تبعات قیمتگذاری دستوری در بازار
تعادل |
صاحبنظران و فعالان اقتصادی بارها از دولتمردان خواسته‌اند، دست از قیمتگذاری دستوری بردارد و این کار را فسادزا و ضد روند تولید و توسعه واحدهای صنعتی دانسته‌اند که می‌تواند باعث زیان انباشته و تعطیلی واحدهای تولیدی شود، اما سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت کالا را اعلام کرد که طبق آن هرگونه افزایش قیمت کالاها باید به تایید رییس‌جمهور برسد. اتفاقی که به گفته کارشناسان، فرآیند قیمتگذاری را طولانی‌تر و بروکراسی‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و بیش از گذشته واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه می‌سازد. منتقدین می‌گویند: دولت تصور می‌کند با این شیوه‌نامه جدید بتواند جلوی رشد قیمت‌ها را گرفته و تورم را کنترل کند؛ درحالی که از نگاه کارشناسی و اقتصادی با قیمتگذاری دستوری نه تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه به التهاب بیشتر بازار دامن زده می‌شود. در همین راستا، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با انتقاد از قیمتگذاری دستوری انواع نهاده‌ها و عدم پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به واردکنندگان خواستار به‌روز شدن قیمت‌ها در این حوزه شدند.
شیوه‌نامه جدید قیمتگذاری چه می‌گوید؟
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در نامه‌‌‌‌‌‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمتگذاری کالاها را اعلام کرد. فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است: «بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمتگذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رییس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلام رسمی می‌شود.» در حال حاضر شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهاده‌های دامی، لاستیک، لوازم خانگی و پلاستیک و... از جمله کالاهای اساسی و پر مصرفی هستند که شامل قیمتگذاری شده‌اند.
در شیوه‌نامه جدید دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی که تا پیش از این ماهیت کارشناسی داشتند، در پروسه جدید بخشی از عوامل تعیین‌‌کننده قیمت کالا محسوب می‌شوند. به اعتقاد فعالان اقتصادی این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که دولت نه تنها عزمی برای کاهش دخالت در بازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشتر با بوروکراسی طویل‌‌تر است. بر اساس شیوه جدید تعیین قیمت کالا، فرآیند قیمتگذاری بعد از پیشنهاد‌های صنوف و کارخانه داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود و بعد از بررسی سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی مجدد و تایید محتوای پیشنهادی در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود و سپس به استحضار ریاست جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی اعلام رسمی خواهد شد؛ این روند بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود و به اعتقاد کارشناسان نه تنها به مصرف‌کننده کمک نمی‌کند که در طولانی مدت باعث کاهش تولید در کشور شده و به کمبود کالاها منجر می‌شود. به اعتقاد کارشناسان دولت تصویر می‌کند با این شیوه‌نامه جدید بتواند جلوی رشد قیمت‌ها را گرفته و تورم را کنترل کند درحالی که از نگاه کارشناسی و اقتصادی با قیمتگذاری دستوری نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه به التهاب بیشتر بازار دامن زده می‌شود. پیش از این قیمتگذاری در ستاد تنظیم‌بازار به دنبال پیشنهاد تولیدکنندگان و نظر کارشناسی دفاتر تخصصی و تعیین قیمت سازمان حمایت انجام می‌شد اما در شیوه جدید مراحل کار طولانی‌تر شده است.
قیمتگذاری دستوری نهاده‌ها تامین غذا را مختل کرد
واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به وعده اجرا نشده دولت مبنی بر تامین نقدینگی لازم این شرکت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی، تعلل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت به‌روز نهاده‌ها را معضل جدی این بخش می‌دانند و در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و سرپرست دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی برگزار شد، به تشریح این مساله پرداختند. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی از پیگیری چالش‌های موجود در نشستی با مسوولان دولتی مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد. بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از گرفتاری‌ها بعد از آزادسازی نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های تکلیفی در حوزه نهاده‌هایی است که امروز با ارز نیمایی وارد می‌شوند و آثار این تصمیم را روی کاهش واردات این محصولات شاهد هستیم. از یک طرف قیمت نهاده‌ها همچنان به‌روز نشده و از طرفی ارز ترجیحی حذف شده است. در این وضعیت طبق قانون اگر سیاست قیمتگذاری دستوری پیش گرفته می‌شود، باید مابه‌التفاوت آن را دولت به واردکننده بپردازد در غیر این صورت در روند واردات اختلال ایجاد شده و با کمبود در بازار مواجه می‌شویم، اتفاقی که امروز افتاده و آسیب آن را در بالا رفتن مداوم قیمت‌ها می‌بینیم. این درحالی است که قیمت این کالاهای وارداتی برای دولت مشخص است چون شرکت پشتیبانی امور دام همین کالاها را وارد می‌کند و از قیمت‌ها آگاهی کامل دارد. بخش خصوصی از وعده دولت سخن می‌گوید؛ اینکه قرار بود با آزاد شدن نرخ ارز به این صنف کمک ریالی کند تا نیاز مالی آنها تامین شود و این صنف اعتماد کرد و ۲۰ شرکت در اردیبهشت ماه ۲۷۰ میلیون یورو معادل ۸ هزار میلیارد تومان، نهاده در اختیار دام‌داران قرار دادند و قرار بود سه روزه ارز آن تامین شود. از آن زمان تاکنون هیچ‌کس پاسخ‌گوی این میزان منابع مالی خارج شده از صنف نیست. نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که هزینه‌های واردات در کنار بهای ارز افزایش پیدا کرده و این طور نیست که فقط ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی افزایش پیدا کرده، بلکه سایر هزینه‌های واردات هم بالا رفته است. اگر دولت خواستار مدیریت روند افزایش قیمت‌هاست می‌تواند اجازه افزایش هزینه روند واردات را ندهد. نبود نقدینگی لازم برای تامین علوفه موردنیاز در مرغ‌داری‌ها موجب شده تا حدود یک ماه، جوجه‌ریزی تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و به اعتقاد فعالان این بخش تداوم این روند یعنی افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده. مشکل دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت دریافت عوارض ۷۰ تومانی به ازای هر کیلو انواع نهاده و محصولاتی چون برنج، دانه سویا، کنجاله، روغن و غیره از ۲۱ فروردین در گمرک است تا آنجا که از کلیه کالاهایی که از سال ۱۴۰۰ و با قیمت قبل وارد شده و در ۱۴۰۱ ترخیص شده است این عوارض گرفته شده و این یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه که به بودجه خانوار تحمیل می‌شود. در این بین مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی تصریح کرد: تعیین قیمت به عهده سازمان حمایت است و تعلل این سازمان، وزارت کشاورزی را مجبور کرد تا برای امکان تداوم روند واردات پس از حذف ارز ترجیحی، قیمتی را برای نهاده‌ها اعلام کند. در وزارت کشاورزی عنصر زمان بسیار مهم است، بنابراین مجبور بودیم منتظر سازمان حمایت نمانیم و قیمت‌هایی را تعیین کنیم. با این حال پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و از سازمان خواستیم تا قیمت‌های جدید را اعلام کند. این مقام مسوول درباره روند پرداخت ۲۷۰ میلیون یورو به شرکت‌های واردکننده نیز گفت: در این رابطه هم استعلام کردیم و هم کمک خواستیم تا این منابع پرداخت شود. طبق آخرین گزارش‌ها، کارهای اداری آن انجام شده و امیدواریم در اسرع وقت پرداخت شود. در ادامه رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی با نگاه به تجربیات و دانشی که در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران وجود دارد، حضور و مشارکت اعضا در روند تدوین برنامه هفتم را ضروری خواند و ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی در کارگروه‌های برنامه هفتم، گفت: متاسفانه با وجود اهمیت بالای امنیت غذایی کشور، متاسفانه روند تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز و دیگر محصولات غذایی دچار افت شده و این تامین غذا در آینده را دچار خدشه خواهد کرد. این وضعیت نگران‌کننده است و در حال پیگیری موضوع هستیم. او از پیگیری موضوعات مطرح شده در این نشست طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در اسرع وقت خبر داد.
