اخبار
دپوی ۲،۵ میلیون تنی اساسی‌های پرهیاهو
در حال حاضر سهم نهاده‌های دامی از کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر به حدود ۲.۵ میلیون تن معادل ۵۸ درصد می‌رسد؛ نهاده‌ها اغلب از کالای پرحاشیه دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند. به گزارش ایسنا، وضعیت موجودی کالاهای اساسی شامل هشت قلم از این حکایت دارد که ۴.۳ میلیون تن کالا در انبارها و همچنین شناورهای رسیده به بنادر وجود دارد؛ این اقلام شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی است.همواره در بین اقلام اساسی وارداتی سهم نهاده‌های دامی در حد بالاتری قرار دارد؛ به‌طوری که عمدتا بیش از ۵۰ درصد این واردات را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در آخرین گزارش تا هفتم تیرماه نیز از حجم حدود ۴.۳ میلیون تنی کالاهای موجود در بنادر و شناورها حدود ۲.۵ میلیون تن را خوراک دام و طیور شامل ذرت، کنجاله سویا و جو تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش از حدود سه میلیون تن کالایی که در انبارها موجود بوده ۱.۸ میلیون تن برای نهاده‌ها است که شامل ۱.۵ میلیون ذرت، ۱۴۵.۲ هزار تن جو و ۱۵۰ هزار تن سویا است. در بین شناورهایی که به بنادر رسیده و کالا را تخلیه کرده یا هنوز در لنگرگاه قرار دارند نیز باید اشاره کرد که سهم ذرت حدود ۵۰۰ هزار تن، جو کمتر از ۷۰ هزار تن و سویا ۱۱۰ هزار تن است.براین اساس در مجموع از ۲.۵ میلیون تن نهاده در گمرک و بنادر، دو میلیون تن به ذرت، جو بیش از ۲۰۰ هزار تن و کنجاله سویا حدود ۲۶۰ هزار تن اختصاص دارد.اما اقلام مربوط به نهاده‌های دامی که از جمله هفت قلم دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ بوده‌اند، اغلب مورد چالش قرار داشته و گاهی آنقدر در گمرک مانده که فاسد شده‌اند یا به هر دلیلی به دست تولیدکنندگان نرسیده و انتقاد آنها را به همراه داشته است.
تورم نیاز به نقدینگی تولیدکنندگان را افزایش داد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: دور زدن تحریم‌ها، هزینه نقل وانتقالات پول و حمل و نقل را بالا می‌برد از این‌رو بهای تمام شده واردات بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده داخلی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند. عباس آرگون درگفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه در اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: 60 درصد اقتصاد در ایران معطوف به خدمات است و کمتر از 40 درصد آن به تولید اختصاص دارد. وی تصریح کرد: مولفه‌هایی چون نوسان‌های نرخ ارز و تورم روند تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده و از سوی دیگر نحوه ارتباط ما با سایر کشورها به گونه‌ای است که فعالیت در غالب نظام عادی بانکی به صورت اعتبارنامه‌های ال سی فراهم نیست و فعالان اقتصادی باید به صورت حواله‌ای و از طریق صرافی‌ها مراودات بانکی خود را دنبال کنند.آرگون با اشاره به دشواری در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: تورم موجود در کشور نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است؛ به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی با یک رقم مشخص سطحی از عملیات را انجام می‌داد در 6 ماه آینده نمی‌تواند با همون سطح منایع مالی تولید را پیش ببرد چرا که حداقل در این مدت شاخص‌های تورم 30 درصد بالا رفته است.نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تورم در 3 ماه نخست سال جاری را حدود 20 درصد دانست و افزود: بنگاه‌های اقتصادی از فروردین تا اردیبهشت سال جاری حدود 20 درصد باید منابع مالی خود را ارتقا می‌دادند. اینجا این پرسش مطرح است که این بنگاه اقتصادی و تولیدی چگونه می‌توانند تامین منابع کند؟ پس به نظر می‌رسد تورم تاثیرات خود را درهمه حوزه‌های تولید، تجارت و خدمات گذاشته است. این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، گفت: تورم موجود در کشور در میزان تقاضا نیز تاثیر گذاشته است. درآمد بخش قابل توجهی از مردم در طول یک سال ثابت ماند این در حالی است که در 3 ماه نخست سال 20 درصد تورم را تجربه کردیم و اگر این شیب ملایم ادامه داشته باشد تا پایان سال تورم 40 تا 50 درصدی را تجربه خواهیم کرد.ادامه داد: شرایط صادرات در روال عادی برای فعالان اقتصادی در ایران فراهم نیست؛ به عبارت دیگر امکان مراودات مالی و تجاری با هر کشوری برای ما فراهم نیست و دور زدن تحریم‌ها، هزینه نقل وانتقالات پول و حمل و نقل را بالا می‌برد از این‌رو بهای تمام شده واردات بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده داخلی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.وی تصریح کرد: آزمون و خطا راه به جایی نمی‌برد و باید چشم‌اندازهای تولید را ترسیم و در راستای آن عمل کنیم در حال حاضر اصلاحات جزیی دیگر جواب نمی‌دهد و باید استراتژی مشخص تدوین و بنا به آن جلو برویم به عبارت دیگر باید ریشه‌ای مسائل را حل و فصل کنیم.
زمان مرحله دوم قرعهکشی خودرو اعلام شد
سخنگوی وزارت صمت از احتمال برگزاری مرحله دوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه در پایان تیرماه خبر داد و گفت: احتمالاً تا پایان سال بساط قرعهکشی برچیده شود و عرضه و تقاضا تعیین قیمت کند. سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه با رادیو از احتمال برگزاری مرحله دوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه در پایان تیرماه خبر داد. امید قالیباف گفت: تاریخ دقیق بر اساس عرضه محصول از سوی خودروسازان تعیین و توسط سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام خواهد شد. وی با اشاره به چشم‌انداز حذف قرعه کشی خودرو افزود: در زمینه خودروهایی که تقاضای بالاتر از عرضه دارند، مشکل داریم و ناچاریم از طریق قرعهکشی عمل کنیم ولی برنامه‌ریزی‌شده که احتمالاً تا پایان سال بساط قرعهکشی برچیده شود و عرضه و تقاضا تعیین قیمت کند.
