اخبار

حمایت مجلس از طرح اصلاح ساختار یارانه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات اساسی داده‌های مربوط به محاسبه دهک‌ها برای پرداخت یارانه، به دولت پیشنهاد کرد یارانه به ۹۵ درصد جامعه پرداخت شود و سپس افرادی که واجد شرایط نیستند حذف شوند. به گزارش ایبِنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات اجرایی اصلاح یارانه‌ها در دولت سیزدهم به خبرنگار ما گفت: به دلیل عدم اجرای دقیق ساماندهی یارانه کالاهای اساسی طی یکی دو هفته اخیر، مشکلات را آسیب‌شناسی کرده و طی نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کردیم که لازم است تغییراتی در این حوزه رقم بخورد. وی افزود: یکی از موضوعات این است که اساسا داده‌های مربوط به محاسبه دهک‌ها در اقتصاد ما دچار اشکالات اساسی است و بخشی از این داده‌ها به‌روز نیست تا بر اساس آن دهک‌ها تعیین شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع دیگر به فرمول محاسباتی بازمی‌گردد که در این زمینه هم اشکالات اساسی وجود دارد. به عنوان مثال فردی که نماینده یک بخش کشاورزی بوده و امور کشاورزان را برای پرداخت آب‌بهای کشاورزی و سایر خدمات انجام می‌داده به علت گردش حسابی بالا یارانه‌اش قطع شده است و موارد مشابه دیگری هم وجود دارد. پورابراهیمی تأکید کرد: بنابراین در نامه به رییس‌جمهور اعلام کردیم چون عددهای محاسباتی دهک دهم -خصوصا ۵۰ درصد بخش اول آن- با دهک نهم فاصله چندانی ندارد حتما ایجاد نارضایتی خواهد کرد. پیشنهاد مشخص ما این بود که یارانه به ۹۵ درصد جامعه داده شود و در ادامه اگر با اطلاعات دقیق به اطمینان رسیدیم که مجموع دارایی‌ها و درآمدهای خانوار از یک حد مشخص بالاتر است، یارانه آنها قطع شود. ولی اکنون دولت برعکس عمل کرده یعنی ابتدا افرادی را حذف نموده و می‌گوید اگر اعتراض دارید مراجعه نمایید. وی گفت: نکته مهم‌تر این است که عملیات سامانه هدفمندی یارانه‌ها کاملا یکطرفه است، یعنی فقط حذف می‌کند. مثلا اگر خانواری دچار مشکلی شده و اکنون واجد شرایط دریافت یارانه شده است، امکان ورود به فهرست یارانه‌بگیران را ندارد. در حالی که سامانه پرداخت یارانه‌ها باید کاملا به‌صورت مستمر داده‌ها را دریافت نموده و پالایش کند و حذف و اضافه را به‌طور همزمان داشته باشد.

فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سال جاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد. فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای  فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابلاغ شده، در سال جاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاه‌های دولتی  می‌توانستند با مجوز وزارت اقتصاد هزینه‌های خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند. وی افزود: برای امسال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام می‌شد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای دستگاه‌های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است. مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: همچنین، در جزء دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد شناسایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.