دولت از کجا پول درمی‌آورد؟
بر اساس برآوردهای ابتدایی انجام شده، دولت برای پرداخت یارانه‌های جدید، حدود 46 هزار میلیارد تومان پول به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است، پولی که بسیار بیشتر از رقمی است که پیش از این در قالب یارانه‌های 45 هزار تومانی و سبد معیشت خانوار به حساب مردم واریز می‌شد. هرچند دولت اعلام کرده که پس از دو ماه، پراخت‌های نقدی، جای خود را به کالابرگ الکترونیک می‌دهد و احتمالا حمایت‌ها شکلی غیرنقدی خواهد گرفت اما در نهایت دولت برای تامین این کالاها و تضمین فرآیند دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی ارزان، باید منابع اعتباری را فراهم کند که نیاز به درآمد دارد.
با وجود آنکه حذف ارز 4200 تومانی در برخی حوزه‌ها، فشار بر منابع ارزی دولت را کاهش خواهد داد و در این حوزه، دست تیم اقتصادی برای استفاده از منابع بازتر خواهد شد اما آنطور که از ارزیابی‌ها در سال‌های گذشته مشخص است، کسری بودجه دولت در حوزه‌های مختلف و به تبع آن، افزایش پایه پولی و نقدینگی و سرانجام بالا رفتن تورم، بخشی از یک فرآیند بوده که برای اقتصاد ایران مشکلاتی جدی به وجود آورده است.
از این رو پیدا کردن راهکارهایی تازه برای افزایش درآمد بدون بالا رفتن پایه پولی باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت در سال جاری باشد. یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که در این حوزه وجود دارد، تلاش برای بالا بردن درآمدهای نفتی است که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های امریکا، کاهش یافته است. هرچند دولت اعلام کرده که در ماه‌های گذشته میزان درآمدهای نفتی افزایش یافته است اما در نهایت در آن تردیدی نیست که برای دسترسی کامل به این درآمدها، باید شرایط برای کنار رفتن تحریم‌ها فراهم شود.
هرچند دور جدید مذاکرات برای احیای برجام از بیش از یک سال پیش آغاز شده اما هنوز دو طرف به راه‌حلی نهایی برای بازگشت به این توافق دست پیدا نکرده‌اند. در هفته‌های اخیر به دنبال بالا گرفتن اختلافات، مذاکرات متوقف شده اما در روزهای اخیر خبرهایی از خروج از بن بست و امکان دست یابی به توافق مطرح شده است، موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه نیز بر آن تاکید دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار در ارتباط با اظهارات بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از سفر آقای مورا به تهران مبنی بر اینکه مذاکرات از بن‌بست خارج شده گفت: در مورد اظهارات ایشان به نظرم باید بیشتر جنبه ایجابی این اظهارات مدنظر قرار بگیرد. اینکه در یک یا دو نقطه اختلافاتی در مذاکرات داشته باشیم یک امر غیر طبیعی نیست. رفت و آمدهای پیام‌ها هیچ‌وقت در هیچ نقطه‌ای متوقف نبوده است و همانطور که گفتم مناسب است از منظر ایجابی به این اظهارات توجه کنیم.
وی افزود: ملاقات‌ها در تهران مسیر درستی را پیش آورده است حرکت رو به جلو بوده است ابتکاراتی که اعلام شده از سوی ایران قابل اجرا است و به نظر می‌رسد از نظر اتحادیه اروپا قابل اجراست. تنها منتظر تصمیم واشنگتن هستیم. ما اکنون نسبت به قبل از سفر آقای مورا در تهران در موقعیت بهتری قرار داریم. خطیب‌زاده گفت: آن چه که امروز در دسترس است چند قدم جلوتر از قبل از سفر آقای مورا به تهران است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با درخواست‌های فرابرجامی و اینکه آیا ایران نیز در خواست‌های فربرجامی دارد، گفت: این امریکا است که به تعهدات خود در برجام بعضا به عنوان برچسب فرابرجامی می‌زد که این از اساس غلط است. امریکا از ابتدای مذاکرات هر آنچه باید انجام می‌داده و لی مایل به انجام آن نبوده به آن برچسب فرابرجامی زده است. امریکا باید براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند چنانکه امکان انتفاع کامل اقتصادی ایران از برجام فراهم شود و تجارت خارجی ایران عادی شود. امریکایی‌ها نمی‌توانند صحبت از توافق کنند ولی در عین حال بخواهند بخشی از فشار حداکثری علیه ایران را حفظ کنند.
خطیب‌زاده همچنین تصریح کرد: آنها نمی‌توانند فشار حداکثری و پیچ و مهره‌ها برای فشار بر ایران را حفظ کنند و از طرف دیگر فکر کنند که می‌توانند به توافقی برای بازگشت به برجام برسند.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد گزارش اخیر بلومبرگ مبنی بر اینکه بازرسی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران طی چند وقت اخیر رکورد زده است، تصریح کرد: ما عضو ان پی تی و پادمان هستیم و در چارچوب توافق فنی رفتار آژانس یعنی حفظ بی‌طرفی و عدم سیاسی‌کاری آن همواره روابط نزدیکی با آژانس داشته‌ایم و در چارچوب مقررات مراودات معمول بین ایران و آژانس در جریان است. وی اضافه کرد: در دوران جدید نیز که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران متوقف شده است در چارچوب ان پی تی همکاری بین ایران و آژانس ادامه دارد. خطیب‌زاده گفت: در مورد این مسائل گزارش‌های آژانس باید مبنا باشد نه گزارش‌های پراکنده‌ای که در برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود.
در کنار آینده برجام، تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار نیز که از چند سال قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد. وابستگی طولانی مدت به پول نفت باعث شده، مالیات ستانی در اقتصاد ایران نادیده گرفته شود و بسترهای لازم برای آن نیز فراهم نشود. موضوعی که بخشی از آن در سال‌های گذشته پیگیری شده و حالا سازمان امور مالیاتی از آمادگی تفکیک میان حساب‌های فردی و تجاری برای رصدهای مالیاتی خبر داده است. محمد برزگری اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آنهاست.
وی افزود: این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود. برزگری با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا خواهد شد. طبق این گزارش، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان و استفاده از کارتخوان باشند. این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مودیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. در صورتی که دولت بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و در کنار آن برجام را نیز به نتیجه برساند، قطعا دستش در تامین منابع درآمدی و استفاده از آن در اقتصاد ایران باز خواهد شد اما در غیر این صورت همچنان این خطر وجود دارد که فشارهای درآمدی به افزایش دوباره تورم دامن بزند.
