اقتصاد کلان
ظرفیت‌های جدید به بخش خصوصی برسد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منافع مردم با خصوصی‌سازی محقق می‌شود، گفت: یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد است که ما باید ظرفیت‌های لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت: برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور اهدافی پیش‌بینی شده است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثلا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است. برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن می‌کند.پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری‌ها به ساختار نزدیک به دولت می‌باشد. این یعنی در ساختار جدید بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده است اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. مثلا پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی وجود دارد. نمونه بارز دیگر را می‌توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنهاست. واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت ساده‌تر شرکت‌ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است. وی افزود: در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم‌گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار می‌شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد. گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی‌گرفت شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت.
شرایط برای خصوصی‌سازی فراهم شود
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که باید شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا و فراهم کرد به‌طوری که واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. سیدشمس‌الدین حسینی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت: مگر می‌شود هشت سال دولتی انتقاد کند و یک کلمه اصلاح نکند اما خصوصی‌سازی و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار علمی می‌کند. وی خطاب به برگزار‌کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت کرده‌اید آیا حاضرید به آنها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کسی که به او واگذار شده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای صحبت به آنها داده شود. اساسا باید شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا کنیم.ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی‌سازی گفت: چطور اجازه نمی‌دهند راه‌آهن خصوصی شود و در مقابل توسعه فعالیت بخش غیردولتی در راه آهن می‌ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی‌رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می‌کند. وی ادامه داد: بخش خصوصی که بنگاهی را خریداری کرده با ریسک محیط کسب و کار مواجه می‌شود. حریف بخش دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی و شبه خصوصی نمی‌شویم. یک فردی که می‌خواهد بنگاه‌داری کند به یک باره با تحریم مواجه می‌شود یا اینکه مشکلاتی در قانون‌گذاری داریم. همین دیروز اگر حواسمان نبود جلوی واگذاری بنگاه‌های صنعت برق را گرفته بودیم.
اصلاح یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، گفت: برای جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها یا یارانه نقدی به همه پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد تا دیگر نیازی به پرداخت یارانه نباشد.
کامران ندری با بیان اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر بود و چاره‌ای جز این کار نبود، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد بیش از این توان تحمل تفاوت قیمت‌ها را ندارد، غیر از موضوعاتی رانت و فساد، مشکلاتی در تخصیص غیربهینه منابع ایجاد می‌کرد.وی افزود: اصلاح قیمت‌ها باید صورت می‌گرفت اما روش انتخاب شده برای این اصلاح به خصوص برای کالاهای اساسی مناسب نیست زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، وارد کردن چنین شوک ناگهانی و یک‌باره به معیشت مردم سنجیده نبود. اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی انجام می‌گرفت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برنامه‌هایی که برای جبران اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده نیز کارشناسی نیست و برآورد دقیقی از هزینه‌های پرداخت کمک معیشتی صورت نگرفته است. برای جبران اصلاح قیمت‌ها گزینه‌ای پیش روی دولت به جز همین پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ الکترونیک نیست اما در زمینه پرداخت یارانه نقدی توصیه من این است که به همه مردم این مبالغ پرداخت شود.
