تغییر مسیر نقدینگی برای ورود به بورس

تورم در اقتصاد ایران هر روز در حال رکوردشکنی‌های تازه است و این روند با افزایش قیمت محصولات و حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای اساسی از سوی دولت، تقویت شده است. بدین‌ترتیب تورم انتظاری نیز در جامعه رشد کرده و بر همین اساس بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز به‌شدت تحریک شده‌اند. به نحوی که دلار این روزها در سطح 33 هزار تومان نوسان می‌کند و طلا نیز مدتی است از رقم یک میلیون و 380 هزار تومان در هر گرم بالاتر رفته است. در همین حال قیمت ملک هم در اردیبهشت ماه رکوردهای پیشین خود را شکسته و حالا در میانگین ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفته است! بر همین اساس به نظر می‌رسد بازارهای رقیب بازار سهام از جذب سرمایه‌های خرد ناتوان باشند. به ویژه آنکه معاملات ارز نیز که پیش از این بخشی از سرمایه‌های خرد را جذب می‌کرد، با محدودیت‌های قانونی جدی روبرو است.  ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس‌اندازهای کوچک نمی‌توانند در ملک یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند و گزینه‌های سرمایه‌گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می‌آید. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند حرکت شاخص کل بورس طی دو سال گذشته اظهار کرد: شاخص کل بورس در شهریور سال قبل به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید و پس از آن در چهار مرحله و در چهار دوره افت کرد. در ابتدای بهمن ماه سال قبل نیز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید. از ابتدای بهمن ماه با وقوع برخی تحولات در بازارهای جهانی و نرخ بهره داخلی و همچنین اتمام ریسک‌های بودجه امیدواری‌هایی ایجاد و باعث شد شاهد صعودی شدن بازار تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم. هلالات ادامه داد: تقریبا از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تاکنون، یعنی بعد از گذشت دو سال، شاخص کل همچنان در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است؛ یعنی تقریبا چهار تا پنج مرتبه است که با وجود تغییر متغیرها و شرایط شاخص چه در مسیر نزول و چه سقوط این عدد را می‌بیند.

    گام صعودی بورس در میان‌مدت

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به تورمی که وجود دارد و تقسیم سودی که در شاخص کل لحاظ می‌شود، هرچقدر زمان می‌گذرد با وجود آنکه شاخص کل در اعداد قبلی باقی مانده، اما ریسک پایین‌تر است. زیرا هم بخشی از قیمت‌ها تعدیل شده‌ و هم تورم درآمد شرکت‌ها را افزایش داده است. هلالات اظهار کرد: از طرف دیگر بخشی از صنایع هم توانستند تولید خود را با طرح‌های توسعه‌ای تقویت کنند. البته تولید و درآمد برخی از شرکت‌های بورسی نیز به واسطه قطعی گاز و برق کاهش پیدا کرده است. هلالات با بیان اینکه می‌توان در کوتاه‌مدت یک گام صعودی را برای بورس پیش‌بینی کرد توضیح داد: اگر مفروضات به شکل فعلی باشد، یعنی نرخ بهره و قیمت‌های جهانی به همین میزان باشند، بازار می‌تواند در میان‌مدت یک گام صعودی داشته باشد، اما یک رشد با اهمیت بعید به نظر می‌رسد. ریسک‌های سیاسی وضعیت برجام و نرخ ارز می‌توانند در ماه‌های آینده تاثیر زیادی روی بورس بگذارند.

   بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس

این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد تاثیر نرخ ارز روی بورس اظهار کرد: اگر پیش‌بینی شود که قرار است نرخ ارز در محدوده بالا پایدار بماند، احتمال اینکه بخشی از منابع ریالی جامعه به سمت بورس بیاید وجود دارد. وی افزود: همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که از بورس حمایت می‌کند قوانینی است که در بودجه آمده است. هلالات عنوان کرد: قوانین مربوط به مالیات روی سپرده‌های حقوقی باعث شده است حقوقی‌ها که منابعی در سپرده بانکی داشتند یا با آن منابع مستقیما سهام بخرند یا با آوردن آن منابع در صندوق‌های درآمد ثابت به صورت غیرمستقیم برخی از پول خود را وارد بازار سهام هم کنند.  این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حقوقی‌ها اخیرا فعال‌تر شده‌اند، گفت: تفاوت فعالیت حقوقی‌ها نسبت به گذشته در این است که اکنون با رغبت در بازار فعالیت می‌کنند. هلالات ضمن بررسی سایر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس‌اندازهای کوچک نمی‌توانند در ملک یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند و گزینه‌های سرمایه‌گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می‌آید. وی با بیان اینکه روند صعودی در بازار پایدار خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر برخلاف قبل شاخص به محدوده یک میلیون و ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار واحد برنمی‌گردد. باید گفت در حال حاضر تمایل بازار بیشتر به نمادهایی است که مارکت آنها متوسط و کوچک بوده، بنابراین دخالت‌های دولتی و دستوری در آنها کمتر است اما سودآور هم هستند.

    سپری در برابر تورم

مجید حق‌پرست، کارشناس اقتصادی جانشینی پول را یکی از دلایل جهش ارزی در کشور دانست گفت: در این بستر، مردم در پرتفوی دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل بسیار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی و همچنین گسترش فعالیت‌های قاچاق دارد.وی با اشاره به اینکه پدیده فوق در کشورهای پیشرفته هم قابل مشاهده است، افزود: در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه بوده و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، به صورت یکطرفه است به‌طوری‌که بر سیاست‌های پولی این کشور تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده است. در اقتصاد ایران، روند درجه جانشینی پول به ویژه در دهه گذشته بسیار صعودی بوده و درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیمی داشته است. به گفته وی؛ درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی رابطه مستقیم و با تولید ناخالص ملی داخلی، رابطه معکوسی دارد و این عوامل بر درجه جانشینی پول در ایجاد تورم افسار گسیخته تاثیر دارد به‌طوری که بیش از ۵۰ سال است گریبانگیر اقتصاد کشور است.

    شکاف‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه

حق‌پرست اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول، استفاده از الگوی کشور ترکیه را به ایران پیشنهاد داده است. نرخ تورم ترکیه در سال‌های نه چندان دور، پیرامون ۱۲۵ درصد بود که با ابتکارهای منسجم و پیگیری‌های پولی و مالی در سال ۲۰۰۵، به زیر ۶ درصد با تداوم انضباط ملی کاهش یافت. با استقلال بانک مرکزی، مهار تورم در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ادامه یافت اما با اوج‌گیری سرسام آور بهای نفت، متاسفانه نرخ تورم در ترکیه هم ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. ترکیه برای فرونشاندن تب تورم نرخ بهره را بالا برد. وی اضافه کرد: در دنیای در حال توسعه، ترکیه کشور پیشتازی است، امروزه ترکیه بیش از چند ده برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می‌فروشد و تولید ناخالص داخلی آن میلیاردها دلار بیش از ایران شده و چند ده برابر ایران سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند، این در حالی است که ترکیه جمعیتی کم و بیش برابری با ایران دارد اما با وسعتی نصف ایران آنهم بدون ذره‌ای استفاده از امکانات نفت و گازی که در کشور ایران وجود دارد. ظرفیت‌های اقتصادی ایران به گونه چشمگیری با کشور ترکیه فاصله دارد، شکاف اقتصادی میان ایران و ترکیه به‌طور روز افزون افزایش می‌یابد.

    تورم افسارگسیخته در کشور

این کارشناس افزود: کشور در عرصه سیاست اقتصادی با شتاب سرسام آوری به سمت تسلط دولت بر فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی حرکت می‌کند، این در حالی است که ترکیه راه اصلاحات عمیق اقتصادی را در پیش گرفته و هدف اصلی آن، هماهنگ کردن اقتصاد با دگرگونی بزرگ اقتصاد بین‌الملل بوده و همین امر باعث جهش اقتصادی ترکیه شده است. ترکیه با پیوند تنگاتنگ با کشورهای اطراف خود و نامزدی در اتحادیه اروپا، باعث شد بتواند معبر اقتصادی مناسبی برای خود طراحی و در سطح منطقه‌ای از آسیای میانه و قفقاز گرفته تا حوزه دریای سیاه و حتی خلیج فارس، خدمات را به سمت تامین منافع خود سوق دهد. این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه در کشور هر چه بیشتر فریاد می‌زنند که تورم افسارگسیخته است، اتفاقی نمی‌افتد و خلق پول روزانه از ۲۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تورم در کشورهای دیگر مهار شده و تنها کشورهای اندکی نتوانستند تورم را مهار کنند. وی با اشاره به اینکه خلق پول به معنای بی‌ارزش شدن پول ملی کشور است، افزود: ارز یک کالا است و مانند هر کالای دیگری تابع اقتصاد باز و عرضه و تقاضا است. متاسفانه صادرات نفتی ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه سقوط کرده و ارز دریافتی ایران به‌شدت کاهش یافته است.در دهه ۹ ایران با سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، کشور کارهای زیرساخت‌سازی انجام می‌داد، این در حالی است که امروز این اتفاق دور از ذهن است زیرا میزان درآمد نفتی کاهش یافته است.

    اهمیت صادرات غیر نفتی  برای ارزآوری به کشور

وی بیان کرد: بهای ارز در سطح فعلی، متوقف نخواهد شد و به احتمال زیاد، در پایان ۱۴۰۱، نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد رسید. براساس پیش بینی‌ها، شاید به ۴ درصد رشد اقتصادی دست یافت. اما صادرات غیر نفتی که برای کشور ارزآوری دارد بسیار مهم است زیرا با وجود تحریم‌های سوئیفت و مشکلات بانکی، امیدواریم به ۵۲ میلیارد دلار برسد. با افزایش نقدینگی، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی کشور، درآمد و قدرت خرید خانوار کاهش یافته و افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر را به دنبال دارد.به گفته حق پرست؛ تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها باعث عدم جذب سرمایه شده و این امر از مشکلات عمده اقتصاد کشور به شمار می‌رود.وی با بیان اینکه اتفاق‌های بسیار خوبی در دولت سیزدهم در حال رخ دادن است، گفت: حذف ارز ترجیحی یکی از اتفاق‌های شجاعانه است، اما کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های پولی نامناسب و وابستگی بانک مرکزی به دولت و همچنین نبود شفافیت مالی و اداری صحیح، از جمله مسائلی است که باعث شده به توقف تورم خوشبین نباشیم. دولت اگر در فکر جمع کردن نقدینگی هم باشد، متاسفانه یک سیاست همگن و همسو وجود ندارد. اگر هم این اتفاق بیفتد، سرمایه‌ها به سمت خرید بازارهای موازی، خرید ارز، سکه و مسکن اضافی نمی‌روند. با نرخ بهره زمانی پایین، پول در بانک‌ها رسوب نکرده و به دنبال یک محل سرمایه‌گذاری جدید می‌رود و این سرگردانی سرمایه باعث افزایش تورم بیش از حد و روزافزون در جامعه خواهد شد.