تصمیم بر اساس واقعیت‌های اقتصادی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۰۴:۵۶:۱۳
کد خبر: ۱۸۹۱۸۷
تصمیم بر اساس واقعیت‌های اقتصادی

جمشید عدالتیان

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های متفاوتی مواجه بوده که بخشی از آن به مسائل داخلی و بخشی به موضوعات بین‌المللی ارتباط داشته است. ما از ابتدای دهه 90 با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده‌ایم که جز در دوره برجام، در دیگر سال‌ها علیه اقتصاد ایران اعمال شده است. در این تردیدی وجود ندارد که این تحریم‌ها، برای ما مشکلات فراوانی به وجود آورده و قطعا باید طوری برنامه‌ریزی کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این محدودیت‌ها کنار بروند اما در عین حال نمی‌توان تمام برنامه‌ها را بر اساس پایان تحریم‌ها به پیش برد.

در واقع ما باید تلاش کنیم که در برنامه‌ریزی طوری نگاه کنیم که انگار بناست تحریم‌ها برای مدت طولانی باقی بماند و باید اقتصاد ایران در دل محدودیت‌ها برای خود برنامه‌ریزی کند. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که رسیدن به برخی از اهداف اقتصادی کشور در زمانی کوتاه‌تر ممکن شود و در صورتی که تحریم‌ها کنار بروند نیز بستر مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی وجود خواهد داشت.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما باید به آن توجه داشته باشیم، هزینه‌های فراوان دولتی در اقتصاد ایران است. دولت ایران در حوزه‌های مختلفی برای خود هزینه تعریف کرده که امروز در بسیاری از کشورها دیگر اجرایی نمی‌شود. با این وجود اما موضوعاتی مانند حمایت از اقشار کم درآمد به خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان از برنامه‌ها حذف کرد اما نحوه اجرای این سیاست‌های حمایتی نیز اهمیت فراوانی دارد. تصمیمات ما باید با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری انجام شود. در ایران دولت حمایت‌های مالی گسترده‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد اما با توجه به اینکه در مسیر رسیدن این حمایت‌ها به گروه هدف، مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد، در نهایت هم هزینه‌ای کلان اجرایی می‌شود و هم طبقات کم‌درآمد به درستی از آن بهره نمی‌برند.

امروز در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز بحث حمایت از اقشار کم درآمد وجود دارد و دولت‌ها حتی با حمایت‌های نقدی از آن در برابر مشکلات محافظت می‌کنند، از این رو ما نیز می‌توانیم با استفاده از همین تجربیات موفق به گروه‌های کم‌درآمد حمایت‌های لازم را برسانیم، البته باید در نظر داشت که با توجه به نرخ بالای تورم و مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، برای آنکه در بلندمدت وضعیت این اقشار تغییر کند، دولت اصلاحات کلانی در دستور کار قرار دهد تا با اشتغال‌زایی و کاهش مشکلات داخلی، امکان تغییر وضعیت این گروه نیز به وجود آید.