تلاش نافرجام دولت برای مالیات ستانی
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، بخش مهمی از دسترسی خود به درآمدهای ارزی نفت را از دست داده و همین موضوع پایه گذار کسری بودجه قابل توجه در سال‌های گذشته بوده است، هنوز دولت برای افزایش درآمدهای پایدار خود با چالش‌هایی جدی مواجه است و همین موضوع کار را برای برنامه‌ریزی‌های آینده دشوار کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، بحث درآمدهای مالیاتی دولت است. اتکای طولانی مدت به درآمدهای نفتی باعث شده، بسیاری از دولت‌ها برای سال‌هایی طولانی، توجهی به لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته باشند و همین موضوع، برنامه‌ریزی برای استفاده از درآمدهای پایدار را دشوار کرده است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولتی را از طریق مالیات تامین می‌کنند، در ایران نه تنها مالیات سهم بزرگی در بودجه ندارد که حتی معمولا رقم نهایی از پیش‌بینی‌های ابتدای سال نیز پایین‌تر است. در کنار آن، در اقتصاد ایران این فرهنگ غلط نیز به وجود آمده که بسیاری از فعالان اقتصادی، مالیات را به نوعی پول زور دولتی می‌دانند و فرار از مالیات یک افتخار به حساب می‌آید. در چنین شرایطی است که آمار فرار مالیاتی در ایران به چند ده هزار میلیارد تومان رسیده و البته هستند اصنافی که هنوز راه‌هایی برای فرار از مالیات پیدا می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی که از سوی دولت‌های مختلف برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار بسته شده، رصد حساب‌های بانکی افراد است، موضوعی که هرچند در ایران بارها بحث از آن مطرح بوده اما تاکنون به جایی نرسیده است. در آخرین اقدام بحث درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مطرح شده تا به این ترتیب امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته فراهم شود. در شرایطی که حقوق بگیران ثابت در ایران مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند، همچنان بسیاری از اصناف امکان آن را دارند که با دور زدن اهرم‌های نظارتی، راه را برای فرار مالیاتی باز کنند. وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود از این گفته که باید میان حساب‌های بانکی تفکیکی به وجود بیاید. از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه‌ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکتها خیلی محدود تربوده و حمایت‌های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت‌های دانش بنیان مورد تأکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت‌های دانش بنیان با انواع مشوق‌ها و کمک‌ها از نهال‌هایی کوچک به درخت‌های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکلات چه در خصوص خود شرکتها و چه در پارک‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاست‌گذار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان‌ها حل و فصل شود. وزیر اقتصاد افزود: یکی از خبرهای اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، یکی از مسائلی که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث‌های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شورای عالی مالیاتی این بود که باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدلال‌های حقوقی محکم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تایید حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم که اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و این استدلال‌ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در ۱۲ اردیبهشت سال جاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح شد . خاندوزی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه برخی می‌گفتند، برای وجهه وزارت اقتصاد و سیاست‌گذار خوب نیست که رأی سال گذشته یک بار دیگر در شورای عالی مالیاتی مطرح شده و تجدید نظر در آن صورت بگیرد، افزود: آنچه برای ما به عنوان خط قرمز و اصل مقدس است حفظ و تقویت انگیزه تولید‌کننده و صادرکننده در اقتصاد کشور است . وی تأکید کرد: عملکرد تمام دستگاه‌های کشور باید منجر به این خروجی شود که فعالان بخش خصوصی و تولید‌کنندگان احساس کنند، مورد حمایت عملی قرار می‌گیرند و در غیر این صورت خروجی برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد. خاندوزی در ادامه و با اشاره به درخواست یکی از کارآفرینان حاضر در این نشست در خصوص حذف فرایند توافق با ممیز و مالیات‌های توافقی در نظام مالیاتی کشور، گفت: اصلاً چه معنایی دارد وقتی ما حتی در حوزه نظام صنفی و مشمولین ماده ۱۰۰ به این سمت حرکت کرده‌ایم که از تمام مواجهه‌های فیزیکی بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی پرهیز کرده و آن را به حداقل ممکن برسانیم و از مرحله ارسال اظهارنامه‌ها تا شکایات را در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ساماندهی کنیم تا کمتر نیاز به مواجهه رو در رو و بروز مفاسد مختلف باشیم، همچنان چنین مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد . وزیر اقتصاد افزود: در بخش شرکتها و اشخاص حقوقی اساساً پایه کار بر این است که تمام دفاتر کل و مستندات و غیره باید به طریق اولی ما را از مواجهه فیزیکی بی‌نیاز کند. او از مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقی که از طرف ممیزین اصرار برای توافق پیش از رسیدگی دفاتر صورت بگیرد، در کمیته بررسی شکایات این سازمان بررسی شده و این موارد حتما هم در بخش‌های نظارتی سازمان و هم دادسرای مالیاتی ظرف کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت همچنان در مسیر اخذ مالیات از واحدهای تولیدی دست به عصا عمل کرده و تلاش می‌کند شرایط آنها را درک کند. البته این برنامه‌ریزی باعث شده گروه‌هایی که فعالیت اقتصادی مولد ندارند نیز فضا سودجویی کنند و تعهدات اقتصادی خود را اجرا نکنند. در واقع دولت رییسی بر سر یک دو راهی دشوار قرار گرفته است، از سویی با توجه به محدودیت منابع درآمدی، باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی، فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی می‌تواند خود به عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری بدل شود، دو راهی که باید دید در نهایت تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه چاره‌ای برای آن پیدا خواهد کرد.
