخشی از اعتبارات کشور را در قالب تأمین مالی در این زنجیره ببریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیش بینی ابزارهای دیگر تأمین مالی تولید در قوانین کشور، عنوان داشت: با این وجود، در مجموع بنظر می‌رسد، بستر بورس کالا برای تأمین مالی ابزارهای تولید، بسیار مساعد است. در بند ع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز صراحتاً تصریح شده است، در سال ۱۴۰۱ باید بیش از گذشته از ابزارهای تأمین مالی بورس کالا استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالاهای منقولی از جمله خودرو ذکر کرد که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است و به گفته وی باید بتوان از ساز و کارهای این بازار برای مساله قیمت‌گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت‌ها در زمانی که خود بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد. خاندوزی گفت: در قبال این ظرفیت‌ها و خواسته‌ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مساله مربوط به گواهی سپرده کالایی دارند که در مواردی، این گواهی‌ها، با تردید مقام مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت‌های مالیاتی، با مشکل مواجه شده است.
خاندوزی گفت: این تردید از آنجا ناشی می‌شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی‌رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می‌گیرد یا خیر؟
وی با بیان اینکه این عدم تشخیص می‌تواند موجب کم رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رییس سازمان و شورای عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده کند.
وزیر اقتصاد محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مساله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبارداری کشور عنوان کرد و گفت: این مساله‌ای است که به‌شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رییس‌جمهور، کمک می‌کند. گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند.
خاندوزی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را «رینگِ صادراتی» عنوان کرد و گفت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا می‌خواهم، اهتمام ویژه‌ای به این مساله داشته باشند.
وزیر اقتصاد مساله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسائل مهم در این ارتباط عنوان کرد و گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده است، امری که به سهولت از طریق ساز و کارهای بورس کالا قابل انجام است.
خاندوزی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به تنهایی از ساز و کار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی است که خودشان می‌توانند ائتلاف، هم‌نظری و همگرایی را ایجاد کنند.
پرداخت سود شرکت‌های سهام عدالت
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد سود شرکت‌هایی که واگذاری آنها انجام نشده است، گفت: بر اساس قانون تجارت که مبنای محاسبه سود شناخته می‌شود، زمان ۸ ماهه پس از مجمع مطرح است.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما به جهت افزایش شفافیت این است که شرکت‌های غیر بورسی، کار پذیرش خود در بورس را انجام دهند تا علاوه بر شفافیت، بحث ارزش‌گذاری آنها برای باقیمانده سهام متعلق به دولت برای واگذاری‌هایی مانند سهام عدالت، راحت انجام شود و سود آسان‌تر بپردازند.
به گفته وی، ضوابط این شرکت‌ها مانند شرکت‌های بورسی است و تفاوتی با آنها ندارد. تاکید قانون به اصل موضوع است، نه بورسی و غیر بورسی بودن این شرکت‌ها.
طبق قانون تجارت، شرکت‌های بورسی چهار ماه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و هشت ماه پس از برگزاری مجمع، برای پرداخت سود به سهامداران فرصت دارند. اما این موضوع، چالشی را در سال‌های اخیر برای سهامداران ایجاد کرده است.
پیش از این موضوع و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه، پیمان حدادی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سود شرکت‌های غیربورسی در حال بررسی است که چقدر از سود این شرکت‌ها از طرف سازمان خصوصی‌سازی دریافت شده و اگر ارقام آن قابل توجه باشد، مانند سودهای شرکت‌های بورسی سهام عدالت از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تجمیع شده و پول آن به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود. البته هنوز شورای عالی بورس در این زمینه تصمیمی نگرفته است و پول‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های غیربورسی، اعداد قابل توجهی نیست.
این در حالی است که ۲۳ اسفندماه سال گذشته، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به واریز سود شرکت‌های غیربورسی گفت: در جلسه قبلی شورای عالی بورس، هنوز سود این شرکت‌ها وصول نشده بود و در مورد آن تصمیم‌گیری نشد. اما در اولین جلسه شورای عالی بورس در سال آینده در مورد نحوه واریز سود این شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود که اگر مبلغ این سودها قابل توجه بود، به صورت جداگانه واریز می‌شود و اگر ناچیز بود، تجمیع شده و همراه سود سهام عدالت در سال آینده واریز خواهد شد.
با این وجود، شورای عالی بورس تاکنون تصمیمی در زمینه پرداخت سود ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت نگرفته است و در حالی که افراد جامانده از دریافت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تا پایان اردیبهشت ماه، سود خود را دریافت می‌کنند، اما همچنان تکلیف این شرکت‌ها مشخص نیست.
لازم به ذکر است که شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بندر امام (ره)، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی خوزستان، دخانیات ایران، ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی رشت، شهر صنعتی کاوه، مشانیر و مگا موتور، شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هستند.
معاملات سلف مسکن در راه بورس کالا
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا با تاکید به مسیر روبه توسعه بورس کالای ایران اظهار کرد: مسیر فعلی بورس کالا با بهره‌گیری از ابزارهای مالی و زنجیره خدمات تداوم می‌یابد که با تمرکز عرضه تمام کالاهای مورد استفاده در بستر بورس کالا شاهد رضایت همزمان بخش عرضه (فروشندگان) و بخش تقاضا (خریداران) هستیم. عشقی تاکید کرد: یکی از راهبردهای اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث رشد عرضه محصولات در بورس کالا و تسهیل ورود خریداران و فروشندگان است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره اینکه به دنبال ورود دارایی‌های جدید به بازار مالی بورس کالا هستیم، گفت: راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در دستور کار بورس کالاست که بحث‌های فقهی آن در مرحله پایانی قرار دارد و علاوه بر آن، توسعه معاملات مصالح ساختمانی و سلف فرآورده‌های نفتی را نیز در برنامه داریم.
او با اشاره اینکه در بازار املاک و مستغلات، معاملاتی شفاف بدون نیاز به تشریفات را در بورس کالا اجرایی خواهیم کرد، اظهار کرد: با اجرای اصلاحات اقتصادی همچون واقعی شدن قیمت‌ها از تولید تا توزیع که در جریان است، فرصت بی‌نظیری پیش آمده تا اقتصاد کشور بیش از گذشته از بستر بورس کالا بهره ببرد.
عشقی با اشاره اینکه یکی از ابزارهای جذاب و راهگشا در مسیر توسعه بورس کالا، معاملات گواهی سپرده کالایی است، افزود: با مصوبه مجلس مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده معاملات گواهی سپرده کالایی و عملیاتی شدن این معافیت، امسال شاهد رونق بازار گواهی سپرده کالایی، ورود کالاهای جدید و کمک به معاملات خرده فروشی در بورس کالا خواهیم بود.
وی گفت: بحث تسهیلات اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در بورس کالا که در قانون نیز این موضوع پیش بینی شده، امسال می‌تواند کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی کند.
عشقی همچنین تصریح کرد: موضوع واگذاری مجوزهای معادن در بورس کالا نیز در قوانین پیش بینی شده و این اتفاق نیز در دستور کار بورس کالا است و می‌تواند به شفافیت مطلوب در این حوزه کمک شایانی کند.
به گفته عشقی، استفاده از قراردادهای آتی، آپشن و معاملات سلف، امکان پیش بینی قیمت کالاهای اساسی همچون گندم را در اختیار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و توصیه می‌شود از این ظرفیت نیز برای تعادل بخشی به بازارها استفاده شود.
عشقی با اشاره اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد خدمات متنوع و متفاوتی را به مجموعه اقتصادی کشور ارایه کند، تصریح کرد: شرایط کنونی فرصت مناسبی است که از قیمت‌های غیررقابتی فاصله بگیریم و با سازوکارهای مرتبط با عرضه و تقاضا که تجلی آن در بورس کالاست، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد را از سر راه‌برداریم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا علاوه بر آنکه به کاهش دخالت‌های مستقیم سیاستگذاران در اقتصاد و بازار منجر می‌شود در نهایت به تعادل بازارها، منصفانه شدن قیمت‌ها و جلوگیری از اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌انجامد.
