تورم و تاثیر آن بر نهاد خانواده

مصطفی  اقلیما

به جرات می‌توان گفت آسیب‌پذیرترین نهاد در برابر تورم، خانواده است. در یک جامعه تورم‌زده، فشار روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش یا ناکافی بودن درآمد، به روابط میان‌فردی خانواده که سال‌ها برای ساختن آن تلاش شده صدمه می‌زند. حتی در بدترین شرایط هم مردم ناچارند قبض‌ها را بپردازند، قسط وام و اجاره‌بهای خانه را بدهند و نیازهای اولیه‌شان را برطرف کنند. با بالا رفتن هزینه‌ها، برخی به گرفتن وام و قرض کردن از بستگان و اقوام متوسل می‌شوند اما ناتوانی در بازپرداخت قرض خود اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. برخی خانواده‌ها نیز ناچار می‌شوند در سبک زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند؛ خانه را بفروشند، مدرسه فرزندانشان را عوض کنند، به مناطق حاشیه‌ای یا ارزان‌تر مهاجرت کنند و از خیر تفریحات و سفر بگذرند. تغییرات جدی و ناگهانی در سبک زندگی، اغلب فرصت تطابق را از اعضای خانواده می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای روانی جدی برای آنان به همراه داشته باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد «بدرفتاری با کودکان» یا «بی‌توجهی به آنها» یکی از پیامدهای این تغییرات اساسی است. به علاوه بچه‌ها از درک شرایط جدید عاجزند و توان پذیرش تنگناهای مالی را ندارند به همین دلیل اغلب بیشتر بزرگسالان آسیب می‌بینند. از سوی دیگر، تنگنای مالی، از هزینه‌کرد خانوار در دو حوزه آموزش فرزندان و بهداشت می‌کاهد. خانواده دیگر نمی‌تواند هزینه تحصیل فرزند در مدرسه یا دانشگاه‌های غیردولتی را بپردازد بنابراین متقاضیان آموزش در مراکز دولتی افزایش پیدا می‌کنند. افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی نیز از پیامدهای این اتفاق است، وقتی در شرایط عادی نیز امکان خدمت‌رسانی باکیفیت به این تعداد از دانش‌آموزان را ندارند. خدمات بهداشتی، درمانی هم از این قاعده مستثنی نیست. درمان‌های پرهزینه مانند دندانپزشکی و آزمایش‌های گران‌قیمت اغلب به تعویق می‌افتد و بدیهی است در این شرایط سلامتی خانوارهایی که تحت پوشش بیمه نیستند و اغلب از طبقه کم‌درآمد یا ضعیف جامعه‌اند... 

 بیش از سایرین صدمه می‌بینند. از سوی دیگر مطالعات نشان داده فشار مالی رابطه مستقیمی با افزایش اختلاف و کاهش زمان با هم بودن زوجین دارد. اگرچه تاثیرات مستقیم فشار مالی ناشی از تورم بر کیفیت ازدواج مشخص‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند اما پیامدهای غیرمستقیم آن نیز می‌تواند کیفیت زندگی زناشویی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این آثار غیرمستقیم عبارت‌اند از تغییر در نگرش، خلق و رفتار در قبال زوج که متأثر از فشار مالی است. چنین تغییراتی در رفتار می‌تواند به افزایش تعارض، خشونت کلامی و فیزیکی و پرخاشگری منجر شود. جوانان نیز از پیامدهای تورم در امان نیستند، ترس از تورم به زندگی آنها آسیب می‌زند. به علاوه در سایه تورم، رکود و بیکاری تمایل به مهاجرت در میان جوانان به‌طور معناداری افزایش پیدا می‌کند. بزرگ‌ترین موج مهاجرت امریکای لاتین در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید، خشونت و کمبود غذا و دارو شکل گرفته است. بیش از شش میلیون پناهجو و مهاجر این کشور را به دنبال غذا، کار و زندگی بهتر ترک کرده‌اند. بازنشستگان نیز معمولاً بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند زیرا اغلب ناگزیرند با درآمد ثابت زندگی کنند. در تورم بالا و بلندمدت نه امکان تعدیل هزینه‌های زندگی وجود دارد و نه امکان کسب درآمد از دیگر منابع. آن هم در سن و سالی که احتمالاً برخی هزینه‌ها مانند درمان و دارو یا نگهداری به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در حالی که به گفته جامعه‌شناسان در ۱۰ سال آینده با بحران سالمندی روبرو هستیم می‌توانید تصور کنید چه آینده نامطمئنی در انتظار کسانی است که قرار است روزگار کهنسالی خود را زیر بار گران تورم سپری کنند. صرف نظر از افزایش جرایم مسلحانه و خشونت‌بار، احتمالاً روزی نیست که خبری از کیف‌قاپی، سرقت موبایل، دزدیدن مواد غذایی و لباس از فروشگاه‌ها یا ربودن اموال عمومی مانند درپوش فاضلاب و گاردریل بزرگراه‌ها و کابل‌های مخابراتی نشنویم. جامعه تورم‌زده با اخلاق هم نسبت نزدیکی نخواهد داشت. مطالعات نشان داده اگرچه مردم تمایل دارند اصول اخلاقی محکمی داشته باشند، محرومیت مالی ممکن است سبب شود از این معیارهای سخت‌گیرانه دور شوند. بنابراین کسانی که احساس محرومیت می‌کنند ممکن است درگیر رفتارهای غیراخلاقی شوند و حتی رفتارهای دور از اخلاق دیگران را هم راحت‌تر بپذیرند. این رفتار به ویژه زمانی که ادراک مردم در مورد آنچه اخلاقی است تغییر می‌کند قابل مشاهده است. در تورم بالا ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی -مانند درستکاری، نوع‌دوستی و حتی شغل و پس‌انداز- رو به ‌زوال می‌گذارد. برای مثال وقتی نابرابری را می‌بینند یا احساس می‌کنند دستمزدشان عادلانه نیست، در تعریف رفتارهای درست و غلط با تعارض روبرو می‌شوند.