فرار به جلو؟!

حسین حقگو

«آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است…دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها باشد…دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید …ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد…پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است.» سخنان فوق نه خواست‌ها و مطالبات یک کارشناس یا فعال اقتصادی و صنعتی یا یک تشکل بخش خصوصی بلکه سخنان بالاترین مقام اجرایی کشور است در روزی که «روز صنعت و معدن» نام گرفته است.   حدود سه دهه از نامگذاری این روز می‌گذرد و هر سال برای گرامیداشت آن، مراسمی با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود. در این مراسم سالانه روال معمول این بود که فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط خواست‌ها و مطالبات خود را بیان و مقامات دولتی نیز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های خود برای تحقق این خواست‌ها ارایه کنند.  هر سال که گذشت از کارآمدی دولت‌ها کاسته و بالتبع بر خواست‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی و صنعتی افزوده شد. مطالباتی که فارغ از عمق و گستره، عناوین ثابتی داشت و بدون شنیدن سخنان فعالان یا خواندن بیانیه‌های پایانی نهادهای تشکلی صنعتی و اقتصادی، می‌شد آنها را حدس زد:   بی‌ثباتی سیاست‌های دولت‌ها و مداخلات نهادهای حاکمیتی در حوزه‌های مختلف و به خصوص قیمت‌گذاری، دیوانسالاری و فساد و مشکل تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه و بی‌ثباتی نرخ ارز و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و تنش‌های خارجی و مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی و...  هر سال که از برگزاری این روز و این مراسم گذشت نه فقط تدبیر خاص و قابل لمسی برای حل این مشکلات رو به تزاید و رفع موانع رونق و توسعه صنعتی ارایه نشد، بلکه بر گستره و عمق این مشکلات و هر چه حاد‌تر شدن آنها نیز افزوده شد. حال چند سالی است، و به خصوص امسال، با هر چه پیچیده‌تر شدن این گره‌ها و ناتوانی دولت‌ها در حل آنها، شاهد آنیم که مقام سیاست‌گذار، ناامید و ناتوان در حل چالش‌ها و ارایه راه‌حل و اقدام برای گره گشایی از آنها، به تکرار همان مطالبات بخش خصوصی و همدردی با فعالان و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی می‌پردازد!  امسال بالاترین مقام اجرایی کشور با بخش خصوصی در نامساعد بودن و نامناسب بودن فضای کسب و کار و مولفه‌های لازم برای رشد و توسعه صنعتی همصدا شد و همان دردها را تکرار کرد. دردهایی که مشخص نیست چه کسی باید آنها را درمان و مثلا «پیش بینی‌پذیری» را به اقتصاد باز گرداند یا  تصدی‌گری را «کاهش دهد و از خام فروشی » جلوگیری کند و با «فاسد اقتصادی و ارتشا» مبارزه کند و...  مشخص نیست در خواست‌کننده و مطالبه‌گر کیست وتامین‌کننده این خواست‌ها و مطالبات و درمانگر این دردها چه نهادی است و نقش دولت در این میان چیست ؟! آیا این هم صدایی و همدردی دولت با بخش خصوصی فرار به جلو و خالی کردن شانه‌های خود از زیر بار مسوولیت قانونی نیست؟! صنعتگران و معدنکاران و فعالان اقتصادی از دولت‌ها سوای همدردی و همدلی، راه‌حل و علم و تجربه و جسارت اقدام می‌خواهند، ذکر مصیبت و گریستن بر دردها را خود به اندازه کافی بلدند.