از سیاست‌های تشویقی تا قوانین سلبی

مریم شاهسمندی

وقتی در سال 99 دولت از حذف غربالگری خبر داد، بلافاصله وزارت بهداشت و درمان این موضوع را تکذیب کرد، در واقع آن زمان اعلام کردند که اخبار به درستی مخابره نشده است، اما حالا با تشریح وضعیتی که وزارت بهداشت و درمان در زمینه غربالگری در نظر گرفته است، به خوبی می‌توان متوجه شد که این مساله با حذف آن تفاوتی ندارد، در واقع وقتی غربالگری که تا به حال شامل بیمه می‌شده حالا تنها برای مادران بالای 35 سال آن هم با شرایط خاص در نظر می‌گیریم یعنی غربالگری را حذف کرده‌ایم چرا که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های میلیونی غربالگری را به صورت آزاد ندارند و همین مساله باعث می‌شود تا سلامت جنین به خطر افتاده و در واقع تا زمان زایمان مشخص نمی‌شود که آیا این جنین سالم است یا دارای معلولیت‌هایی است که اگر در غربالگری مشاهده می‌شد در مورد سقط آن خانواده تصمیم می‌گرفتند. در این شرایط به دنیا آوردن نوزادان معلول چقدر می‌تواند به جوانی جمعیت کمک کند، در چه شرایطی خانواده‌ها می‌توانند از فرزند معلول خود به خوبی نگهداری کنند وقتی در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی اقتصادی تامین هزینه‌های کودکان سالم هم چندان آسان نیست. در واقع افزایش نوزادان معلول در کشور چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و برای آینده جامعه چقدر مفید خواهد بود؟ این سوالاتی است که متاسفانه مسوولان از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند. با تصویب این قانون یکی از بهترین طرح‌هایی را که طی سال‌های گذشته در کشور اجرایی می‌شده را از میان برداشته‌اند. در واقع طرح 4 مرحله‌ای غربالگری ضروری با تاکید بر بارداری سالم و اطلاع از سلامت جنین تا 4 ماهگی با چند آزمایش ساده در مادران باردار  آسیب‌ها و اختلالات احتمالی همچون سندرم داون و اختلالات کروموزومی دیگر شناسایی می‌کرد و در ماه‌های اولیه بارداری به پدر و مادر حق انتخاب تصمیم به نگهداری یا حذف جنین را می‌داد. این طرح کارشناسی، کیفیت جسمی و روانی نوزادان را افزایش داده و همه هزینه‌های مادی و معنوی که احتمالا در آینده خانواده و سازمان‌های امدادی و بهزیستی را درگیر می‌کند کاهش می‌داد. در واقع وقتی بحث پیر شدن جمعیت به میان آمد دولت و مجلس تصمیم گرفتند جامعه را با مشوق‌هایی مانند پرداخت‌های ریالی و واگذاری زمین و... به فرزندآوری تشویق کنند اما چون زیر ساخت‌های لازم برای این امر در جامعه مهیا نبود این مشوق‌ها هم نتوانست جامعه هدف را راضی کند، به همین خاطر دولت و مجلس ناکام از سیاست‌های ایجابی و تشویقی در فرزندآوری اجبارا به سیاست‌های سلبی روی آورده‌اند. یکی از این سیاست‌ها، حذف طرح غربالگری جنین است. در این شرایط امکان غربالگری ازسامانه وزارت بهداشت حذف شده و هزینه آن برای خانواده‌های مطلع بصورت آزاد و بالا خواهد بود و بیمه‌ها نیز چنین خدماتی را پوشش نمی‌دهند و در ظاهر از نگاه مسوولان در فرزند آوری تسهیل می‌شود. با حذف این طرح شاید کمیت فرزند آوری و تعداد موالید افزایش یابد ولی قطعا کیفیت نوزادان متولد شده به‌شدت کاهش می‌یابد و مجددا به شرایط نا مطلوب گذشته برگشته و جامعه با انبوه نوزادانی معلول ودارای اختلال روبه‌رو می‌شود. فراموش نکنیم برای فرزند آوری و افزایش جمعیت ابتدا باید بسترهای مادی و روانی چنین امر مهمی مهیا باشد. مسوولانی که بدترین شرایط زندگی را برای توده مردم رقم زده‌اند در شرایط بد تحریم و سختی معیشت، چگونه انتظار فرزندآوری از جامعه تحقیر شده و نحیف دارند؟ هم‌اکنون برخی افراد، نوزادان را در سطل‌های زباله رها می‌کنند یا می‌فروشند چه رسد به اینکه فرزند چندم باشد و اختلال داشته باشد.خانواده‌هایی که توان سیر کردن شکم همین اولاد موجود خود را ندارند چگونه باید تصمیم به ازدیاد جمعیت بگیرند در صورتی که نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظار فرزندان آنان خواهد بود؟ به هر حال حکومت و خانواده دو نگاه متفاوت به این مساله دارند. افزایش جمعیت و تاکید بر 

کمیت گرایی یک دغدغه در نزد حکومت است ولی در نزد خانواده کیفیت گرایی و تامین همه نیازهای مادی و معنوی از تصمیم به فرزند آوری تا شرایط رشد و آینده هزاران دغدغه‌ای است که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا تا این دو نهاد به نقطه عطفی در باب تولید مثل و فرزندآوری نرسند و انگیزه کافی در خانواده‌ها ایجاد نشود حذف چنین طرحی به جز آسیب و دردسر برای برخی از افراد ضعیف و طبقات پایین و به‌دنیا آمدن سالانه چند هزار نوزاد دارای اختلال ثمره‌ای ندارد.