ائتلاف اقتصادهای نوظهور علیه سلطه دلار
فراگیر شدن مطالبه اصلاح نظام مالی بین‌المللی در بین کشورهای جهان، چشم‌انداز روشنی برای شکستن سلطه دلار به وجود آورده است.
به گزارش ایبِنا؛ منازعه میان قدرت‌ها در سطوح مختلفی انجام می‌شود؛ از برخورد سخت نظامی تا نبرد نیمه‌سخت اقتصادی و جنگ نرم فرهنگی. در گذشته، جنگ‌های سخت کلاسیک متداول‌تر بود اما دهه‌ها است نبردهای نیمه‌سخت و نرم اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
جنگ نیمه‌سخت اقتصادی سال‌ها است در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفته است که یکی از آشکارترین نمودهای آن، تحریم‌های اقتصادی است. اما این سطح از منازعه ابزارهای پنهان‌تری هم دارد که سال‌ها است از سوی ابرقدرت‌های تمامیت طلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.دلار، سلاحی نامرئی است که طی چند دهه اخیر از سوی امریکا برای اعمال سلطه اقتصادی بر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. ایالات متحده با استفاده از خلأ قدرت به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم، پول خود را به عنوان ارز جهان روا بر سایر کشورها تحمیل کرد و از آن روز، دلار نه یک واحد پولی که سلاح نامرئی امریکا در منازعات بین‌المللی بوده است. سازوکار اعمال قدرت از طریق دلار به زبان ساده این است که؛ پس از نشست برتون وودز در دهه ۶۰ قرن بیستم، سازوکار مبادلات مالی جهان مبتنی بر چرخه دلار تعریف و محدود شد. البته امریکا در دهه ۷۰ میخ خود را محکم‌تر کوبید و کشورها را مجبور کرد نفت و سایر منابع زیرزمینی خود را به دلار مبادله کنند؛ اتفاقی که به تولد مفهوم پترو دلار انجامید. به‌این‌ترتیب امریکا این امکان را پیدا کرد تا با رهگیری مبادلات مالی کشورها، هروقت اراده کرد، مسیر تنفس اقتصادی آنها را ببندد.
کشورهای جهان برای درامان‌ماندن از این سلاح در جنگ اقتصادی، به‌مرور گام‌هایی برداشته‌اند. پیمان‌های پولی یکی از مواردی است که کارایی خود را در این سال‌ها نشان داده است.
در پیمان پولی، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دلار واسط تجاری نیست. تاکنون پیمان‌های پولی زیادی بین کشورهای جهان بسته شده است. به عنوان‌مثال روسیه و چین در سال ۲۰۱۱ با استفاده از ارزهای ملی خود (روبل و یوآن) اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه برای تسهیل در تجارت دوجانبه و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها، کردند. این پیمان در سال ۲۰۱۴ به مدت سه سال تمدید شد و به مبلغ ۲۵ میلیارد دلار رسید.
حالا اقتصادهای بزرگ دنیا با چشیدن مزه تجربه‌های قبلی، افقی جدید را پیش روی خود ترسیم می‌کنند که نکات مطرح شده در اجلاس اخیر سران اقتصادهای نوظهور نمونه بارز آن است. در واقع اجلاس اخیر بریکس، اعلامیه عبور از سلطه دلار بود؛ موضوعی که در سخنان رهبران این کشورها و کارشناسان مدعو پررنگ بود. ولادیمیر پوتین؛ رییس‌جمهوری روسیه در نشست سران بریکس که چهارشنبه یکم تیرماه برگزار شد گفت: «کشورهای عضو بریکس به دنبال توسعه ذخایر ارزی خود هستند که سبدی از ارز ۵ کشور عضو خواهد بود». آنگونه که از سخنان پوتین برمی‌آید دلار در این ذخایر ارزی کشورها جایی نخواهد داشت. وی تاکید کرده است که همچنین این کشورها به دنبال روش‌های جایگزین برای پرداختی‌های خود هستند که در آن دلار کنار گذاشته می‌شود. شی جین پینگ؛ رییس‌جمهور چین هم در سخنرانی افتتاحیه نشست از این گروه خواست همکاری خود در زمینه تجارت الکترونیک، لجستیک و همچنین «مبادلات با پول‌های ملی خود» را توسعه دهند. سید ابراهیم رییسی؛ رییس‌جمهوری اسلامی ایران هم در سخنرانی خود در این نشست بر نقش‌آفرینی موثر بریکس در پیشبرد اهدافی چون «اصلاحات در نظام مالی بین‌المللی» تأکید کرد. علاوه بر سیاستمداران، کارشناسان زیادی از سراسر دنیا بر تحول در نظام مالی جهان تأکید دارند. مارکو فرناندز؛ پژوهشگر برزیلی در جریان یک نشست بین‌المللی در چین از گروه بریکس خواست بر ایجاد یک سیستم مالی جایگزین جهت مقابله با هژمونی دلار امریکا در مبادلات جهانی تمرکز کند. وی گفت: «مصادره ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی و دارایی‌های کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا و افغانستان، مصادره ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه توسط امریکا و اروپا زنگ خطری را برای جهان به صدا درآورده است و این اقدامات بر ضرورت پیداکردن جایگزینی برای سلطه دلار امریکا تأکید می‌کند». کشور ما نیز در چهار دهه اخیر در محاصره همین حربه امریکا بوده است و به همین خاطر رهبر انقلاب از سال‌ها قبل بر جداکردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی تأکید داشته‌اند. ایشان همچنین با ترویج کلیدواژه جنگ اقتصادی، در مقاطع مختلف، توجه مسوولان را به سلطه مالی دشمن نیز جلب کرده‌اند. ایشان در سال ۹۲ در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، راه مقابله با «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» علیه کشورمان را نشان دادند و در سال ۹۲ هم در بند ۴ ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به «توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصریح کردند. رهبر انقلاب در شهریورماه ۱۳۹۵ میدانی جدید در این صحنه نبرد گشودند و یک وعده تاریخی را بیان کردند؛ «اگر مسوولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از «جادوی مالی و پولی» دشمن خلاص کنند و «ارزش و آقایی دلار» را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد». استفاده از ابتکاراتی مانند پیمان‌های پولی برای اقتصاد ما نیز می‌تواند مفید باشد، موضوعی که در دوره تحریم‌های کینه‌توزانه غرب اهمیت دوچندان می‌یابد. هرچند این تمایل در بین بزرگان کشور و بدنه کارشناسی وجود داشته و در اسناد بالادستی هم مسیر برای این کار مهیا بوده، اما در این سال‌ها آن‌طور که باید در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و ظرفیت‌های بزرگی از دست رفته است. اما خوشبختانه دولت سیزدهم با چرخش فرمان اقتصاد به مسیر اصلی، با دیپلماسی اقتصادی فعال، ازیک‌طرف همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه را پیگیری نموده و از سوی دیگر اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای همکار را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان بسیاری معتقدند توسعه ابزارهای پولی می‌تواند در همین شرایط تحریمی موجود و بدون نیاز به دادن امتیازهای بیشتر در چارچوب برجام و FATF، تجارت خارجی کشور را متحول نماید. البته این کار الزاماتی دارد و باید از اصلاح ساختار تولید و صادرات بهبود تراز تجاری کشور آغاز شود. خوشبختانه با تقویت دیپلماسی اقتصادی در یک سال اخیر با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، تراز تجاری کشور در مسیر خوبی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک، باتوجه‌به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور ۷۵۶ میلیون دلار مثبت شده است. استمرار این روند علاوه بر تقویت تولید داخلی و ذخایر ارزی کشور، می‌تواند زمینه را برای انعقاد پیمان‌های پولی و رهایی از سلطه دلار فراهم کند.
