شاکری: تورم‌‌های بالا در کشور حاصل شوک‌های ارزی بوده است

مومنی: بازنگری در سیاست شکست خورده نرخ ارز ضروری است 

گروه بانک و بیمه |

ابعاد پیدا و پنهان ارز ترجیحی با حضور تنی چند از کارشناسان اقتصادی در میزگرد فرهنگستان علوم بررسی شد.عباس شاکری- عضو پیوسته فرهنگستان علوم- در این رابطه اظهار کرد: حساب‌های سر انگشتی بسیار ساده‌ای وجود دارد که به ما نشان می‌دهد این نرخ‌های ارز موجود چقدر نا مرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است؛ بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است اما شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است؛ این در حالی است که یک دلار امریکا در زمان کنونی معادل ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد. ما به‌طور اسمی پول ملی را نسبت به سال 13۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده‌ایم که با توجه به یک چهارم شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به‌طور حقیقی در مقابل دلار ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داده‌ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون‌ زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد) . نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. به هرگونه‌ای که حساب کنیم نرخ ارز را ۵ یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده‌ایم آن هم به اسم بازار ارز در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیر شفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست‌های منفعت‌طلب است.قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. زمانی که به دنبال اعلام دولت امریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش‌های بی‌‌ثبات‌کننده ارزی آغاز شد، عده‌ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در مسیر بی‌‌ثباتی و پرش‌های بی‌‌سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه‌های اخیر به ویژه در سال‌های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته‌ایم یا کمبود؛ در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می‌کرد. شاکری در ادامه سخنانش تصریح کرد: بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ‌‌های نا مرتبطی در اقتصاد رایج کرده‌ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادر‌کنندگان مواد خام و ذی‌ نفعان سازگار بوده و جز تورم‌های بالا، بی‌ثباتی و جابه‌جایی عظیم درآمد از گروه‌های زیادی از مردم به عوامل نا مولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه‌ای ندارد. در عمل ما این نرخ‌‌های ارز بی‌‌ثبات که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف و بر اساس آن یارانه‌های هنگفت تعریف کرده‌ایم.به گفته وی اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ «نرخ ارز - تورم - قیمت‌های کلیدی »گرفتار شده و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌کند و تورم موجب بالا رفتن دوباره نرخ ارز می‌شود. در حین بکش پسکش نرخ ارز و تورم درآمدها جابه‌جا می‌شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق‌‌های تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به‌شدت آسیب می‌‌بینند.

    مارپیچ خطرناک را متوقف کنید!

شاکری مشکل اصلی را وجود این مارپیچ خطرناک عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری،… بی‌ثبات کردن پول ملی و بی‌‌ارزش کردن مستمر آن است بنابراین هم نرخ‌‌های ترجیحی و یارانه‌هایی که بر اساس پرش‌های نا موجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده و ارزش دلار امریکا به یک چهارم 43 سال قبل تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش دادن تولید حقیقی ۶۸۰۰ برابر شده است؛ لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۵ تا ۶ برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید، نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می‌آید.

وی ادامه داد: گفته می‌شود که هزینه تولید در کشور ما بالا است و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ‌‌های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضاء می‌کند، تشویق نا کارایی، 

نا بلدی، فساد و سوء مدیریت‌‌های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارایه می‌کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره‌ای نمی‌کنیم در عمل هزینه‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می‌دهیم که راه‌حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع گرا و قابل اجرا است نه بی‌‌حیثیت کردن پول ملی.این همه بی‌ثباتی، شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه‌گذاری و تولید نتایج منطقی بازی کردن اینگونه با نرخ ارز است و دولت‌ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات ذکر شده به‌طور فزاینده‌ای باز تولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی‌‌بیند در همین راستا باید ریل سیاست‌گذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت.شاکری معتقد است تورم دورقمی، بالا و نامتناسب که برای چند دهه در کشور ماندگار شده است نتیجه بی‌ثباتی نرخ ارز است و باز تولید تورم‌‌های بالا در کشور و اوج‌های تورمی حاصل شوک‌های ارزی بوده است. عضو پیوسته فرهنگستان علوم تصریح کرد: در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی‌ارزش کرده‌ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر همسایه خریده‌اند و فرار سرمایه شدت یافته است؛ باز هم تأکید می‌کنم باید این مارپیچ مخرب و پر مخاطره را از کار انداخت. جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر. اما در مورد سیاست حذف ارز کالاهای اساسی با وجود اینکه تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد اما ارزشیابی مختصر آن، درس‌‌های گوناگونی برای آینده دارد. عضو پیوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش اظهار کرد: در کنار چنین ادعایی افرادی هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آنها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست ۵ تا ۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می‌کردند اما وقتی انجام شد مشاهده کردیم که چگونه قیمت کالاهای مشمول به‌شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می‌شود و به جای چند قلم محدود کالا، ده‌ها و صدها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

    حذف رانت  سبب رونق تولید و اشتغال می‌شود

همچنین فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه این میزگرد اظهار کرد: وقتی که یک سیاست بالغ بر ۳۰ سال، دایماً با وعده‌های یکسان مطرح و به اجرا گذاشته می‌شود و در طول این ۳۰ سال حتی یک‌بار هم موفقیتی به همراه ندارد، اما اصرار غیرمتعارفی برای تکرار این تجربه شکست خورده، مشاهده می‌شود، به قرینه می‌توان دریافت که وزن و ضریب اهمیت وجه معرفتی کمتر و نقش و نفوذ ملاحظات مربوط به منافع گروه‌های خاص، در آن بیشتر است. ماجرای تضعیف ارزش پول ملی در ایران بالغ بر سه دهه گذشته، یک مثال کلاسیک از غلبه وجوه منفعتی بر وجوه معرفتی است از آغازین روزهای تمسّک نظام سیاست‌گذاری به این سیاست تا به امروز، همواره گفته شده است که در اثر افزایش نرخ ارز، ما جلوی رانت و دلالی و سوءاستفاده‌ها را می‌گیریم، صادرات را افزایش می‌دهیم، واردات را کاهش می‌دهیم. مومنی تصریح کرد: در یک فاصله زمانی کمتر از یک فصل پس از به اجرا در آمدن این سیاست، جهش بی‌سابقه‌ای در قیمت کالاهای اساسی اتفاق افتاده است. به‌طور متوسط ۱۶ قلم کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت دارند این مساله در مورد روغن مایع با ۳۳۲درصد، روغن نباتی جامد با ۲۷۲درصد، برنج ایرانی با ۱۶۴درصد، ماست با ۱۲۲درصد، سیب زمینی با ۱۷۲درصد، ماکارونی با ۱۶۹درصد، و رب گوجه فرنگی با ۱۲۹درصد و پنیر با ۱۲۶درصد افزایش قیمت، موجب شده که ما به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز، چنین جهشی مشاهده نمی‌شد. عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تأکید کرد: بنابراین باید به نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور صمیمانه و مشوقانه تذکر و بلکه هشدار داد که به هوش باشند این شیوه اغواگری سیاست‌گذار و نشان دادن درِ باغ سبز و شکست آن سیاست‌ها یک بار دیگر تکرار شده و توصیه موکد ما این است مانند تجربه‌های دیگر اینگونه نباشد که سیاست‌گذار به روی خود نیاورد و اجازه دهد این خطا استمرار پیدا کند، اگر به این سرعت شکست این سیاست آشکار شده، بازنگری بنیادی هر چه سریعتر و اصلاح رویه‌ها شاید مناسب‌ترین کاریست که بتوان توصیه کرد.

    پدیده دلاریزه شدن اقتصاد

همچنین ابوالقاسم مهدوی مزده-همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان- در ادامه این نشست با بیان اینکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و این اهمیت از زوایای مختلفی قابل بررسی است، اظهار کرد: ۱ـ وابستگی بودجه به دلارهای نفتی و متأثر بودن عرضه ارز از قیمت و میزان فروش نفت ۲ـ نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و پیشران انتظارات تورمی ۳ـ تحریم و محدود شدن ذخایر ارزی در مرتفع ساختن نیازهای وارداتی و پرداخت بدهی‌‌های خارجی ۴ـ وابستگی بسیاری از پروژه‌ها به پول محکم و ۵ـ تغییر نوع نگاه جامعه به دلار که در نتیجه کاهش شدید ارزش پول داخلی، دلار صرفاً به عنوان یک پول خارجی مطرح نبوده بلکه کارکرد ذخیره ارزش دارایی‌‌ها را نیز عهده‌‌دار است لذا در جامعه کنونی نوعی حرکت به سمت دلاریزه شدن اقتصاد دیده می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی سیر تاریخی نظام ارزی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که عمدتاً استفاده از نرخ‌‌های ارز چندگانه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده حتی در سال‌هایی که با استناد به برنامه‌های توسعه کشور می‌بایست استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد، عملاً این مهم محقق نشده و با توجه به شرایط و اقتضائات کشور، به‌طور انفعالی به سمت استفاده از نرخ‌‌های ارز ترجیحی متمایل شده‌‌ایم. مهدوی مزده معتقد است پیشنهاد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مصارف ارزی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه خروج امریکا از برجام و تجربه شوک ارزی شدید (رشد ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز) از سوی دولت وقت مطرح شد اما چالش تأمین ارز سبب طبقه‌‌بندی کالاها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجیحی صرفاً به کالاهای گروه یک (۲۵ قلم کالای اساسی) در مرداد ماه ۱۳۹۷ شد. ولی مجدداٌ ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز سبب محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی شد، به‌طوری که تعداد این کالاها از ۲۵ به ۵ قلم در سال ۱۳۹۹ و از ۵ به ۲ قلم در سال ۱۴۰۱ تقلیل یافت.