نرخ بهره بین بانکی بعد از ۱۵ هفته صعود به 21.13 درصد رسید

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

با وجود بیش از 420 میلیون حساب بانکی، حدود 35 بانک و موسسه اعتباری بزرگ در کشور، حساسیت نرخ سود بین بانکی که بالای 21 درصد رسیده است و همچنین کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به 15 درصد، حجم نقدینگی 5000 همت در کشور و میزان بالای بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی حدود 640 همت، مطالبات معوق 180 همت و بدهی بانک‌ها بالای 140 همت و سایر اقلام شاخص‌های پولی و بانکی، می‌توان درک کرد که اقتصاد بانک محور ایران از چه وضعیتی برخوردار است و حساسیت بالای آن موجب شده که مشکلات تورم، رکود، تولید، کسری بودجه دولت و مخارج دولت و... همگی به این شاخص‌ها و بازار پول و بانکداری مرتبط باشد. براین اساس، در ماه‌های اخیر نیز علاوه بر موضوع تورم 40 درصدی و تورم نقطه به نقطه بالای 54 درصد، حذف دلار 4200 تومانی و مسائل دیگر، اکنون مشکلات کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها و نیاز بازار به نقدینگی و رشد سود بین بانکی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده و حتی سبز پوشی و قرمز پوشی بورس و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به این شاخص‌ها وابسته شده است و هر روز خبر از نوسان و تغییر در متغیرهایی پولی و نرخ‌های سود و سپرده قانونی و... می‌شنویم. 

    نرخ بهره بین بانکی بعد از ۱۵ هفته  کاهشی شد

نرخ بهره بین بانکی که در هفته‌های اخیر با قدرت سیر صعودی را طی می‌کرد و واکنش فعالان بازار سرمایه را به همراه داشت، بعد از ۱۵ هفته وارد مدار نزولی شده است.افزایش نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر موجب شد تا با واکنش فعالان بازار سرمایه، بانک مرکزی وارد عمل شود و اعلام کند که نرخ سود بین بانکی ازاین پس مدیریت خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی در جلسه با بورسی‌ها قول داد که نرخ بهره بین بانکی را مدیریت خواهد کرد و این نرخ کاهشی می‌شود؛ برهمین اساس نیز نرخ بهره بین بانکی بعد از 15 هفته بالاخره کاهشی شد.در هفته منتهی به 6 مرداد ماه نرخ بهره بین بانکی با 0.18 درصد کاهش به 21.13 درصد رسید؛ این نرخ در هفته منتهی به 30 تیر ماه 21.31 درصد بود.اما با توجه به نرخ‌های زیر 20 درصد و تا 18 درصد در دو سال قبل، همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت و پایه پولی و سیاست‌های کنترل دولت و بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌هاست که موجب شده بانک‌ها به سمت قرض گرفتن از منابع مازاد سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی تمایل داشته باشند.  این اتفاق پس از نشست مشترک رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس رخ داده که در آن طرفین بر تنظیم نرخ بهره بین بانکی در چارچوب کانال مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت ملاحظات مربوط به بازار سرمایه تأکید کردند. علی صالح‌آبادی سه‌شنبه هفته قبل در دیدار با مجید عشقی، با اشاره به موضوع نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه اظهار کرد: «نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند و در همین راستا نیز در جلسه با رییس سازمان بورس، تصمیماتی دراین‌خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل خواهد شد».

    420 میلیون کارت و حساب بانکی در کشور

مانده انواع کارت‌های بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال جاری، از ۴۲۰ میلیون عدد گذشته است.مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.در این زمینه، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. همچنین، تا پایان خردادماه سال جاری بالغ بر ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۸ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۵۳ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است. بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.علاوه بر این، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل چهار میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۴۶ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۶۷ عدد کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.از سوی دیگر، این آمار نشان می‌دهد که ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۷۴۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند. همچنین، معادل دو میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۲ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان خردادماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

    رییس کل بانک مرکزی: 

آرامش در نظام پولی برقرار می‌شود

از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث آرامش در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شود.«علی صالح‌آبادی» درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است. بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس ‌این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است؛ بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در آن تامین کنند.در واقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.  همچنین ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای‌ جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک‌ مرکزی پیگیری و دنبال ‌می‌شود. مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.