سایه سنگین تورم بر سر کم درآمدها
مرکز آمار سرانجام پس از چند هفته تاخیر، فهرست افزایش قیمت خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال را اعلام کرد، گزارشی که نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام چند صد درصد افزایش پیدا کرده و همین موضوع فشاری تازه را بر اقشار کم درآمد به وجود آورده است.
با وجود آنکه آمارهای تورمی در سال‌های گذشته نشان از آن دارد که میزان افزایش هزینه‌های اقشار پردرآمد بر روی کاغذ بیش از دهک‌های کم درآمد بوده اما آنچه که در عمل رخ می‌دهد متفاوت است، زیرا بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ای اقشار
کم درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند و به این ترتیب با هر موج گرانی جدید فشاری مضاعف بر آنها وارد می‌شود.
آنچه که در تورم خرداد ماه رخ داد نیز از همین جنس است. با توجه به اینکه دولت ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرد، قیمت این محصولات افزایشی قابل توجه را پیدا کرد، موضوعی که مستقیما بر روی سفره مردم تاثیر دارد. هرچند دولت برای جبران این افزایش هزینه، میزان یارانه نقدی را افزایش داد اما با توجه روند افزایشی قیمت‌ها، به نظر می‌رسد به زودی میزان تاثیرگذاری این یارانه نیز پایین خواهد آمد. به خصوص که گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش جدی قیمت برخی اقلام به شکلی جدی است.
مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب مناطق شهری در خرداد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد با ۲۴۷.۲ درصد و روغن مایع با ۲۳۳.۸ درصد افزایش قیمت، رکورددار افزایش قیمت بودند. در خرداد ماه ١٤٠١ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است: نان و غلات: در این گروه، اقلام «ماکارونی» با ٥٦,١ درصد، «شیرینی خشک » با ٢٧.٦ درصد و «رشته‌آش» با ٢٥.٥ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها: در این گروه، اقلام «مرغ ماشینی» با ٣٢,٥ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ١٦.٠ درصد و «گوشت گوسفند» با ٧.٤ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «روغن نباتی جامد» با ٢٤٧,٢ درصد و «روغن مایع» با ٢٣٣.٨ درصد و «پنیر ایرانی پاستوریزه» با ٥٥.٧ درصد بوده است. میوه و خشکبار: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «خربزه» با ٣١,١ درصد، «هلو» با ٢٢.٧ درصد است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «هندوانه» با ٢.٤- درصد است. سبزیجات و حبوبات: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «هویج فرنگی» با ٢٨,٥ درصد، «بادمجان» با ١٣.٨ درصد و «سیب‌زمینی» با ١٣.٥ درصد است.قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس مایونز» با ٢٧,٧ درصد و «قند» با ١٨.٩ درصد است.
در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد، شرایط برای اقشار کم درآمد بسیار دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد شد، موضوعی که دولت تلاش دارد با آن مقابله کند. پس از دستوراتی که اخیر وزیر دادگستری برای بازگشت قیمت‌ها به پیش از 31 اردیبهشت داده، وزیر کشور نیز به استانداران وظایف نظارتی جدیدی محول کرده است. دکتر احمد وحیدی روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی، مسائل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و تاکید کرد: در همین راستا، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کار بزرگی است که باید با سلامت از این مرحله عبور کنیم. وی افزود: لازمه تحقق مناسب طرح مردمی سازی یارانه‌ها، جلب اعتماد عمومی است که باید فعالان و نخبگان در فضای رسانه‌ای درباره اهمیت آن صحبت کنند.
وزیر کشور، مهم‌ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانه‌ها را تقویت فضای دانش‌بنیانی و خودکفایی دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح، تولید داخل تقویت شده است. دکتر وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها هم اشاره کرد و گفت: باید کنترل بر کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند اما گران شده‌اند، تقویت شود. نگرانی اصلی مردم افزایش کالایی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. وی تصریح کرد: در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات و کالاها با استانداران است و باید نظارت لازم را برای قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه داشته باشند.
قیمت متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد. وزیر کشور با بیان اینکه مشخص کردن قیمت آرد و نان هم در اختیار استانداران است، تاکید کرد: اقدام استانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای طبیعی وعرضه خارج از زنجیره، امری ضروری است. دکتر وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی انجام نشود و مردم احساس آشفتگی کنند، مسیر حرکت اصلاح اقتصادی، کند خواهد شد. وی اضافه کرد: تقویت فرآیند سرمایه‌گذاری، کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و مراقبت از شاخص توسعه، وظایف معاونان اقتصادی استانداری‌ها است که باید با استفاده از نظرات نخبگان، استان را به سمت توسعه همه‌جانبه سوق دهند.
در صورتی که این طرح‌های نظارتی دولت به جایی نرسد، مانند سال‌های گذشته روند کاهشی قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت، روندی که نگاهی به حرکت سال‌های گذشته‌اش به خوبی نشان می‌دهد که شرایط تا چه میزان دشوار بوده است. اقتصاد ایران طی چند سال گذشته یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۵ تا پایان خرداد ماه امسال، میانگین هزینه خانوارهای کشور افزایش حدود ۵ برابری را تجربه کرده است. با این وجود نگاهی به هزینه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که بیشترین آسیب را پایین‌ترین دهک‌های هزینه‌ای دیده‌اند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار دهک دوم و اول (پایین‌ترین دهک‌های هزینه‌ای) بیشترین افزایش هزینه را داشتند. دهک دوم، افزایش ۵.۳۴ برابری و دهک اول، ۵.۳۳ برابری را تجربه کرده است. دهک سوم نیز با افزایش ۵.۲۳ برابری در جایگاه بعدی قرار دارند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی یا همان آسیب پذیرترین خانوارها قربانی اصلی تورم هستند.
باید توجه داشت که ممکن است که هزینه دهک‌های بالای هزینه نیز افزایش یافته باشد اما این خانوارها منابع درآمدی دارند که غالباً بیش از تورم افزایش پیدا می‌کند؛ موضوعی که برای دهک‌های پایین درآمدی صادق نیست.
باید دید آیا آن طور که مسوولان دولت وعده داده‌اند، اهرم‌های نظارتی بر بازار می‌تواند راه را بر افزایش تورم ببندد یا مانند رکوردشکنی خرداد ماه، اقتصاد ایران در آینده نزدیک نیز همچنان با تورم بالا دست و پنجه نرم خواهد کرد.
