تلاش‌های ناتمام برای فرار از مالیات

با وجود تمام صحبت‌هایی که در طول سال‌های گذشته برای افزایش میزان منابع درآمدی پایدار دولت مطرح شده و در این بین برنامه‌ریزی‌های کلانی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اهداف و آنچه که در عمل رخ می‌دهد وجود دارد. آمارهای جهانی از این حکایت دارند که بخش مهمی از کشورهای توسعه‌یافته، اکثر منابع درآمدی خود را از طریق مالیات تامین می‌کنند و در واقع با گسترش مبانی مالیاتی، کلیه اقداماتی که از سوی دولت واجد پرداخت مالیات شناخته شود، باید به شکل دقیق دیون خود را پرداخت کند. در ایران اما نه تنها هنوز مقدمات اجرای کامل این سیاست‌ها فراهم نشده که حتی طرح‌هایی که سال‌ها از برنامه‌ریزی برای اجرایشان می‌گذرد نیز در مرحله عمل با اما و اگر مواجه هستند.  در ایران تنها حقوق بگیران ثابت به شکل کامل و دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند و سایر اقشار هرچند در فهرست پرداخت مالیات قرار دارند اما نحوه دریافت مالیات آنها همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. از مالیات بر درآمد گرفته تا مالیات خرید و فروش و مالیات عایدی سرمایه بحث‌هایی است که در سال‌های گذشته همواره محل بحث بوده و در عرصه عمل با چالش مواجه بوده است. هر گام جدیدی که سازمان امور مالیاتی برای بالا بردن میزان دریافت مالیات بر می‌دارد نیز با واکنش‌های خاص خود مواجه می‌شود. بحث اتصال درگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی یکی از بحث‌هایی است که در این سال‌ها مطرح بوده و در هفته‌های گذشته جدی‌تر شده است. با این وجود پس از اجرای گام‌های نخست، مخالفت‌هایی از سوی اصناف مختلف آغاز شده و حتی راه‌هایی برای فرار از این دستور دولت پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، خاموش کردن کارتخوان‌ها و روی آوردن به جابه‌جایی پول به شکل کارت به کارت یا خرید و فروش نقدی است که البته بعید به نظر می‌رسد امکان انجام طولانی مدت آن به وجود بیاید. در چنین شرایطی البته خبرهایی نیز آمده که کارت به کارت تفاوت چندانی با استفاده از کارتخوان در نحوه محاسبه مالیات ندارد. دستگاه‌های پوز به هیچ عنوان مبنای محاسبه و اخذ مالیات نیستند بلکه تنها یکی از ابزارهای رصد و بررسی تراکنش‌های حساب افراد است. سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات، تمامی تراکنش‌های حساب افراد را بررسی می‌کند و در ادامه حساب‌های تجاری و شخصی را جدا می‌کند. به این صورت که مطابق معیارهای بانک‌مرکزی، اگر میزان تراکنش‌های یک حساب سقف مصوب و مورد نظر را رد کند، آن حساب تجاری محسوب شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد. بنابراین اینکه وجوه به جای استفاده از درگاه کارتخوان، از سایر درگاه‌ها به حساب افراد واریز شود، نمی‌تواند سازمان امور مالیاتی را دور زده و افراد را از پرداخت مالیات مستثنی کند. رییس سازمان امور مالیاتی نیز در همین رابطه تاکید کرده است که فعالان اقتصادی و پزشکان خود و مردم را به زحمت نیندازند، زیرا این سازمان در پایان سال هم حساب‌های تجاری آنها را بررسی می‌کند و هم پوزها را و راهی برای فرار از پرداخت مالیات وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی البته تلاش کرده که اعتماد پرداخت‌کنندگان مالیات را نیز جلب کند و از یک رویکرد عدالت محور خبر داده که میزان مالیات بخش قابل توجهی از جامعه را پایین نگه می‌دارد. داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: همان‌گونه که قبلا هم اعلام شد، در رویکرد عدالت‌محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط مالیات یک میلیون و یکصد هزار مودی مالیاتی، صفر، مالیات ۸۰ درصد از مودیان حداکثر ۵ میلیون تومان، مالیات ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و مالیات یکصد هزار مودی بیش از ۲۰ میلیون تومان در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. تاکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی دریافت شده است، همچنین حدود ۸۰۰ هزار فرم تبصره ماده ۱۰۰ دریافت شده است. برنامه این سازمان شفاف‌سازی و عدالت‌محوری در موضوع مالیات است. با این وجود هنوز راهی طولانی تا اتخاد سیاست‌های عدالت محور مالیاتی باقی مانده است. یکی از حوزه‌هایی که از ماه‌ها پیش بحث بر سر آن ادامه داشته، مالیات ستانی از خانه‌های خالی بوده است. با وجود ابلاغ قانونی و تاکید بر لزوم معرفی این واحدها، هنوز دولت نتوانسته مالیات قابل توجهی از این واحدها اخذ کند. وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیرش درباره اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت که ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده که از این میزان ۶۰ هزار واحد اعتراض کردند و این اعتراضات در دست بررسی است. وی همچنین از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی خبر داده است. بدین منظور، برای بررسی آخرین وضعیت ارسال اطلاعات جدید خانه‌های خالی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: هنوز اطلاعات جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اطلاعات جدید ممکن است که اطلاعات دقیق و موثق همان ۵۷۶ هزار خانه خالی قبلی پس از بررسی‌های صورت گرفته باشد. وی افزود: اعتراضات درباره شناسایی خانه‌های خالی از سوی صاحبان این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی رفته و تغییرات وارد شده در اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد. جهانگیر رحیمی ادامه داد: بخش ابتدایی که از تعداد خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، زیاده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نکرده‌ است. افزایش وصول مالیات از خانه‌های خالی به اطلاعات جدید بستگی دارد زیرا، احتمال اینکه شناسایی این خانه‌ها دقیق باشد، بیشتر است و هر چه اطلاعات دریافتی درست‌تر باشد، آمار وصولی نیز بالا می‌رود. مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در پایان سخنانش تاکید کرد که بعد از تیرماه اطلاعات خوبی از وصول پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی اعلام خواهد شد. طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  هرچند به نظر می‌رسد همچنان امید به اجرای دوباره برجام و دسترسی دوباره به منابع نفتی، یکی از اصلی‌ترین اهداف تصمیم‌گیران اقتصادی است اما با توجه به گام‌هایی که در سال‌های گذشته برداشته شده و البته نیاز دولت به یک درآمد پایدار، احتمالا تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی ادامه خواهد داشت، هرچند مقاومت‌ها نیز در این حوزه تمامی ندارد.