اقتصادکلان

تاثیرات قابل کنترل یارانه‌ها

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در اثر اجرای طرح اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها را امری ناگزیر عنوان کرد و گفت: این اثرات رفت و برگشتی بعد از مدتی که اقتصاد به ثبات رسید قابل کنترل است و می‌تواند در اقتصاد حل و حذف شود و جامعه نیز می‌تواند با آن کنار بیاید.

مهدی طغیانی با اشاره به تاثیر اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ کالاهای اساسی بر قیمت کالاهای دیگر با بیان اینکه «بی‌تردید هر تغییری در قیمت کالاها روی سایر کالاها اثرات رفت و برگشتی دارد»، اظهار کرد: مساله‌ای که داریم این است که این اثرات رفت و برگشتی بعد از مدتی که اقتصاد به ثبات رسید قابل کنترل است و می‌تواند در اقتصاد حل و حذف شود و جامعه نیز می‌تواند با آن کنار بیاید. وی افزود: وقتی یک کالا در اقتصاد گران می‌شود، اثرات رفت و برگشتی آن روی همه کالاها وارد می‌شود؛ لکن اگر این رفت و برگشت قیمت‌ها با چاشنی هیجان و تقاضاهای انبوه و رفتارهای هیجانی انتظارات تورمی در بازارها همراه نشود مقدار آن زیاد و قابل توجه نخواهد بود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه «مبلغی که در قالب یارانه به حساب افراد واریز می‌شود بخشی از این اثرات رفت و برگشتی را جبران می‌کند»، گفت: آن‌چه که الان در حاکمیت تعهد می‌شود و واقعاً نیز باید حفظ شود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی است. طغیانی همچنین درباره تاثیر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بر بازار ارز خاطرنشان کرد: افزایش قیمتی که در قیمت ارز رخ داد تا حدودی طبیعی است. همچنین نباید همه تغییرات بازار ارز را پای طرح هدفمندی بگذاریم؛ چراکه دلایل دیگری برای این افزایش قیمت وجود دارد و این بازار دارای فرمول‌های خاص خود است. وی با بیان اینکه «در مجموع بازار ارز قابل کنترل است»، اظهار کرد: قیمت ارز بازمی‌گردد و قطعاً کاهش می‌یابد چراکه وضعیت ما در صادرات وضعیت بهتری است و اصلاً با یکی دو سال قبل قابل مقایسه نیست.

اما و اگرهای پرداخت 22 هزار میلیاردی

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره ماجرای نامه وزیری برای دریافت ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارایه کرد و گفت از قانون پیروری می‌کنیم ولی باید توجه داشت که فعلا چنین منابع ریالی در اختیار نداریم و پرداخت آن ضمن اینکه حدود شش ماهی طول می‌کشد، نیمی از توان تسهیلاتی صندوق نیز از دست خواهد رفت. مهدی غضنفری با اشاره به ماهیت وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا و صندوق توسعه ملی در ایران اظهار کرد: موضوع شکل‌گیری صندوق‌های ثروت ملی در دنیا که ما به آن در ایران، صندوق توسعه ملی می‌گوییم، به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد که برخی از کشورهای نفت خیز مثل کویت و بعد هم ایران، تصمیم گرفتند مازاد درآمدهای نفتی خود را در حساب یا صندوقی نگه دارند؛ البته بعد از گذشت سال‌ها صندوق‌های بیشتری در کشورهای مختلف شروع به فعالیت کردند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه با بیان اینکه اهداف تشکیل این صندوق‌ها یک یا ترکیبی از سه هدف است. توضیح داد: اول، صندوق‌های تثبیتی که هدفش کمک به تثبیت بودجه کشور، یعنی ورود منابع به صندوق به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، کالایی یا مازاد تجاری و برداشت از آن برای تثبیت بودجه کشور به وقت کاهش درآمدهای نفتی، کالایی یا تجاری است. دوم، صندوق‌های توسعه‌ای که هدفش استفاده از منابع صندوق در کشور، توسط خود صندوق یا بخش خصوصی است. و سوم صندوق‌های صیانتی که هدفش حفظ و افزایش حجم منابع و داراییها برای نسل‌های بعدی است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران، هدف این صندوق دارای اهداف ترکیبی توسعه‌ای و صیانتی است، ولی بدلیل فشارهای فزاینده تحریم‌ها از سوی دولت‌های سلطه‌گر و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، بیشتر منابع صندوق توسط دولت‌های گذشته بصورت تثبیتی استفاده شده است.  رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نامه یکی از وزرا به وی و درخواست ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان (همت) از صندوق توسعه ملی، موضوعی که همایش ثروت ملی و عدالت بین نسلی آن را مطرح کرده بود گفت: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص منابع صندوق توسعه ملی آن است که حتی الامکان حوزه مصرف منابع صندوق، هزینه‌های جاری و بودجه‌ای کشور نباشد. معمول نبوده که در ماه‌های نخستین سال، دستگاه‌ها از صندوق توسعه ملی درخواست منابع داشته باشند، اما این‌بار اتفاق افتاد. غضنفری افزود: منظور من از اینکه عرض کردم (خوب‌است این درخواست‌ها به سمت معاونت برنامه و بودجه برود) این نبود که صندوق توسعه ملی قصد ندارد پرداخت کند یا از دستورات قانونی اطاعت نمی‌کند، بلکه منظور آن بود که در حال حاضر منابع ریالی برای این موضوع در صندوق وجود ندارد؛ لذا صندوق توسعه ملی همچون همیشه تابع قوانین و مقررات کشور است و شرایط کشور و الزامات آن را درک می‌کند، اما متأسفانه فعلا منابع آن محدودیت فراوانی دارد. وی در مورد وضعیت منابع ریالی صندوق و محدودیت‌های مقداری و قانونی آن گفت: صندوق حدود ۵۵ همت منبع ریالی دارد که غالبا از طریق ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳) فراهم شده و موارد مصرف قانونی مشخصی دارد؛ لذا تقریبا همه‌ این منابع به‌صورت سپرده در اختیار حدود ۲۰ بانک کشور است و بانک‌ها تقریبا تمامی آن را به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار گروه‌های هدف قانون قرار داده اند؛ پس برای تأمین مبلغ مورد نظر یعنی ۲۲.۳ همت، باید حداقل حدود ۶ ماه یا بیشتر انتظار کشید که ممکن است دیگر موثر نباشد و البته باعث از دست رفتن نصفی از توان تسهیلات ریالی صندوق نیز خواهد شد و بعلاوه، شاید موجب اعلام مغایرت مصرف منابع توسط هیات نظارت گردد.