شاخص کل بورس نوسانی شد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه با ۱۵ هزار و ۲۸۶ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۷۹‌ هزار واحدی قرار گرفت. بر اساس گزارش ایرنا معامله‌گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۹۷ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال معامله کردند.  شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این روز با ۱۵ هزار و ۲۸۶ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۷۹ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۲ هزار و ۴۴۳ واحد کاهش به ۴۴۰ هزار و ۱۸۰ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ۵۱۱ واحد افت به ۲۷۲ ‌هزار و ۳۵۳ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۱۱ هزار و ۲۰۹ واحد و شاخص بازار دوم ۳۰ ‌هزار و ۷۴۷ واحد کاهش را ثبت کردند. در بورس دیروز حقوقی‌ها حدود ۴۷۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۷۳۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۳درصد یعنی هزار و ۳۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان هشت درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد «بوعلی»، «فوکا» و «فولاد» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «خبنیان»، «تماوند» و «غکورش» معطوف بود. مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا معادل ۴۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بنیان دیزل با برتری ۳۸میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند. روز یکشنبه افزایش سهام حقیقی‌ها در ۴۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۱۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۷۱۰میلیارد تومان بود. در روز شنبه در ادامه معاملات بورس تهران، بیش از ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال و در ۶۴۶ هزار و ۹۴۷ نوبت معامله شد. علاوه بر این در بین همه نمادها، بانک ملت بانماد «وبملت» با ۷۱۸ واحد، بانک تجارت بانماد «وتجارت» با ۲۷۵ واحد، صنایع پتروشیمی کرمانشاه بانماد «کرماشا» با ۱۶۱ واحد، صنعت غذایی کورش بانماد «غکورش» با ۱۶۰ واحد و بانک صادرات ایران بانماد «وبصادر» با ۱۲۳ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل پتروشیمی پارس بانماد «پارس» با یک هزار و ۳۵۲ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو بانماد «کچاد» با یک هزار و ۱۶۶ واحد، فولاد مبارکه اصفهان بانماد «فولاد» با یک هزار و ۳۱ واحد، پتروشیمی نوری بانماد «نوری» با ۹۵۲ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بانماد «شستا» با ۸۶۳ واحد و نفت و گاز و پتروشیمی تامین بانماد «تاپیکو» با ۸۶۰ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، در روز شنبه شرکت انتقال داده‌های آسیاتک بانماد «آسیاتک»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بانماد «شستا»، پالایش نفت اصفهان بانماد «شپنا»، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو بانماد «خگستر»، بانک ملت بانماد «وبملت»، بانک تجارت بانماد «وتجارت» و سایپا بانماد «خساپا» در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه شیمیایی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۵۹۳ میلیون و ۲۱۳ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال دادوستد شد.

    فرابورس کاهشی شد

شاخص فرابورس نیز در روز شنبه بیش از ۱۰۴ واحد کاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۵۳۹ واحد رسید. در این بازار سه میلیارد و ۱۵۲ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۳۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال داد و ستد شد، تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۹۶ هزار و ۱۴۷ نوبت بود.

نمادهای داروسازی دانا بانماد «ددانا»، اعتباری ملل بانماد «وملل»، حمل و نقل گهر ترابر سیرجان بانماد «حگهر»، صنایع پتروشیمی تخت جمشید بانماد «شجم»، توسعه و عمران استان کرمان بانماد «کرمان» و توسعه سامانه نرم افزاری نگین بانماد «توسن» با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پلیمر آریاساسول بانماد «آریا»، پتروشیمی تندگویان بانماد «شگویا»، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بانماد «صبا»، گروه توسعه مالی مهر آیندگان بانماد «ومهان»، نفت ایرانول بانماد «شرانل»، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بانماد «سمگا» تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. 

    ۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی  در فهرست واگذاری دولت

 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد. وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت ‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم  درجهت تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم. وی تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود. خاندوزی گفت: امیدواریم سیاست‌گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما از منظر سیاست‌گذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارایه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحب‌نظران برسد که گامی در مسیر شرکت داری دولت خواهد بود.