وصول طلب با تهاتر!
تعادل |
وزیر نفت در تازهترین مطلب خود در توییتر از وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. طلب ایران از عراق مربوط به سالهای گذشته است، که دولت رییسی وصول آن را ناشی از دیپلماسی اقتصادی میداند. اما آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در این باره گفته است که بدهی مان از عراق را از طریق «تهاتر و حواله وجه»، وصول کردیم. او توضیح داده: بر اساس توافقی که کردهایم از راههای مختلف استفاده میشود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله میکنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیازهایی مثل کالای اساسیمان را از جاهای دیگر خرید میکنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت میشود.
طلبی که خیلی دیر وصول شد!
وزیر نفت با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ساعاتی قبل، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.» علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره نوشت: «از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعا ۱ میلیارد دلار بود. با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نهتنها درآمد صادرات گاز به عراق بهروز وصول میشود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شد.» جواد اوجی پیش تر در یک گفتوگوی تلویزیونی در مورد وصول شدن طلب گازی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق، اظهار کرده بود: این طلب مربوط به ۲ الی ۳ سال گذشته و بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بود؛ با شروع دولت سیزدهم هر میزان صادرات گازی که به عراق داشتیم ماهانه و به صورت جاری مبالغ را دریافت میکردیم. او گفته بود: همزمان هم پیگیر دریافت مطالبات بودیم که طی انعقاد تفاهم نامهای با طرف عراقی، مقرر شد به صورت پایدار تامین گاز عراق را انجام دهیم و آنها نیز صورت حسابهای قبل را پرداخت کنند. به گفته او، در بودجه عراق واریز طلب دیده نشده بود از این رو به صورت مجزا در مجلس عراق مطرح شد و ردیف بودجه گرفتند که در همین راستا ۱.۶ میلیارد دلار طلب ما از عراق به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد. بنابه اظهارات اوجی، در ۳ ماه نخست امسال وصول مطالبات گازی از کشورهای همسایه، ۹۰ درصد رشد داشتیم. وزیر نفت ادامه داد: در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم مبلغ جاری را وصول میکردیم و این مبلغ طلب مربوط به دولت قبل بود. او در عین حال تاکید کرده بود که ما در کنار مردم عراق هستیم و اجازه نمیدهیم مردم عراق نگرانی داشته باشند و یک شریک قابل اعتماد از نظر تامین پایدار انرژی برای عراق و همراه روزهای سخت این کشور هستیم. البته عادل کریم وزیر برق عراق نیز در اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که عراق مبلغ ۱.۶۹۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است. در صورت تصویب قوانین مربوطه در مجلس، عراق میتواند از اول ژوئن برای پرداخت بدهی به ایران اقدام کند. عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است، که بدهیاش به ایران در سالهای اخیر همواره رقمی بین ۵ تا ۷ میلیارد عنوان شده است. در این میان شرکت گاز ایران پیشتر مبلغ طلب گازی ایران از عراق را 6 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود بخشی از این رقم، صرف واردات کالا از عراق شده است. هرچند احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق طی ماههای گذشته میزان دقیق بدهی برقی به ایران را معادل یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار عنوان کرده بود. البته به گفته او، بدهیهای مربوط به سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بهطور کامل به ایران پرداخت شده است.
نحوه وصول طلب ایران از عراق
حال اینکه ایران چگونه توانسته است طلب خود را بعد از این همه مدت از عراق وصول کند. رییس اتاق مشترک ایران و عراق به ارایه توضیحاتی در این باره پرداخته است.، یحیی آل اسحاق در گفتوگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طلب وصول شده ایران از عراق که بابت صادرات گاز بوده، از طریق تهاتر وصول شده یا به صورت نقدی بوده است، گفت: «مطالبهای که ما داشتیم از مدتی به دلیل اینکه وزارت نیروی عراق بودجهای نداشت، وصول نشده بود. اخیرا با مصوبهای که مجلس آنها گذاشت، بودجه مناسبی در اختیار وزارت نیروی عراق قرار گرفت و قرار شد پول ما را بدهند.» بنابه اظهارات او، «این وجوهی که به ما پرداخت میکنند، بر اساس توافقی که کردهایم از راههای مختلف استفاده میشود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله میکنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیازهایی مثل کالای اساسیمان را از جاهای دیگر خرید میکنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت میشود. بهطور کلی هم برای ما در دسترس و به نحوی است که بانک مرکزی بتواند از آن استفاده کند.»