شاخص‌های کلان اقتصادی به کدام سمت می‌روند؟
در شرایطی که دولت از آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی خبر داده و در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تحولات حاصل از آن دست و پنجه نرم کرده است، به نظر می‌رسد که هنوز تصویر دقیقی از نحوه حرکت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری و چگونگی برنامه‌ریزی دولت در این زمینه وجود ندارد.
هرچند پس از انجام اصلاحات ارزی دولت اعلام کرد که یارانه نقدی را افزایش داده و به این ترتیب از وارد شدن فشارهای جدید بر مردم جلوگیری می‌کند اما نحوه تداوم اجرای این سیاست و نحوه برنامه‌ریزی درباره آن همچنان به عنوان یک ابهام به جای خود باقی مانده است.
دولت اعلام کرده که پس از دو ماه، یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد اما هنوز نه جزییاتی از این موضوع ارایه شده و نه مشخص است که این حمایت به چه نحوی انجام می‌شود و همین موضوع آینده یارانه‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. هرچند صرف دست بردن به نظام یارانه‌ها باعث شده بار دیگر کارشناسان به ابعادی توجه و نسبت به آن هشدار دهند که در سال‌های گذشته همواره نادیده گرفته شده است. حمید حاج اسماعیلی به ارزیابی اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور پرداخت و اظهار کرد: معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می‌توانیم بخشی از دلایل آن را ریشه یابی کنیم. زمانی که پرداخت یارانه‌ها را به صورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمت‌های انرژی را در ایران واقعی کنیم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانه‌های بخش تولید و گروه‌های هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین کنیم.
وی ادامه داد: در بخش یارانه‌ها مساله حمایت از تولید و کارگاه‌ها معطل ماند و هیچ‌وقت به دلیل کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمت‌های انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه‌های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروه‌ها در کشور یارانه را دریافت کردند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروه‌های هدف اصابت نکرده است و وضعیت زندگی گروه‌ها و دهک‌های ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم ولی مبلغ حمایت‌های یارانه‌ای هیچگاه افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه‌ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود.
حاج اسماعیلی افزود: در بررسی‌های جدیدی که در بحث دهک‌های ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث معیشت و پرداخت یارانه خانواده‌ها در حوزه بنزین متوجه شدیم که یارانه بگیران و گروه هدف بزرگ‌تر شدند. نزدیک به ۱۰ سال از پرداخت یارانه اول در بحث حامل‌های انرژی گذشته بود و در حوزه بنزین، جمعیت گسترده‌تری را شامل حمایت‌های اقتصادی یارانه دیدیم که نشان می‌دهد این روند با ضعف‌های جدی همراه بوده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم مبنا و فلسفه اصلی ارز ترجیحی چه در مبدأ چه در مقصد، حمایت یارانه‌ای است، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به هر دو بخش انتقاد جدی وارد می‌شود. کسانی که در مبدأ این ارز را تخصیص دادند اکنون ادعا می‌کنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخی افراد نااهل می‌دانند که آن را گرفته‌اند و حساب‌ها را درست به دولت گزارش ندادند یا به کالاهایی تخصیص دادند که مشمول هدفمندی یارانه‌ها یا حمایت‌های معیشتی برای مردم نبوده است.
وی افزود: مساله دیگری که دولت بر آن تاکید دارد که به نظر من درست است، ضعیف بودن نظارت‌ها به لحاظ قانونی بوده و ارز ترجیحی را به انحراف برده است. اکنون دولت درصدد است که این یارانه را به صورت مستقیم در مقصد به مردم بدهد. این کارشناس به آمار پرداخت یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در آمارها اعلام می‌شود که به حدود ۷۴ میلیون نفر یارانه داده شده که بخشی ۳۰۰ هزار تومانی و بخشی ۴۰۰ هزار تومانی است اما از اکثر افراد که سوال می‌کنیم می‌گویند یارانه جدید را دریافت نکردند و حتی کسانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی را می‌گرفتند حذف شده اند؛ لذا این آمار و ارقام محل چالش است و واقعیت این است که در بحث یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعیتی گسترده را شامل نشده است. حاج اسماعیلی ادامه داد: سوال این است که اگر دولت در حذف ارز ترجیحی که اسمش را جراحی بزرگ اقتصادی گذاشته است، تناسب میزان یارانه نقدی با شرایط تورمی را به نسبت معیشت مردم حفظ نکند آیا یارانه نقدی موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرایط روز جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کمبود منابع اعتباری و کسری بودجه دولت، نمی‌توان آن را مداوم و مستمر به روز رسانی کرد. در کنار ابهام‌ها درباره وضعیت یارانه‌ها، دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز اوضاع نامعلوم دارند. صرف نظر از تورم که با اصلاحات دولت احتمالا در ماه‌های آینده همچنان صعودی خواهد بود، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود به بررسی نرخ بیکاری پرداخته که نشان از کاهش آن در سال گذشته دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩)، ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ٠.٤ درصد کاهش یافته است. بنابراین هر چند نرخ بیکاری در سال گذشته کاهش یافته بود اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت در این بازه زمانی، این موضوع را نمی‌تواند ناشی از بهبود بازار کار و افزایش اشتغال قلمداد کرد.جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٤٠٠، برابر با ٢٣ میلیون و ٤٤٧ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از ١٨٠هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ۱۶.۳درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) تغییری نداشته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٩، به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۰.۲درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به‌طور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد که دولت با موقعیتی نامعلوم در اقتصاد ایران دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع همانطور که می‌توان از کاهش نسبی آمار بیکاری راضی بود، در عین حال باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی و افزایش دستمزد و کاهش سرمایه‌گذاری، می‌تواند به پایین آمدن سطح اشتغال نیز منجر شود و در نهایت به تعداد بیکاران بیفزاید. در واقع تا زمانی که دولت طرح کلان و بلندمدت خود را برای آینده اقتصاد ایران مشخص نکند، احتمالا ابهام در سرنوشت این شاخص‌ها ادامه خواهد داشت.
