حضور شرکتهای خصوصی در بازار بدهی
عبدالله دریابر
متاسفانه حجم تامین مالی شرکتهای بزرگی که روی تابلوی اصلی بورس هستند، از بازار سرمایه بسیار کم است که دلیل آن به منابع بزرگی برمیگردد که در شبکه بانکی دارند. منطقا این شرکتها با وجود منابع بزرگ در شبکه بانکی و دریافت امتیازهای خوب و تسهیلات راحت با نرخ پایینتر از بازار سرمایه در شبکه بانکی، بسیار کم سراغ بازار سرمایه رفته و از سیستم رتبهبندی استفاده میکنند. کل بازار مالی در ایران در مقطع زمانی ۳۱ خرداد ماه سال جاری، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ همت بوده که در بخش بازار بدهی، ۴ هزار و ۳۰۰ همت آن متعلق به تسهیلات بانکی و ۵۴۲ هزار میلیارد تومان آن هم در بخش بازار بدهی بوده است. در بخش بازار سهام بورس تهران، ۶ هزار و ۲۰۰ همت و فرابورس هم ۱۵۲۵ همت است. ارزش بازار بدهی بازار سرمایه ۵۴۲ همت در مقطع زمانی ۳۱ خرداد بوده است. از مجموع ۵۴۲ هزار میلیارد تومان، ۴۴۲ هزار میلیارد تومان آن اوراق دولتی بوده یعنی ۸۱ درصد کل بازار بدهی در اختیار دولت است. ۴۵ هزار میلیارد تومان آن برای سازمانهای دولتی، ۳۷ هزار میلیارد تومان آن برای شرکتهای خصوصی، ۱۲ هزار میلیارد تومان آن برای شهرداریها و ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم در شبکه بانکی است. با این سهم مشخص است که حجم و دایره کار شرکتهای خصوصی در بازار سرمایه بسیار کوچک است و این موضوع کار را سختتر میکند. به گفته وی، بازار سرمایه باید زمینه را برای دایره کار شرکتهای خصوصی راحتتر کند اما وجود برخی گلوگاهها تحت عنوان ضامن بانکی، باعث شده شرکتها برای انتشار اوراق به سراغ شبکه بانکی بروند. در ۳ ماهه ابتدای منتهی به خرداد ۱۴۰۱، دولت ۲۶ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان اوراق در ۴ مرحله عرضه کرده است به طوری که از مجموع ۲۶ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان عرضه، ۴۴۱۶ میلیارد تومان آن در بازار پول، ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن هم در قالب اسناد خزانه اسلامی عرضه شده است. این حجم از عرضه به راحتی تمام در سه ماهه اول سال جاری برای بخش دولتی انجام شده، این در حالی است که برای بخش خصوصی آن طور که باید عرضه اتفاق نیفتاده است. متاسفانه حجم تامین مالی شرکتهای بزرگی که روی تابلوی اصلی بورس هستند، از بازار سرمایه بسیار کم است و دلیل آن منابع بزرگی است که در شبکه بانکی دارند. با وجود منابع بزرگ آنها در شبکه بانکی و دریافت امتیازهای خوب و تسهیلات راحت با نرخ پایینتر از بازار سرمایه در شبکه بانکی، بسیار کم سراغ بازار سرمایه رفته و از سیستم رتبهبندی استفاده میکنند. در کنار شرکتها با رتبهبندی مناسب، شرکتهایی با وضعیت مالی نامناسب قرار دارند که نیازمند تامین مالی بلندمدت هستند اما گزارش رتبهبندی خوبی ندارند در نتیجه برای انتشار اوراق باید به شبکه بانکی مراجعه کنند.
این نرخ در شبکه بانکی بین ۲۳ تا ۲۴ درصد بهای تمام شده نرخ موثر است اما بسیاری از شرکتهای بزرگ به واسطه گذاشتن حجم منابع در بانکها، از نرخ پایینتر استفاده میکنند. در بازار سرمایه نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد است. زمانی که دولت با این نرخها تامین مالی میکند، باید پذیرفت که شرکتهای خصوصی هم باید ۲۳ تا ۲۴ درصد تامین مالی کنند. در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی دولتی وجود دارد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۱۴۰۴، ۱۱ هزار میلیارد تومان است و ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ هم سررسیدی وجود ندارد و استنباط این است که طی چند ماه آینده برجام امضا شود. در صورت توافق برجام، نرخ حدود ۲۲ تا 5/۲۲ درصد پیشبینی و در غیر این صورت نرخ به سمت ۲۳ تا ۲۴ درصد هم خواهد رسید و این امر منجر به خراب شدن سرمایهگذاری و تولید میشود.