ماجرای نرخ بهره و بازار سرمایه

همایون دارابی

اقتصاد ایران یکی از دیرپاترین اقتصادهای توام با تورم در جهان است. نزدیک ۵ دهه اقتصاد ایران با تورم‌های دو رقمی مواجه بوده که این تورم که ریشه در مازاد درآمد نفتی، بیماری هلندی، تورم جهانی و در نهایت کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها داشته است. همواره دغدغه سیاستگذاران در ایران، بحث تورم و نحوه مقابله با آن بوده؛ یکی از روش‌های مهار تورم کاهش هزینه واردات (تثبیت نرخ ارز) و افزایش واردات بوده است. این روش عموما با تقویت موقت طرف عرضه به بروز بیماری هلندی و کمبود تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی و داخلی بنگاه‌ها منجر شده است؛ این روش در سال‌های دهه ۵۰ و در دوره نهم و دهم ریاست‌جمهوری بیشتر از موارد دیگر استفاده شد و غالبا در کوران رشد درآمدهای ارزی- نفتی بیشتر دیده می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از روش‌های مهار تورم است؛ عموما سیاستگذار با هدف شانه خالی کردن از مسوولیت مستقیم خود در ایجاد تورم به آن روی می‌آورد. به عبارتی از طریق مازاد تبدیل درآمد ارزی و انبساط پولی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های عمومی و خصوصی به دنبال مقصر دانستن شبکه تولید و توزیع بوده که این مساله از دهه پنجاه با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان شروع شده و در بعد از انقلاب بر دامنه ابعاد حقوقی آن با ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تقویت سازمان حمایت افزوده شد؛ همچنین شالوده این روش بر پایه دستکاری قیمتی، قیمت تعادلی استوار شده تا در حال حاضر بدترین مشکلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند. قیمت‌گذاری آنهم عموما زیر قیمت تعادلی، با ایجاد حاشیه سود غیرمنطقی در بنگاه‌های خصوصی آنها را از تولید باز می‌دارد. بر همین اساس میزان تولید در کشور کاهش می‌یابد و زمینه قاچاق و فعالیت بدون توجیه اقتصادی و فرسودگی بنگاه‌های دولتی را رقم می‌زند؛ نمونه بارز این مساله را در چهار حوزه مواد غذایی، مواد سوختی، برق و آب قابل مشاهده است. تله قیمت‌گذاری دستوری بعد از زیان‌دهی و ایجاد مشکل برای بنگاه‌ها گریبانگیر خود دولت شده و همین مساله منجر به اعتراضات جامعه در حوزه حامل‌های انرژی که دژ مستحکم قیمت‌گذاری دستوری در ۴دهه اخیر بوده منجر شده است. یکی دیگر از عوامل مهم جهت مهار تورم افزایش نرخ بهره است و یکی از چالش‌برانگیزترین روش‌های مهار تورم در ایران افزایش نرخ بهره بوده که متاسفانه به دلیل ریشه تورم در ایران که عموما از بعد کمبود عرضه و افزایش هزینه تولید است، کارایی ندارد. افزایش بهره بانکی به افزایش شدید نقدینگی، تشدید ناترازی بانک‌ها و به رشد بیشتر بهای کالاها و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود؛ در واقع دولت با بالا بردن نرخ بهره، مجبور به چاپ پول بیشتر برای پرداخت نرخ بهره بوده و این پول بیشتر با سرازیر شدن با بازارها از جمله ارز و مسکن خود تورم را مجددا بالا می‌برد. در همین حال با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی سیاستگذار در خلال سال‌های اخیر به روش‌های نادرست مهار تورم روی آورده که حتی توان مهار تورم برای مدت قابل قبول را ندارد و هیچ گونه تغییری در سیاست‌ها و ساختار صورت نمی‌دهد.

در سال جاری که برای سومین سال پیاپی نرخ تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده؛ مجددا دولت هر ۳ روش اشتباه گذشته را در پیش گرفته است، از یک سو به دنبال کاهش عوارض و حقوق گمرکی برای واردات ارزان است. با وجود اینکه ارز چندانی در اختیار دولت وجود ندارد، ولی تحت فشار مجبور به افزایش واردات شده که خبری دردناک برای صنایع رو به اضمحلال کشور است؛ در کنار آن نرخ بهره نیز مجددا در سطح بین بانک‌ها به مرز ۲۲ درصد رسیده و در نهایت دولت ابتدا با تغییر قیمت مصرف‌کننده به قیمت تولید‌کننده و در گام بعدی با تلاش برای قیمت‌گذاری با سختگیری شدید تلاش دوباره‌ای را برای تکرار گذشته صورت داده است. این تلاش شکست خورده متاسفانه با حالتی از عقبگرد به دنبال ضربه زدن به بورس کالا و انرژی به عنوان تنها کانال‌های باقی مانده از ارتباط اقتصاد کشور با واقعیت‌ها و روش‌های درست مدیریت اقتصادی بنگاه‌ها است. تجربه بورس کالا و انرژی در سال‌های اخیر در سه حوزه فولاد، پتروشیمی و اینک سیمان نشان داده است که در سایه حداقل‌های آزادسازی اقتصادی، شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی پتانسیل رشد و رقابت در سطح بین‌الملل را یافته و توانستند بار توسعه اقتصادی را به دوش بکشند؛ در حالی که کل اقتصاد در رشد صفر قرار دارد اما شرکت‌های این سه صنعت به صادر‌کنندگان قوی در منطقه تبدیل شده‌اند؛ حال آنکه در این حوزه به‌خصوص فولاد ایران سه دهه وارد‌کننده بوده است. دولت در حال حاضر به جای تقویت این مسیر در عقبگردی شدید به دنبال کور کردن این مجاری افتاده است؛ امری که در صورت تحقق ضربه‌ای بدتر از تحریم‌های جهانی به صنعت و تولید ایران وارد خواهد ساخت. در شرایط کنونی آنچه می‌توان برای مهار تورم به عنوان نسخه قابل قبول پیش روی دولت گذاشت مواردی همچون تلاش برای کاهش کسری بودجه دولت و افزایش تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری دارایی بجای پول نقد - افزایش آزادی اقتصادی و حذف محدودیت‌ها در حوزه بخش خصوصی از طریق بورس کالا و انرژی و رفع قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی - واگذاری تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولت از طریق بورس و خروج دولت از حوزه اقتصاد؛ به ویژه در سه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و کاهش نرخ سود بانکی از طریق افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و ایفای تعهدات انباشته دولتی که موجب افزایش نرخ بهره شده است. در صورت اجرای این موارد می‌توان امید داشت حداقل شرایط از وضعیت کنونی بدتر نخواهد شد؛ در حالی که تاکید دولت به اجرای سه روش اشتباه گذشته می‌تواند در سال آینده کشور را با ابرتورم مواجه سازد؛ امری که چندان دور از تصور نیست.