کاهش قیمت سکه به دنبال افت اونس جهانی طلا

گروه بانک و بیمه | 

قیمت دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ به 31490 تومان تا 31620 تومان معامله شد و با کاهش اونس جهانی طلا به 1763 دلار، قیمت طلا و سکه نیز کاهش قابل توجهی داشت. هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و395 هزار، مثقال آبشده 6 میلیون و 47 هزار، سکه 15 میلیون و 100 هزار، نیم سکه 8.3 میلیون، ربع سکه 5 میلیون و 250 هزار، ربع سکه 3 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد اما در عین حال پیش بینی می‌شود که قیمت سکه به کانال 14 میلیون تومان افت کند.  قیمت فروش یورو (چهارشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱) در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت ۲۸ هزار و ۷۲۲ تومان معامله شد. نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی با ۲۳ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲۷ هزار و ۸۲۵ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۳۷ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۷۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۹۶۷ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸‌هزار و ۴۳۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۶۹ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۹۹۹ تومان معامله شد.

    افت 100 هزار تومانی سکه 

قیمت سکه طرح جدید (چهارشنبه، ۱۵ تیرماه) با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۶ میلیون و ۱۵ هزار تومان شد.قیمت اونس جهانی طلا با ۴۱ دلار کاهش یک‌هزار و ۷۶۲ دلار و ۴۶ سنت بود.

    خبری از دلالان و سفته‌بازان ارز نیست

در روزهای اخیر با ابلاغیه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، همزمان با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌های سراسر کشور، در کنار تعدیل نرخ ارز و عقبگرد دلار امریکا به محدوده 29 هزار تومانی، شاهد محدودتر شدن فضای معاملات غیررسمی یا به اصطلاح جولان دلالان در بازار ارز هستیم.

    دلالی دلار از رونق افتاد

مشاهدات میدانی از بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی تهران و در اطراف صرافی‌های مجاز نشان می‌دهد که بر خلاف گذشته که شاهد جوسازی دلالان و نرخ‌گذاری‌های عجیب برای دلار بودیم، حالا این سازوکار نه تنها از بین رفته است بلکه دلالان و سفته بازان با علم به اینکه دیگر فضایی برای نوسان‌گیری نیست، در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن ارزهای خود را که پیش‌تر به امید گرانی، در حساب خود ذخیره کرده بودند، به مردم بفروشند. این در حالی است که حجم معاملات در بازار غیررسمی همواره بسیار کمتر از بازار رسمی (کمتر از 5 درصد) و نرخ‌های اثرگذار بر معاملات بوده است اما حالا با تدبیر بانک مرکزی برای بازار ارز، شاهد حذف این فضای منفی از اقتصاد هستیم تا در آینده با برنامه‌ریزی‌های سیاست‌گذار ارزی، شاهد پاسخگویی صرافی‌های مجاز به تمامی نیازهای ارزی متقاضیان باشیم که یکی از نتایج مثبت آن، جمع شدن بساط بازار غیررسمی و آزاد است. در این شرایط یکی از نقاط مثبت طرح ارزی اجرا شده، عدم استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی است و اساس کار بر مبنای ارز صادرکنندگان است. مسیری که در کنار تقویت عرضه ارز به بازار و صرافی‌ها، منجر به رشد صادرات غیرنفتی و ترغیب صادرکنندگان برای توسعه مبادلات تجاری با طرف‌های خارجی خواهد شد.

    عقب‌نشینی دلار

کامران سلطانی‌زاده دبیرکل کانون صرافان کشور نیز اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور، شاهد بودیم که اوج‌گیری قیمت‌ها که اکثرا در فضای غیررسمی و کاذب معاملاتی و سفته‌بازی ملاحظه کردیم، با ریزش همراه شده و قیمت غیررسمی ارز از کانال نزدیک به ۳۳ هزار تومان به کانال 29 هزار تومان برگشته است. این روند نشان‌دهنده این است که مصوبه بانک مرکزی و ورود صرافی‌های سراسر کشور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر به این شده است تا مدیریت بازار در اختیار فعالان رسمی قرار گیرد و بازار دیگر نمی‌تواند به جهت اعلام قیمت‌های بالا و ایجاد هیجانات، نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و می‌توان گفت که نهادهای رسمی تاثیرگذار در قیمت ارز، مدیریت نرخ را در اختیار دارند و با توجه به افزایش صرافی‌های رسمی در سراسر کشور که کارگزار بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی هستند، این قیمت‌ها از طریق تبادلات توافقی بین صرافی و صادرکننده ارز، به درستی تعیین و با نرخ مناسب در تمامی صرافی‌های رسمی سراسر کشور به هموطنان عرضه می‌شود.  در این شرایط، هموطنان دغدغه‌ای برای دریافت ارز ندارند و قیمت‌ها هم با توجه به رسمی بودن نرخ‌ها و تسهیل دریافت ارز برای مردم، قیمت‌های معقول و متعادلی شده است. روند اخیر در بازار بیانگر این است که یک مدیریت بسیار خوبی در بازار ارز توسط بانک مرکزی، بازار متشکل و کانون صرافان در حال اجراست که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و بهبود پیدا کند تا تمام صرافی‌های سراسر به این زنجیره متصل شوند و تمام مردم در سراسر کشور از خدمات صرافی‌های رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، بهره‌مند شوند.

    آرامش در بازار ارز با اتکا به توان صادراتی

با کاهش التهابات هیجانی روزهای قبل و افزایش حجم معاملات با نرخ‌های جدید، از شلوغی معاملات دلار آزاد کم و حضور دلالان و سفته بازان در بازار به‌شدت کمرنگ شده است. بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین‌ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد. بدین‌ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.

ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند. در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. از نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید و رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور تورم روندی نزولی گرفته‌اند که نوید بخش تداوم تحولات مثبت در اقتصاد کشور طی سال جاری هستند. همچنین در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار بود که حاکی از رشد ۲۳ درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور است. ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد ۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز علاوه بر افزایش نرخ جهانی، مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه کرده است. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به‌طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است. در مجموع به نظر می‌رسد با تمهیدات اتخاذ شده و هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت بازار ارز به عنوان لنگر اقتصاد کشور به آرامش رسیده و متغیرهای کلان اقتصادی نیز مویدی بر تداوم و بهبود این روند هستند.