ماجرای تسویه یک طلب میلیاردی

تعادل | فرشته فریادرس |

«لیست بدهی عراق به ایران؛ ۵ میلیارد دلار.» پولی که خیلی وقت است بابت فروش نفت وگاز همچنان در خاک عراق خاک می‌خورد. اما با سفر اخیر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید عراق به ایران، گمانه‌زنی‌هایی برای تسویه این بدهی مطرح شد. در تازه‌ترین مورد آن، سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفتی، در اظهاراتی عنوان کرده که بانک TVI عراق، با تاسیس شرکتی، کالا‌ها و مواد اولیه‌ای مورد نیاز ایران را تامین کرده تا آن ۵ میلیارد دلاری که در نزد عراقی‌ها نیز وجود دارد، به این شیوه تسویه شود. از آنسو، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نیز درباره تسویه این بدهی میلیاردی به ما می‌گوید: قرار بر این است تا ما کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را در جهان خریداری کرده و از طریق بانک‌های عراقی هزینه آن را پرداخت کنیم. اما در مورد اینکه آیا این گزاره صحت دارد یا خیر، شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» آن را تنها یک گمانه زنی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر به فرض محال هم این خبر صحت داشته باشد، به دلیل مساله تحریم‌ها نباید این موضوع را علنی کرد. حال فارغ از همه این اظهارنظرها، آمدن نخست‌وزیر جدید عراق به تهران، می‌تواند سیگنال مثبتی باشد به اینکه ایران بتواند با امضای یکسری تفاهمات ارزی، به طلب ۵ میلیاری خود که در خاک عراق خاک می‌خورد، دست پیدا کند.

   بدهی ۵ میلیارد دلاری عراق به ایران

روابط تجاری ایران با عراق بعد از استعفای «عادل عبدالمهدی» از پست نخست وزیری دچار یکسری تلاطمات شد که با روی کارآمدن مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید، این مشکلات همچنان پابرجا بود. اما آمدن نخست وزیر جدید عراق به ایران، نشان از این داشت که مشکلات در حال برطرف شدن است. به‌طوریکه تاکید بر افزایش تبادلات تجاری تا سطح ۲۰ میلیارد دلار به صورت سالانه را می‌توان یکی از اهداف مهم این سفر تلقی کرد. اما در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ایران با عراق دارد، به همان بدهی ۵ میلیارد دلاری بر می‌گردد که بابت صادرات گاز و برق به این کشور صورت گرفته است. طلبی که عراقی‌ها به بهانه تحریم‌های امریکا از پرداخت آن سر باز می‌زنند. عراق سال‌هاست که یکی از مشتریان پر و پا قرص گازی و برقی ایران بوده به‌طوریکه زمانی که امریکا از برجام خارج شد و کشورها را تهدید کرد که اگر تعامل نفتی و گازی خود با ایران را ادامه دهند، آنها را تحریم خواهد کرد، عراقی‌ها دست از گاز و برق ایران نکشیدند و به امریکا اعلام کردند امکان قطع واردات برق و گاز از ایران را ندارند.

در این میان امریکا، از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ خرید نفت و گاز ایران را تحریم کرد ولی برای عراق معافیتی ۱۵ ماهه در نظر گرفت. اما در ادامه امریکا از متحدان خود در خاورمیانه از جمله عربستان سعودی خواسته تا از طریق توسعه میادین گاز و سرمایه‌گذاری در صنعت برق عراق، برای قطع وابستگی این کشور به ایران تلاش کنند. با این وضعیت، تحریم‌های نفتی ایران از سوی امریکا یک چالش جدی در زمینه تعاملات ایران و عراق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق ایران بود. طبق قرارداد، عراقی‌ها موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما زمانی که پای امریکا به میان آمد، عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند. پیشنهادی که ظاهراً به مذاق ایران خوش نیامد و دو کشور مدت‌ها بر سر آن مذاکره کردند. در نهایت دو حساب برای عراقی‌ها در بانک مرکزی ایران بازگشایی شد تا اگر عراقی‌ها توانستند، پول برق و گاز را با یورو و در غیر این صورت با دینار پرداخت کنند. در نهایت در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد آن صادرات برق و گاز است و آنطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت سال گذشته اعلام کرده بود عراقی‌ها دو میلیارد دلار به ایران بابت پول برق و گاز بدهکار هستند. هرچند عراقی‌ها تا به کنون از پرداخت این بدهی سر باز زدند، اما ظاهرا در این رابطه، مقرر شده که ایران بتواند اقلام مورد نیاز خود اعم از مواد اولیه تولید و همچنین کالا‌های اساسی را وارد کند و پول آن از طریق حساب‌های ایران در بانک‌های عراقی از محل طلب ایران پرداخت شود. البته برخی هم عدم انتقال پنج میلیارد دلار بدهی عراق به ایران را به مساله FATF نسبت دادند. به گفته آنها، برخلاف آنچه تصور می‌شود، عدم انتقال این میزان بدهی به دلیل تحریم نیست؛ چراکه عراق از تحریم‌های امریکا معاف شده است. بلکه اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسک‌های FATF مشکل نداشتیم، می‌توانستیم این پول را به‌راحتی به کشور منتقل کنیم.

   بدهی ۵ میلیاردی تسویه می‌شود

با این حال، طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عراق قرار است بدهی خودش را به ایران از با تاسیس یک شرکت به منظور تامین واردات مورد نیاز کشورمان پرداخت کند. روای این خبر سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بود. او در توضیح این خبر گفته بود: «این پول در چند حساب ایرانی بانک TVI عراق قرار دارد که رییس این بانک در گذشته اعلام کرده بود که یک شرکت تاسیس می‌کند و ایران می‌تواند لیست کالا‌ها و مواد اولیه‌ای که لازم دارد را در اختیار این شرکت قرار دهد و این شرکت آنها را با پولی که ایران نزد عراق دارد، خریداری می‌کند و آنها را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، اما بعد از عوض شدن دولت در این کشور و بی ثباتی بعد از آن این مساله در عمل به محاق رفت.» بنابه اظهارات حسینی، در این سفر رییس بانک TVI اعلام کرد که این شرکت تاسیس شده و ایران می‌تواند واردات کالا‌های اساسی و موارد اولیه تولید را از طریق این شرکت انجام دهد، تا آن ۵ میلیارد دلاری که در نزد عراقی‌ها نیز وجود دارد، تسویه شود، این در حالی است که سفر انجام شده نگاه دولت جدید عراق به ایران را عوض کرد، چون همگی آنها افراد جدیدی بودند و اطلاع چندانی از ایران نداشتند، حتی خود الکاظمی نخست وزیر عراق نیز با ایران چندان آشنا نبود، اما وقتی آمدند و با ظرفیت‌های ایران آشنا شدند، مشتاق همکاری با کشورمان شدند.

   تسویه بدهی یک گمانه زنی است

به منظور بررسی این موضوع به سراغ یکی از فعالان اقتصادی در بازار عراق رفتیم تا صحت وسقم این خبر را از او جویا شویم. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است طلب ایران از عراق از سوی شرکتی خاص و به صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز کشورمان تسویه شود، عنوان کرد: به منظور پرداخت بدهی که ایران از عراق طلب دارد، توافق شده که این کشور به صورت تهاتر کالا با ایران همکاری‌هایی داشته باشد. اما اینکه قرار باشد از طریق تاسیس یک شرکت که زیر مجموعه بانک TVI قرار دارد، این بدهی تسویه شود، چنین چیزی امکان ندارد.

البته این فعال اقتصادی ضمن تکذیب صحبت‌های حسینی، تاکید کرد: حتی اگر به فرض محال هم قرار باشد این اتفاق صورت بگیرد، به دلیل مساله تحریم‌ها، گفتن آن به سود کشورمان نیست. چراکه به نظر می‌رسد، مطرح کردن موضوعات اینچنینی از حساسیت خاصی برخوردار باشد و اسناد آن طبقه بندی شده است. بنابراین نمی‌توان در مورد آن خیلی شفاف صحبت کرد. شریعتی در عین حال، تسویه بدهی میلیاردی ایران از عراق را از طریق این شرکت، بیشتر نوعی گمانه زنی عنوان کرد که خیلی قابل اتکا نیست.

   تفاهم ارزی با عراق

از سوی دیگر، یحیی آل‌ اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور نیز در گفت‌وگو با ما عنوان کرد که تفاهمات لازم در حوزه ارزی بین ایران و عراق صورت گرفته تا ایران از طریق طلب‌هایی که در نزد عراق دارد، پول واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را پرداخت کند. او در مورد طلب صادرات برق و گاز به عراق، نیز گفت: در پی سفر نخست‌وزیر این کشور به ایران، گشایش‌های خوبی در این زمینه انجام داده و به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، این منابع به طرقی در دسترس کشورمان خواهد بود و می‌توان از آنها بهره برد. بنابه اظهارات او، در خصوص بدهی‌های عراق برای صادرات برق، گاز و انرژی بخش دولتی ایران مقرر شد تا ما کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را در جهان خریداری کرده و از طریق بانک‌های این کشور هزینه آن را پرداخت کنیم. آل اسحاق با بیان اینکه عراق در حال حاضر به عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین به شمار می‌رود، افزود: سال گذشته ایران ۱۲ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته، که ۹ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به صادرات محصولات غیر نفتی بوده که شامل کالاهای «مصرفی، صنعتی، ساختمانی، بهداشتی و...» است و ۳ میلیارد دلار آن مرتبط با صادرات «گاز و برق» به این کشور است. آل اسحاق در عین حال این مطلب را نیز بیان کرد که در زمینه نقل و انتقال ارزی، بخش خصوصی عراق، ۹ میلیارد دلاری که صادر کرده بود را برگردانده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.