تبعات خروج نخبگان برای مشتریان شرکت‌‌های نرم‌‌افزاری

رضا کرمی

جریان ارزش در شرکت‌‌های نرم‌‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌‌ها در ایران عمدتا در بازاری ارایه می‌شود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکت‌‌های بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌‌وکار اکثر شرکت‌‌های نرم‌‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B2B شکل گرفته است. در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به‌نحو غیرطبیعی بالا می‌‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌‌افزاری (خروجی) محدودیت‌‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات می‌شود، این شرکت‌‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌‌دهی و نهایتا تعطیلی بنگاه‌ها می‌انجامد، یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌‌ها و به‌‌ویژه نوآوری در شرکت‌‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد. در این میان، تاثیر خروج نیروی کار از شرکت‌های نرم‌افزاری روی مشتریان، بحث مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود. در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌‌ها و خروج آنها از بازار شاید امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود، ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد. بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکت‌‌های کوچک و متوسط ارایه می‌شود، وقتی این شرکت‌‌ها نتوانند نیروهای‌شان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود. ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌‌ای نرم‌‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌‌افزاری که بدون جواب می‌‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌‌های الکترونیکی وابسته می‌شود، تبعات فاجعه‌‌بار این وضعیت بیشتر مشخص می‌شود. امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی عمدتاً نیازمند سرمایه‌‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌‌های اطلاعاتی و نرم‌‌افزاری است.

پس تقاضا به‌نحو کنترل‌‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است. همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌‌وکارمان را اداره می‌کنیم. مهم‌ترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است. یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوییم. هرگونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌‌اند. در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکت‌‌های بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکت‌‌های کوچک و متوسط می‌‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌‌ها جذب کنند موفق‌‌ترند. غافل از اینکه شرکت‌‌های کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکت‌‌های بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌‌دفاع و آسیب‌‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچ‌کس نیست. مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل، برون‌‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌‌وکارها ربط دارد. به‌‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌‌ای در طراحی نظام‌‌های جذب و نگه‌داشت استفاده کنند و ثانیاً به‌‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.