70 درصد انحراف منافع ساختاری!
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای موفقیت برنامه توسعه، باید بسته‌ای از پیشنهادهای مربوط به توانمندسازی نهاد دولت مدنظر قرار بگیرد در غیر این صورت نوشتن برنامه مانند این است که موتور خودرویی خوب کار نکند اما به دنبال حرکت با سرعت ۱۰۰ کیلومتر با این خودرو باشیم، ابتدا باید موتور تقویت شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشیم.
وی با اشاره به مشکلات احصا شده از سوی مرکز پژوهش‌ها درباره برنامه‌های توسعه قبلی، اضافه کرد: یکی از این اشکالات مدل برنامه‌ریزی است؛ به این معنا که برنامه‌ریزی‌ها به سمت برنامه‌ریزی‌های جامع رفته و سعی شده همه حوزه‌ها به نوعی در برنامه دیده شود بنابراین منابع محدود میان حوزه‌های متعدد و متکثر تقسیم شده و منابع کافی به هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده است. وی ادامه داد: در مرحله بعدی لایحه به مجلس ارسال می‌شود تا فرآیند تصویب طی شود. در این مرحله نیازهای محلی و منطقه‌ای توسط نمایندگان مدنظر قرار می‌گیرد در نتیجه برنامه تلفیقی از نگاه‌های بخشی و نیازهای محلی می‌شود، حال آنکه ما نیاز داریم دولت مرکزی مسوولیت برنامه را برعهده بگیرد. نگاهداری با بیان اینکه فرآیند برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، اضافه کرد: این موضوع به عنوان یک آسیب منجر شده که برنامه 5 ساله همانند گوشت قربانی میان حوزه‌های مختلف تقسیم شود.
میانگین اجرای برنامه توسعه طی 6 دوره گذشته حدود 30 الی 35 درصد است
وی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه‌های توسعه طی 6 دوره گذشته حدود 30 الی 35 درصد است که عدد قابل قبولی نیست در تشریح اقدامات مرکز پژوهش‌ها در حوزه تدوین برنامه هفتم توسعه توضیح داد: تدوین برنامه‌های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت است و مرکز پژوهش‌ها برای تدوین برنامه مسوولیتی ندارند اما این مرکز مسوول پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در فصل بررسی و تصویب برنامه است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای پاسخگویی به نیاز فوق طی 4 ماه گذشته با راه‌اندازی ستاد برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام مطالعات و تهیه محتویات تخصصی و تحلیل راهبردی تلاش کردیم.
نگاهداری با اشاره به اقدامات مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: تحلیل‌های آینده‌پژوهی در دنیای امروز، تحلیل ژئواکونومیک منطقه و فرامنطقه نسبت به ایران و تحلیل ظرفیت‌های زیرساختی از جمله اقدامات انجام گرفته است.
80 نقطه تعارض منافع ساختاری دیده می‌شود
نگاهداری درباره توانمندی دولت در اجرای برنامه توسعه‌ای گفت: نهاد دولت در کشور - جدا از اینکه چه دولتی سرکار باشد - نهاد ضعیفی است چرا که نخست دیوان‌سالاری غیرکارآمد به عنوان نظام بروکراسی همه ارکان دولت را درگیر کرده است و عملا اینرسی (لختی) شدیدی در پیشبرد امور و برنامه‌های توسعه در نهادهای دولتی دیده می‌شود. از سوی دیگر ما احصا کردیم حدود 70 تا 80 نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد دولت و حتی سایر قوا وجود دارد. چرا سال‌ها از ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ها و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما مشکلات حل نمی‌شود؟
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: در برخی موارد با وجود اینکه اولویت و ابرچالش کشور و ریشه این موضوعات مشخص است اما این مشکلات رفع نمی‌شود به‌طور مثال چرا به‌رغم اینکه سال‌ها از ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما این مشکلات حل نمی‌شود؛ نهاد دولت به دلیل اشکالاتی که دارد، ضعیف است و توان حل مساله را تا حدود زیادی از دست داده است.
وی ادامه داد: برای موفقیت برنامه توسعه، باید بسته‌ای از پیشنهادهای مربوط به توانمندسازی نهاد دولت مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت نوشتن برنامه مانند این است که موتور خودرویی خوب کار نکند اما به دنبال حرکت با سرعت 100 کیلومتر با این خودرو باشیم، ابتدا باید موتور تقویت شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشیم.
رییس مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه اگر بهترین راهکارها را نیز به مجموعه‌ای دیوان‌سالار و ناکارآمد دهیم، به دلیل بروکراسی و تعارض منافع حل چالش‌ها ممکن نیست، گفت: من اگر جای سران سه قوا باشم، روی رفع تعارض‌های مذکور تمرکز می‌کنم؛ بخشی از تعارض‌ها با دستورالعمل‌های بخشی و وزارتخانه‌ای رفع می‌شود، برخی از آنها به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و برخی دیگر نیازمند قانون مجلس است.
بهره‌وری در ایران پایین است
نگاهداری افزود: امروزه حکمرانی در دنیا مقوله و علمی پیچیده شده و هر روز با پدیده‌های جدیدی مانند متاورس، بلاک‌چین، رمزارزها و... مواجه هستیم، نوع نگاه ما به حکمرانی باید تغییر کند یعنی ما یک حکمرانی نو می‌خواهیم؛ حکمرانی که با درک صحیحی از مقتضیات حکمرانی در دنیا امروز منطبق باشد که هنوز این تغییر بازآرایی در دولت برای حکمرانی نو و متناسب با مقتضیات روز جامعه با مدیریت صحیح فضای مجازی و فرآیندهای جدی شکل نگرفته است.
