طرح بانکداری مملو از اهداف متضاد

طرح جدید بانکداری چالش‌های جدید برای نظام بانکی  و اقتصادی را ایجاد می‌کند. روسای پیشین بانک مرکزی در نامه‌ای به آقای قالیباف رییس مجلس خواستار متوقف کردن بررسی طرح بانکداری شده‌اند. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران با انتقاد از روند بررسی طرح بانکداری این موضوع را مطرح کردند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران زمینه برای اصلاح قانون بانکداری فراهم نیست و قانون بانکداری جدید با موضوعاتی که در آن مطرح شده است می‌تواند عملاً اوضاع را بدتر کرده و کارآیی و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی را ناکارآمد‌تر کند به عبارت دیگر قانون پولی و بانکی سال ۵۲ عملاً با ساختار فعلی اقتصاد ایران و نظام بانکداری هماهنگ‌تر است و تغییر این قانون ممکن است موجبات ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی را در نظام بانکی فراهم کرده و همچنین با مقاومت‌هایی از ساختار نظام بانکی و مدیران و تسهیلات‌گیرندگان مواجه شود و مدیران نتوانند در کوتاه‌مدت خود را با مواد مورد نظر قانون مطابقت دهند به عنوان مثال کارایی و ترکیب شورای عالی پول و اعتبار تغییر کرده و به شورای عالی تغییر می‌یابد و ترکیب آن می‌تواند چالش برانگیز باشد. همچنین مشکلات و موضوعاتی برای آن فراهم می‌شود زیرا این ترکیب با ساختار فعلی نظام بانکی هماهنگ نیست.

متن نامه روسای پیشین بانک مرکزی با آقای قالیباف به شرح زیر است : 

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

در چند سال اخیر طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها و قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با 216 ماده درصدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارایه کند. با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به 122 ماده تقلیل داده شد. پس از آن طرح 80 ماده‌ای مطرح گردید و در حال حاضر طرح 67 ماده‌ای برای شور دوم تقدیم شده است. همه این طرح‌ها به دغدغه اصلی علماء، مسوولان و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه‌ناک ربوی است به صورت حاشیه‌ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است. متاسفانه همه این طرح‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه آنها را تشدید نموده و موجب ایجاد چالش‌های جدید مدیریتی می‌گردد.

لازم به یادآوری است که  یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند در این مرحله بیش از یکصد خبره بانکی طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانک مرکزی و دولت شدند.

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان  در 4/3/1401 توصیه فرمودند که در اموری که کارشناسی بیشتری لازم دارد از کارشناسی دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لایحه ارایه شود.

مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن 4 قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.

اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است. اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می‌باشد.

حتی در این مورد این شوراها بر تک‌تک عملیات نظارت نمی‌کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک‌ها نیستند بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می‌کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را به تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت‌های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‌تواند ارایه شود. رجا واثق داریم با توجه به عنایت مقام معظم رهبری که در بالا به آن اشاره شد و دغدغه‌ای که حضرتعالی در موضوع ربا مطرح کرده‌اید دستور اقدام مقتضی برای این امر مهم خواهید داد.

مشروح گزارش: 

همان‌گونه که استحضار دارند گزارش «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخه 25/03/1401 و دراجرای ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. ما جمعی از دانش‌آموختگان اقتصادی و مالی که مسوولیت مدیریتهای ارشد در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور داشته و داریم، نگرانی عمیق خود را از تصویب طرح قانونی 67 مادهای نمایندگان محترم که در صحن مجلس در شرف بررسی میباشد اعلام داشته و مطمئن هستیم تصویب طرح مذکور اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیار جدی و خطرناکی روبه رو خواهد نمود که سال‌ها گریبان نظام بانکی کشور را خواهد گرفت ضمن اینکه هیچ یک از مشکلات فعلی نظام بانکی را حل نخواهد کرد. لذا بدینوسیله موارد زیر پیرامون برخی از مهم‌ترین نقایص و نقاط ضعف طرح مذکور همراه با پیشنهادات خود را به استحضار جنابعالی می‌رساند.

سوابق و پیشینه موضوع در سال‌های اخیر با پیگیریهای انجام شده از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه طرح‌های متعددی در این زمینه همت شده است. در همین ارتباط درنظر بود که اولین نسخه گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ادغام 4 قانون پایه شامل: 1-قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، 2-قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358، 3-قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و 4-قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب سال 1379 در کنار اضافه نمودن برخی مباحث دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، موسسات رتبه بندی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، کانون موسسات اعتباری و با انحلال و نسخ قوانین اخیرالذکر طی یک طرح 214 مادهای در سیر مراحل تقنینی قرار گیرد که اولین نسخه آن در 29 / 08 / 1398 منتشر شد. با توجه به اشکالات و نقدهای قابل ملاحظه‌ای که از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی از جمله اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعه‌ای و بانکداری تجاری و عدم توجه کافی به الویت‌های نظام بانکی کشور از جمله کمبودهای مربوطه در زمینه بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا به آن وارد شد متعاقبا نسخه‌های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح 214 مادهای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک شوری آن به تاریخ 21 / 04 / 1399 عمدتا با حذف عنوان و تعداد متنابهی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به «مسوولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی»  در 122 ماده ارایه گردید.

متعاقبا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان کتاب اول: «اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در 80 ماده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس متخصصان و صاحبنظران امور پولی، اقتصادی و بانکی قرار گرفت.

متعاقبا در تاریخ 02/03/1401 گزارشی تحت عنوان گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران(طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)در 67 ماده منتشر گردید که حاکی از تغییرات قابل توجهی نسبت به طرح 80 مادهای توسط کمیسیون اقتصادی مجلس محترم بود، که نه تنها ارزش افزودهای نسبت به طرح 80 مادهای نداشت، بلکه تغییرات به عمل آمده نوعی آشفتگی جدید در طرح ایجاد نموده و حتی از انسجام قبلی(که خود ایرادات گوناگون داشت)برخوردار نبود. طرح 67 مادهای مذکور هم‌اکنون در آستانه ورود به شور دوم در کمیسیون اقتصادی مجلس محترم قرار دارد. خلاصه اینکه طراحان تاکنون چهار بار طرح‌های مختلفی را ارایه داده‌اند که خود حکایت از وجود عدم انسجام آنها دارد.

بجاست در این خصوص اشاره شود که به علت پایه‌ای بودن این قانون و نیاز به کار کارشناسی در دولت یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری رسیدگی به این طرح متوقف شد و مدتی مسکوت ماند. اما پس از اینکه مجددا طرح به شکل دیگر مطرح گردید جمع کثیری(بیش از یکصد نفر)از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری(مدظله العالی)درخواست کردند که «ضمن توقف فرآیند طرح مذکور بصورت جزئی یا کلی، مجلس محترم طی مصوبه‌ای مقرر نماید که لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف 18 ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. علاوه بر این بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به 3 قانون مستقل شامل: 

الف-قانون پولی و بانکی، ب- قانون عملیات بانکداری و ج- قانون اداره امور بانک‌ها، تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود».

متعاقب این درخواست مقام معظم رهبری در دیدار 3/4/1401 با نمایندگان مجلس در یکی از فرازهای فرمایشاتشان ضمن اشاره به حق مجلس برای ارایه طرح در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، فرمودند که تعداد طرح‌ها نسبت به لوایح افزایش یافته است و سپس توصیه فرمودند که در اموری که کار کارشناسی نیاز دارد مناسب است لایحه از طرف دولت ارایه شود تا با کار کارشناسی مشکلات در اجرای قانون پیش نیاید.

  مقدمه و کلیات موضوع

با وجودی که از وقوف کامل حضرتعالی به اهمیت قوانین بالادستی و پایه‌ای نظام اقتصادی کشور از جمله مجموعه قوانین مرتبط با امور پولی و بانکی اطمینان داریم معذلک نگرانی‌های مطروحه که بصورت مکرر از سوی جمع کثیری از خبرگان اقتصادی و بانکی کشور و از مجاری گوناگون پیرامون این طرح بیان شده ما را بر آن داشت که در آستانه شور دوم طرح نکاتی را به عرض برسانیم. از جمله و به عنوان یک ملاحظه عمومی نگرانی‌های عمدهای در رابطه با تبعات تصویب نهایی طرح در این زمان که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی در مقابله با تاثیرات منفی تحریم‌های ظالمانه است از ناحیه عدم توفیق آن درکاهش یا رفع مشکلات اقتصادی و حتی فراتر از آن پیش بینی بروز مشکلات در ساختار تصمیم‌گیری و تشکیلاتی در درون بانک مرکزی و در روابط با شبکه بانکی کشور بواسطه ایجاد تغییرات نسنجیده در روابط و ارکان آن وجود دارد که نمی‌تواند نادیده یا حتی کوچک شمرده شود. لذا نگرانی‌های دلسوزانه قریب به اتفاق متخصصان با تجربه در حوزه‌های پولی، اقتصادی و حقوقی از نتایج تصویب نهایی طرح ایجاب می‌کند که همه جوانب اصلی و جانبی آن با دقت مضاعف دیده شده و به صورت کاملا حساب شده و قبل از اجرا در معرض قضاوت علمی و حرفهای قرار گیرد و از هر گونه تعجیل در تصمیم‌گیری بدون حصول اجماع کافی در بین متخصصان پیرامون نتایج مربوطه خودداری شود. در این رابطه اگر چه در این نامه اصل بر رعایت اختصار است اما اشاره به برخی مشکلات طرح خالی از فایده نیست.

  اهم مشکلات و نقایص طرح پیشنهادی

الف: مهم‌ترین اشکال این است که مجلس محترم درصدد بوده که 4 قانون فعلی(مورد اشاره در بخش قبلی)را منسوخ کرده و همه موضوعات مرتبط با بانکداری را در یک قالب قانونی خلاصه کند. به علاوه موضوعات جدیدی نیز به آن افزوده شده که اگرچه موضوعاتی مرتبط هستند لیکن هر یک از آنها به تنهایی از وزن و اهمیت کافی برای تدوین قانون مستقل و جدید برخوردار می‌باشند. در حالی که مهم‌ترین دغدغه و مطالبات مردمی حل مشکلات عملیات بانکی بدون ربا است و این کار با تجدید نظر و روز آمد کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 میسر می‌گردد، لیکن طرح موصوف عملا تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است که این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست‌های پولی، تنظیم و کنترل عرضه پول و رفع ناترازی‌های مالی و مشکلات فنی در حوزه‌های بانکداری مرکزی و بانک‌ها است و خلأ قانونی از این بابت در قانون پولی و بانکی سال 1351 مشاهده نمی‌شود، و ضمناً تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانک‌ها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بربانکداری اسلامی ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنایت مجلس محترم و اولویت مردم است عملاً در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.

ب: مشابه طرح‌های تهیه شده قبلی، بخش قابل توجهی از مواد مختلف این طرح شأن قانونی ندارد و به اموری پرداخته شده که در حد آیین نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های فعلی و روزمره امور بانکی و بانکداری است. موضوعاتی از قبیل تعیین سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت ذخایر ارزی به صورت پیش‌فرض، تعیین نظام ارزی مناسب کشور بر اساس شناور مدیریت شده، اخذ اطلاعات مختلف در حوزه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین بانک مرکزی و بانک‌ها(حوزه IT )و شرح و بسط بی‌مورد دستورات نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها از جمله نحوه تسویه با مشتریان بد حساب بانکی یا تعیین سقف روزانه و هفتگی برای اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی که به اقتضای شرایط باید از قابلیت انعطاف لازم برخوردار باشند و ورود بلادلیل آنها به متن طرح موصوف، مشکلات جدیدی را به وجود می‌آورد.

پ: نگاهی به مواد مختلف طرح نشان می‌دهد که رویکرد مشخص، صریح و الزام آوری در زمینه حذف یا کاهش قابل ملاحظه سلطه مالی دولت‌ها که در ادوار مختلف از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رفته از ناحیه تصویب نهایی این قانون دیده نمی‌شود. لذا به همان اندازه هم انتظار نمیرود که با تصویب احتمالی طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس، اصلاحات نهادی و ساختاری قابل ملاحظه‌ای از منظر قانونی رخ دهد که منجر به تحقق هدف کنترل تورم گردد.

ت: عدم توجه به ماهیت اهداف بانک مرکزی و مقوله تعارض اهداف، به‌طوری که در جزء 1 و جزء 3 از بند ب ماده 3 طرح آمده که بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند: 

1- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها

3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

ورود مستقیم، مکرر و مو کد احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف اسمی و بعضاً غیر واقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود. فراموش نکنیم که مهم‌ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است که خود ثبات لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند لذا منحرف کردن هدف بانک مرکزی در تعارض با ماهیت و کارکرد آن می‌باشد.

علاوه بر این، اهداف انشا شده در متن طرح به گونه‌ای است که می‌تواند به هدف‌های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در این گونه موارد الزام سیاستگذار پولی به حصول همزمان اهدافی که به صورت دوره‌ای یا تحت شرایط و محدویت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به صورت همزمان غیرقابل حصول می‌شوند (از قبیل کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال) موجب آشفتگی و اختلال در سیاست‌های اقتصادی کشور و سردرگمی و دور شدن سیاستگذاران و دستگاه‌های اقتصادی از اهداف ذاتی متناسب با ماموریت‌های آنان می‌شود. ازجمله مواد دیگر در همین زمینه، در ماده 44 بانک مرکزی موظف شده که بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت‌پذیری کشور حفظ شود که حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ قدرت رقابتی کشور و افزایش صادرات می‌تواند در شرایط خاصی به اهدافی متعارض و رقیب تبدیل شوند. بنابراین اشاره به این موارد باید به گونه‌ای باشد که از قبل تکالیف غیر قابل حصول یا مانع‌الجمعی برای بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی به وجود نیاورد و دست وی را در اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای سیاست کلی اقتصادی کشور باز بگذارد.

ج: ظهور ارکان متعارض و موازی در متن طرح به گونه است که اگر راه‌حلی برای آن اندیشیده نشود در عمل منجر به مشکلات متعددی می‌شود. از جمله این موارد در ماده 5 طرح، ارکان بانک مرکزی پنج رکن معرفی شده که شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است. عنایت به نکات زیر در این زمینه قابل تامل و شایسته توجه ویژه برای رفع آن است: 

1- مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این مهم بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ایجاد شورای دیگری در قانون بانک مرکزی برای این منظور بدعت نامیمونی است که مستلزم دخالت در وظایف شورای نگهبان است بدون آنکه شورای نگهبان را از مسوولیت قانونی‌اش در این خصوص مبرا سازد. یعنی از نظرات فقهی شورای فقهی بانک مرکزی می‌توان به عنوان ایراد شرعی در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. دیوان یاد شده نیز موظف است جهت رسیدگی به این شکایت نظر شورای نگهبان را اخذ کند.

بنابراین مشورتی و غیرمشورتی یا رکن و غیر رکن بودن آن حجیت شرعی برای متشرعین ایجاد نمی‌کند. البته برای ارکان بانک مرکزی می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری موجبات اطاله، تاخیر یا تزاحماتی را فراهم سازد.

2- وظایف حاکمیتی، قابل تفویض نیست. مقاماتی مثل فقهای شورای نگهبان که برای انجام وظایف و ماموریت‌های خود از رهبری حکم دریافت می‌کنند، نمی‌توانند این حکم را واگذار نمایند. این حکم حق شخصی آنها نیست که قابلیت واگذاری داشته باشد. در واقع یکی از تفاوت‌های حق و حکم همین است.

3- در بانک مرکزی که دارای جایگاه سیاستگذاری پولی است، و پایش و واپایش استانداردهای حرفه‌ای بانکی را بر عهده دارد، برای کدام ملاحظه شرعی وجود شورای فقهی آن هم در قامت یک رکن در قانون بانک مرکزی توجیه پذیر است.

شورای فقهی در همه کشورهای اسلامی برای اظهارنظر درباره عقود اسلامی و اجتناب از ربا در ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی است نه برای سیاستگذاری‌های پولی، مالی و اقتصادی و تورم و نقدینگی.

در واقع دغدغه‌های متشرعین با گنجاندن این شورا در ساختار بانک مرکزی مرتفع نخواهد شد، زیرا عملیات بانکی در محل دیگری اجرا و بعضا طراحی می‌شود.

4- به موجب ماده 18، هدف از تاسیس رکن پنجم بانک مرکزی (یعنی شورای فقهی) حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملا اختیارات و مسوولیت‌های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها می‌کشاند که موجب خلط مسوولیت‌ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی وحتی بانک‌ها در اکثر زمینه‌ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در حالی که در چارجوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

5- اجرای این حجم عظیم از عملیات نظارتی توسط شورای فقهی که ماهیتا و منطقا وظایف غیراجرایی برای آن پیش‌بینی شده در عمل غیرممکن است و علاوه بر اینکه موازی وظایف نظارتی بانک مرکزی است، سنخیتی با وظایف ذاتی آن شورا ندارد. لذا پیش‌بینی بررسی تمامی مصوبات هیات عالی از حیث تشخیص انطباق آنها با موازین شریعت اسلامی که به صورت عادی و روزانه در سیر مراحل تصویب قرار می‌گیرند توسط یک رکن دیگر یعنی رکن شورای فقهی علاوه بر ایجاد فعالیت‌های موازی در طرح، موجب طولانی شدن بلادلیل فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های پولی و ارزی شده، گسترش ساختار سازمانی بانک مرکزی و افزایش هزینه بدون استحصال فایده‌های واقعی و ملموس را به‌ دنبال خواهد داشت.

  پیشنهادها و راه‌حل‌ها

با عنایت به موارد پیش گفته و دغدغه‌های مرتبط با پیاده‌سازی اصولی و منطقی قانون عملیات بانکی بدون ربا در بین فقها و مراجع عظام و مسوولان محترم در دولت و مجلس و قوه قضاییه و همچنین در نظام بانکی و در سطح جامعه از یک‌سو، و عدم وجود هر گونه مانع یا محدودیتی در اعمال نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد و فعالیت بانک‌ها در چارچوب قانون پولی و بانکی سال 1351 از سوی دیگر، اینجانبان امضاءکنندگان ذیل اعتقاد داریم که: 

بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 که قانونی موقت و مقرر بوده بعد از 5 سال مورد بازبینی قرار بگیرد، در اولویت اول اصلاح نظام بانکی قرار داشته و می‌توان با بهره‌گیری از تجارب حاصله طی 40 سال گذشته و استفاده از دانش علمی روز و موازین شرعی، نسبت به رفع تضادها و ابهاماتی که بر نظام بانکی کشور سایه افکنده است اقدام نمود. همزمان با شروع عملیات بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، رسیدگی و بازنگری قانون اداره امور بانک‌ها و صندوق ضمانت سپرده‌ها در دستور کار قرار بگیرد. در ادامه کار، ضرورت دارد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 با بهره‌گیری از تجارب 50 سال گذشته و تحولات بین‌المللی مورد بازبینی قرار گرفته و ضمن تغییر برخی از مفاد منسوخ شده آن (نظیر واحد پولی ملی کشور) با تمرکز به 3 محور سیاستگذاری پولی، مقرره‌گذاری، و نظارت بر فعالیت‌های بانکی، اصلاحات لازم را در آن اعمال نمود. به عبارت روشن‌تر موضوعات فوق در سه بخش جداگانه، موضوع عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی و سیاست پولی و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی به ترتیب و بدون شتاب لوایحی تنظیم و تقدیم مجلس شود.

لذا بر این اساس پیشنهاد می‌شود: 

1- با توجه به اینکه تاکنون دو بار شاهد نوعی عنایت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر معظم انقلاب در مورد این قانون بود‌ه‌ایم و علاوه بر آن تاکید معظم‌له بر لزوم کار کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی در مورد فرآیند تصویب قوانین مادر و پایه‌ای - از آنجا که قوانین مربوط به عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی از اهم این قوانین هستند که به کار کارشناسی و حرفه‌ای نیاز دارند - لذا درخواست می‌کنیم ضمن متوقف کردن فرآیند تقنینی این طرح، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر 18 ماه نسبت به ارایه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند.

2- این امر به صورتی مقرر شود که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی‌های دقیق کارشناسی، مقایسه‌ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروه‌های حرفه‌ای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون‌نویسی صورت بگیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با رییس کل محترم و هیات عامل محترم بانک مرکزی و همچنین برای همکاری کامل با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام می‌داریم.

اسامی امضا‌کنندگان به ترتیب حروف الفبا: 

رؤسای کل پیشین بانک مرکزی: محمود بهمنی، ولی‌الله سیف،  سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی، طهماسب مظاهری

اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی: یدالله اثنی‌عشری، سیدمحمود احمدی، حمید تهرانفر، علی ثقفی، حسین حبیبی، ناصر حکیمی، فرهاد حنیفی، الله‌وردی رجایی سلماسی، سیدکمال سیدعلی، محمدرضا شجاع‌الدینی، محمدابراهیم طوبایی، سیداحمدعراقچی، احمدعزیزی، اصغر فخریه کاشان، غلامعلی کامیاب، مینو کیانی‌راد، مسعود مزینی، حیدر مستخدمین حسینی، بهمن مسگرها، حسین نقره‌کار شیرازی، محمدجواد وهاجی. مدیران عامل پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی: مرتضی اکبری، محمد بیگدلی، حسین محمد پورزرندی، غلامحسین تقی نتاج، محمدتقی جمالیان، ابولقاسم جمشیدی، احمد حاتمی یزد، مرتضی خامی، احمد درخشنده، علی دیواندری، حجت‌الله صیدی، حجت‌الله مهدیان و عده‌ای از مدیران عامل فعلی بانک‌های دولتی و خصوصی.

مدیران کل پیشین و مشاوران روسای کل پیشین بانک مرکزی: بی‌بی سیده اسحاق‌زاده، مهدی اسلامی‌پناه، عبدالله ‌اللهیاری، حسین بازمحمدی، سیدجلال جلالیان، نصرالله جهانگرد، محمدرضا حاجیان، میرعلی‌اکبر حدادزادگان، علی حسنانی، مهدی حسینی فهرجی، ابولفضل خاوری‌نژاد، مهران شریفی، علی شمس اردکانی، حسینعلی ضیایی، علی عبدالملکی، غلامحسین عربیه، حسن عیسایی، اردشیر فریدونی، محمد فیاض بارجین، مسیح قائمیان، علی محمد قلعه‌بانی، یوسف کاووسی، افسانه لک تبریز، علیرضا مقتدایی، محمدهادی مهدویان، زهرا میرحسینی، سعید نیازی، فرهاد نیلی، مجید هاشمی و عده‌ای از مدیران کل فعلی بانک مرکزی.

اعضای هیات ‌مدیره و هیات عامل بانک‌های دولتی و خصوصی: مجید ابراهیمی، بهمن اسکندری، مصطفی بهشتی روی، اصغر پاک‌طینت، مسعود پشمچی، سعید جمشیدی، محمدرضا جمشیدی، رضا حسینی، محمدعلی خادمی، محمد ربیع‌زاده، محسن ضیایی بید هندی، فرشید فرخ‌نژاد، چنگیز مروج، محمدرضا مروجی، تانیا یغمایی، امیر یوسفیان و عده‌ای از اعضای هیات مدیره و هیات عامل فعلی بانک‌های خصوصی و دولتی.

مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی: جمشید آراسته، ناصر افشار، سعید پروین‌رو، مسعود پهلوان‌زاده، فریده تذهیبی، پویا جبل‌عاملی، احمدرضا جلالی‌نایینی، علی جهانی، محمدباقر حاجی‌عبدالرحیم، علی حسین‌پور، مهدی رشیدی، سیدهاشم حسینی زوارکی، سیدمحمد حسینی‌نژاد، محمد خدایاری، شهرزاد دانشمندی، عبدالعلی زاجی، مهرداد سپه‌وند، رضا سراج، حفظ‌الله سلطان محمدی، غلامرضا شاهرخی، فاطمه عبادیان، محسن عباسی، سیمین عبدالعلی‌زاده، بهروز علاالدینی، حشمت‌الله غریبی، فهیمه فروردین، لیلا قدیری، مجتبی کردنوری، محمدعلی کریمی، ناصر کریمی، علی کفاشیان، فرید کیان، اسفندیار گفتاری، محمدباقر گودرزی، محمد اسحاق لهراسبی، محسن مبصری، سیدمحمود مرتضوی، رضا معقول‌زاده، محمدقاسم معینی، علی مقیمی‌نیا، سرور ملکان، غلامرضا ملک شعار، مسعود مهردادفر، باهره میرزایی تهرانی، علی نصیری، رمضان نوروزی، مجید نوری، مجید والی و عده‌ای از مدیران فعلی بانک مرکزی.

توضیح: امضا‌های اسامی فوق به صورت الکترونیکی موجود است

رونوشت: 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدّظله العالی دفتر رهبر معظّم انقلاب اسلامی. جهت استحضار و صدور دستور مقتضی

حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت استحضار و صدور دستور مقتضی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رییسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران. جهت استحضار و صدور دستور مقتضی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه. جهت استحضار و صدور دستور مقتضی