سیاست‌گذاری به روش آزمون و خطا
فردین آقابزرگی
اساسا این بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها از سوی قانونگذار برای اقتصاد و بازار سرمایه که سهامداران و ذی‌نفعان مستقلی دارد یکی از ریسک‌های بزرگ است. تغییر در نظام قانونگذاری و عملیاتی شرکت‌ها و صنایع از جمله اخذ عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی که ماه گذشته وضع شد و همچنین بخشنامه دی‌ماه، جزو مواردی است که می‌تواند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه و حتی اقتصاد کشور ارزیابی شود. فکر می‌کنم ایراد اساسی در عدم درک منافع کلان اقتصادی کشور است. در واقع این دیدگاه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود و هر وزارتخانه‌ای به اقتضای شرایط خاص برای خود تصمیم‌گیری می‌کند.
بازه‌های زمانی این قوانین بسیار کوتاه‌مدت است. یعنی یک مقطع زمانی بسیار کوتاه را پیش چشم خود می‌بینند و در همین حال هر وزارتخانه‌ای تنها سنگ دل خود را به سینه می‌زند! این در حالی است که بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد باید در یک شورا که البته موجود است با هماهنگی یکدیگر این مسائل را بررسی و نظارت کنند تا چنین تناقضات و منافاتی با منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران ایجاد نشود. در غیراین صورت شاهد تغییرات مکرر قانون خواهیم بود.
بخشنامه تعرفه صادرات محصولات پایین‌دستی صنایع مختلف نمونه این قوانین مقطعی است که البته با رایزنی‌های بعدی کمرنگ شد. اما این بخشنامه در بازار ایجاد تنش کرد و عوارض آن در بازار مشاهده شد.
یک مقطع شاخص به‌شدت منفی می‌شود و بعد تغییر می‌کند و این فضا به سمت صنایع دیگر می‌رود و پول در صنایع دیگر مانند این روزها چرخش می‌کند و به سمت صنایع بنیادین می‌رود؛ لذا عواقب این دست از تصمیمات باید با دقت تحت نظر قرار داشته باشد تا چنین تنش‌هایی ایجاد نکند.
هرگونه پیش‌بینی و احتمال در این خصوص وجود دارد اما نکته مهم این است که باید روش سیاست‌گذاری تغییر کند. در حال حاضر با روش آزمون و خطا قوانین و مقررات را تعیین می‌کنند و اگر ببینند وضعیت حاد شد، آن را تعدیل می‌کنند! در واقع این همان ریسک است که بر آن تاکید کردم؛ تغییر مکرر قوانین! امیدواریم کار کارشناسی، دقت و اصلاحات را در ابتدای امر انجام دهند تا نتیجه آن اینگونه نشود که بلافاصله پس از ابلاغ یک قانون بخواهند اصلاحات آن را انجام دهند.
