تمدید قرارداد اجاره با 3 برابر نرخ بخشنامه دولت

رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد گفت: اینگونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره به دولت تحمیل کرد و همچنین طرح دوفوریتی مجلس، بدون نگاه کارشناسی کافی صورت گرفته است. طرح مجلس احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود. درخصوص دولت نیز عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشته می‌توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد.

وی افزود: مداخله دولت در بازار مسکن که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اشتباه است. دستورالعمل باید سهل، آسان و لازم‌الاجرا باشد. اینگونه سیاست‌های دستوری جدا از آنکه تاثیری در کنترل بازار ندارد، منجر به ایجاد اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود. اعلام کردند اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و مستاجر را نمی‌توان بیرون کرد. این قوانین به فرار سرمایه‌ها می‌انجامد. صاحب خانه وقتی می‌بیند با فشار روبه‌روست خانه خود را می‌فروشد و به ترکیه می‌رود.

   رشد اجاره‌بها بیش از 3 برابر بخشنامه

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ به بعد اعلام کردند اجاره در تهران بیش از ۲۵ درصد بالا نرود. آنچه اتفاق افتاد رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها در پایتخت بود. در بعضی مناطق تهران رشد تا ۱۰۰ درصد هم داشتیم. در شهرهای کوچک میزان مجاز را ۱۵ درصد تعیین کردند اما امسال میزان رشد اجاره‌بها در کشور طبق آمار رسمی ۵۰ درصد اعلام شد؛ یعنی بیش از سه برابر بخشنامه‌های دولت افزایش یافت. آقایان چه زمانی می‌خواهند از عدم توفیق برخی برنامه‌های خود درس بگیرند؟ رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه واحدهای استیجاری نوعی کمک به اقتصاد خانوارها است گفت: صاحب خانه یک عمر از خوراک و پوشاک و گردش خودش زده و یک واحد اضافه خریده تا کمک خرج خانواده‌اش باشد. با شرایط اقتصادی فعلی که همه درگیر آن هستند به مالک می‌گویید اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش نده. مثل این است که در تابستان، مردم را مجبور کنیم پالتو بپوشند! 

خسروی حفظ سرمایه‌ها را از اولویت‌های کشور دانست و افزود: دین اسلام مالکیت را محترم شمرده و به حفظ جایگاه سرمایه‌گذار تاکید دارد. اگر کسی چند خانه اجاره داد دولت باید او را تشویق و تشکر کند که به تولید مسکن کمک کرده، نه اینکه او را با انواع و اقسام فشارها از بازار مسکن فراری دهد.

   افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن  با  وام ۷۰۰ میلیونی

وی همچنین درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن تا رقم ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان گفت: افزایش تسهیلات خوب است و می‌تواند مقداری به رشد توان خرید متقاضیان کمک کند؛ به شرط آنکه مدت بازپرداخت آن ۲۰ سال یا بیشتر شود. در شرایط فعلی که به دلیل عملکرد نامناسب دولت‌های پیشین، قیمت مسکن شش تا هفت برابر شده تسهیلات و بسته‌های تشویقی، کمک‌کننده خواهد بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: افزایش مبلغ وام مسکن در صورتی مفید است که به ابزار کاسبی بانک‌ها تبدیل نشود. اگر بانک‌ها بخواهند با سود ۱۸ درصد بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط از مشتریان دریافت کنند کمتر کسی توانایی دریافت این وام را خواهد داشت. اگر قرار است بانک‌های اسلامی داشته باشیم باید نرخ سود تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی حداکثر ۴ درصد باشد. با سود ۱۸ درصد فعلی مردم باید ظرف ۱۲ سال بیش از یک میلیارد تومان سود بپردازند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تسهیلات ۷۰۰ میلیونی می‌تواند ۶۰ تا ۷۰۰ درصد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران را پوشش دهد گفت: در حال حاضر کمترین متوسط قیمت مسکن به منطقه ۱۸ تهران با میانگین ۱۵.۷ میلیون تومان تعلق دارد. بر این اساس وام مذکور می‌تواند بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن در این منطقه را پوشش دهد. اما باید برای مناطق برخوردار کلانشهرها نیز فکر شود.

خسروی با اشاره به تسهیلاتی که در کشورهای توسعه یافته برای خرید مسکن پرداخت می‌شود گفت: وام در اروپا و امریکا بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. معتقدم دولت نباید برای وام مسکن سقف قائل شود و به هر میزان که متقاضی توان پرداخت دارد، تسهیلات بپردازد. این اقدام جدا از آنکه می‌تواند در خانه‌دار شدن بسیاری از مردم کمک‌کننده باشد، صنعت ساختمان و بازار مسکن را به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد کشور راه می‌اندازد و به رشد اشتغال می‌انجامد.

    رکود بازار مسکن در اردیبهشت ماه 

وی در تشریح وضعیت اردیبهشت ماه بازار مسکن اظهار کرد: اوضاع بازار چندان مناسب نبود و رکود کماکان وجود دارد. علت اصلی هم به پایین بودن توان خرید متقاضیان مربوط است. برخی تحلیلها و مصاحبه‌های غیرکارشناسی توسط بعضی افراد هم که انتظارات تورمی را القا می‌کنند در تشدید رکود موثر است.

در این حال، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، طی سه سال گذشته یعنی در ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخ‌ها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.رشد ۲۷.۲ درصدی قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی ۳۸.۷ درصد اعلام شد؛ بنابراین افزایش سالانه قیمت مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از شاخص کل بوده است.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر بررسی تورم ماهیانه مسکن در دومین ماه از سه سال اخیر گویای آن است که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ماهیانه مسکن ۲.۵ درصد بوده، اردیبهشت ۱۴۰۰ این عدد ۰.۹ درصد شده و سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد رسیده است. این آمار که بر اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ارایه شده حاکی از آن است که بعد از یک دوره افت نرخ رشد اجاره‌بها در سال گذشته، امسال قیمتها دچار افزایش شده است.

در یک ماه گذشته نیز بازار مسکن کل کشور بر اساس آمار رسمی با مقداری تغییر قیمت مواجه شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم مسکن برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ترتیب ۲.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است. با اینکه هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، بررسی‌های غیررسمی از افزایش ۵ درصدی نرخ‌های پیشنهادی نسبت به فروردین ماه حکایت دارد. البته رشد قیمت‌های پیشنهادی لزوما به معنای افزایش نرخ‌های قطعی نیست.