سرنوشت ارز داروهای خارجی
محمود نجفیعرب
ما در سالهای گذشته با توجه به محدودیتهایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، شاهد آن بودیم که برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز خود حتی چند ماه معطل میماندند اما با تغییر مبنا به ارز نیمایی، انتظار این است که لااقل این صف تقاضا دیگر وجود نداشته باشد و در کوتاهترین زمان ممکن ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تامین شود تا در آینده مشکلی برای تامین نیازهای جامعه به وجود نیاید.
دولت در این زمینه اصلاحاتی را آغاز کرده که از سوی فعالان این بخش بارها بر لزوم اجرای آن تاکید شده بود.
هدف اصلی نیز حمایت از مردم، جلوگیری از افزایش قیمت دارو و بازگشت نرخها به شهریور ۱۴۰۰ است اما باید توجه داشت که این مساله را تنها نمیتوان با محوریت وزارت بهداشت اجرایی کرد. در صورتی که سایر نهادها نیز حضور پیدا کرده و حمایتها را آنطور که برنامهریزی شده اجرایی کنند، میتوان انتظار داشت که این طرح به اهداف خود دست پیدا کند.
در واقع ما از همان ابتدا معتقد بودیم که اگر بناست اصلاحی در این سیاستها اتفاق بیفتد نیز باید از داروهای خارجی آغاز شود. میزان ارزبری داروهای داخلی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما داروهای خارجی ۱۰۰ درصد به ارز وابسته هستند. این موضوع در سالهای گذشته نیز برای ما مشکلاتی ایجاد کرده است. از سویی با توجه به اینکه قیمت تمام شده این داروهای خارجی بسیار پایینتر از عدد واقعی آنها بوده، ما با قاچاق معکوس آنها مواجه بودیم. از طرف دیگر وقتی مبنای ارز داروهای داخلی را به نیمایی تغییر میدهیم اما داروی خارجی همچنان ارز دولتی میگیرد، یعنی شرایط را برای رقابت محصولات داخلی دشوار کردهایم و این نگرانی وجود دارد که مبادا پزشکها و بیماران از داروهای داخلی به سمت داروهای خارجی حرکت کنند که قطعا به نفع تولید و سرمایهگذاریهای داخلی انجام شده نیست. از این رو نظر ما این بود که حتی حذف ارز داروهای خارجی که در سال حدود یک میلیارد دلار ارز میگیرند باید در اولویت باشد و امیدواریم که دولت در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح این بخش را نیز دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن این فرایند، انبار کردن داروهای خارجی برای فروش با قیمت بالاتر در آینده نیز افزایش پیدا کند و این موضوع نیز به نفع ما نخواهد بود، از اینرو لازم است که مسوولان وزارت بهداشت به این مساله نیز توجه جدی داشته باشند.