دستگیری 14 نفر در پرونده متروپل

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل خبر داد. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان  ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند. وی افزود: به ناایمن بودن باقی مانده ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگی‌هایی که صورت گرفت رییس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند. ستایشی افزود: بلادرنگ به تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه را مورد بررسی قرار دهند که از نگاه‌های لغزنده جلوگیری شود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با توجه به استفاده از ظرفیت‌های خوب منطقه‌ای، قرار کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد تا کسانی که قصور داشتند را مشخص کنند. وی با یاداوری اینکه پلاسکو علاوه بر ریزش، آتش سوزی هم داشت گفت: در اینجا کمیته‌ای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب شد و همچنین پزشکی قانونی استان تکالیفشان را نسبت به شناسایی صدمات افراد انجام داد. داخل خرابه‌ها اموال و امکانات و... است که باید خروج آنها با نظم مشخص شود. وی افزود: کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسوول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.ستایشی افزود: با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رییس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جزو کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند. اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است.

باید تاکید موکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.ستایشی تصریح کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است. ستایشی در پاسخ به این سوال که آیا مسوولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسوولان اعلام کرده‌اند یا خیر؟ گفت: اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده‌اند. وی تاکید کرد: براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته‌اند و در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رییس‌جمهور و رییس دفتر رییس‌جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته‌اند. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت: این مسائل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف بار است اما متاسفانه وجود دارد و کسانی مطرح می‌کنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود می‌کند و می‌توانند در مقام طرح شکایت کیفری آن را مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می‌کنیم. وی با طرح این سوال که آیا شکایتی در این زمینه شده یا خیر ؟ گفت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوع را اعلام‌کردند مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را اعلام کرده شده است.