اما و اگرهای کابینه در یک سالگی دولت
نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت‌هایی که در دوره‌های گذشته کار خود را در ایران آغاز کرده‌اند نشان می‌دهد که با ایجاد امید به تغییر شرایط در جامعه، لااقل در ماه‌های ابتدایی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند و اگر مشکل یا محدودیتی بوده نیز در سال‌های پایانی دولت‌ها خود را نشان داده است. نگاهی به کارنامه دولت روحانی در چهار ساله نخست نشان می‌دهد که این دولت توانست بسیاری از اهداف ابتدایی خود مانند مانند کنار زدن تحریم‌ها، آشتی با اقتصاد دنیا، تک‌رقمی کردن تورم و افزایش رشد اقتصادی را نهایی کند و امروز حتی برخی از منتقدان دولت سابق نیز اذعان دارند که اگر ترامپ تصمیم به خروج از برجام نمی‌گرفت، کارنامه نهایی دولت قبل بسیار قابل دفاع‌تر بود.
با این وجود از مرداد سال گذشته که دولت سیزدهم رسما کار خود را آغاز کرده، شرایط متفاوت بوده است. تورم ایران همچنان بالاتر از 40 درصد است و با توجه به سیاست اصلاح یارانه‌ای دولت انتظار می‌رود که لااقل در ماه‌های پیش‌رو نیز خبری از کاهش جدی این نرخ وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی روندی کند دارد و سرعت رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران بالاست. پس از حدود یک سال و نیم از آغاز دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای، هنوز دولت نتوانسته راهی برای رسیدن به توافق پیدا کند و تحریم‌ها همچنان مانعی بزرگ برای آینده اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
در چنین شرایطی، نامشخص بودن برنامه‌های کلان دولت برای اقتصاد ایران باعث شده حتی صدای برخی نمایندگان مجلس به عنوان هم‌پیمانان دولت رییسی نیز در بیاید و بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود شعارهای پرشمار اقتصادی که از سوی نمایندگان دولت مطرح شده، هنوز نتیجه بسیاری از اقدامات اعلامی مشخص نیست و در صحبت اعضای کابینه نیز همچنان بحث از تاثیرگذاری طرح‌ها در آینده مطرح است. صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس‌جمهور که چند روز قبل پیش‌بینی کرده بود، ثبات اقتصادی از نیمه دوم سال جاری خود را نشان دهد و رونق در سال 1402 رخ بدهد، حالا نیز بار دیگر تاکید کرده که دولت مصوبات خیلی خوبی در جریان سفرهای استانی داشته و با اجرای آنها، مردم تاثیر تغییرات را به زودی مشاهده خواهند کرد. سید صولت مرتضوی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: در یک سال گذشته رییس‌جمهور ۳۱ سفر استانی و هفت سفر موضوعی به شهرهای مختلف کشور داشتند و ماحصل این سفرها بالغ بر ۹۰۰ مصوبه است که حدود پنج هزار و دو پروژه و طرح عمرانی که عمدتا نیمه تمام هستند را در بر می‌گیرد. منابع خوبی از محل منابع عمومی و دستگاه‌های اجرایی و ماده ۵۶ و تهاتر نفت و نیز مسوولیت اجتماعی وزارت نفت و طرح‌های در دست اقدام این وزارت هم مزید بر علت شد و نهادهای حاکمیتی هم کمک کردند.
مرتضوی اظهار کرد: در حوزه تامین منابع عمومی تقریبا در ۱۷ سفر تعهدات دولت جامه عمل پوشیده است و دستگاه‌ها در حال جمع‌بندی هستند . وی با اشاره به ۱۴ سفری که از فروردین ۱۴۰۱ انجام شده است، گفت: در دو سه ماه اول سال، دولت برای تامین منابع جاری و جبران بدهی‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام داد، در ماه مرداد ۱۶ هزار میلیارد تومان باید بابت اوراق منتشر شده خزانه در سنوات گذشته دولت پرداخت کند، بیشتر توان دولت صرف بدهی‌های گذشته شد، اما در همین ماه جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی تزریق شده است و تا پایان ماه هم ان‌شاءالله تزریق مناسبی خواهیم داشت که اگر این مساله محقق بشود، ما بیشتر از تعهدات‌مان از محل منابع عمومی عملیات انجام داده‌ایم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه چند درصد از مصوبات استانی اجرایی شده است؟ اظهار کرد: مصوبات در بازه زمانی چهار ساله هستند و از حیث تامین منابع از محل منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۰ درصد عملیاتی شده است. تقریبا برای هر سال حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان باید تخصیص داده شود و ما در سه چهار ماهه اول سال بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده‌ایم که برنامه‌ریزی برای تخصیص بعدی هم هست تا به حد مطلوب برسیم. وی درباره اینکه سفرهای استانی در دور دوم از چه زمانی آغاز می‌شوند؟ تصریح کرد: تیمی در حوزه معاونت اجرایی سفرهای دور اول را ارزیابی می‌کنند و بعد از آن برای دور دوم برنامه‌ریزی انجام می‌شود، یک تنفس کوتاهی شده است و با تامین منابع و پیگیری مصوبات دور اول و رفع مشکلات، سفرهای دور دوم با نگاه به اجرای مصوبات و نظارت میدانی آغاز می‌شود. به جز مصوبات استانی، دستورات رییس‌جمهور هم که در جریان این سفرها صادر شده است، با قوت پیگیری می‌شود که عمده آنها حل و اجرا شده است.
با وجود آنکه دولت همچنان برای نشان دادن نتایج مثبت فعالیت‌هایش زمان بیشتری طلب می‌کند اما سردرگمی در اجرای برخی سیاست‌های جاری نیز مشکل ساز شده است. یکی از اصلی‌ترین این سیاست‌ها، مربوط به شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود. مسعود میرکاظمی در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رییس‌جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم. او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است. میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد. در حوزه مدیریت تورم و نظام پرداخت یارانه‌ها نیز هنوز حرف و حدیث‌ها تمام نشده و دولت می‌گوید که در آینده برنامه خود را نهایی خواهد کرد. سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: کاسبان و تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی که به دلایلی نتوانستند بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند از ۲۹ مرداد تا ۱۰ شهریور که مقارن با هفته دولت است مشروط بر اینکه اصل بدهی مالیاتی را بپردازند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای فعالان حقیقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای فعالان حقوقی و شرکت‌ها بخشودگی به‌طور صد در صد انجام می‌شود. به ادارات مالیاتی ابلاغ شده است که از روز شنبه هفته آینده این ضابطه را اجرا کنند.
وی درباره فروش اموال مازاد دولت نیز اظهار کرد: با توجه به موانعی که در حوزه دستگاه‌های اجرایی و استانی در واگذاری اموال دولت وجود داشت در وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی کردیم که چطور می‌توانیم سرعت این کار را افزایش دهیم که موفق شدیم متن مصوبه‌ای را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کنیم که مطابق این متن با اختیارات ویژه کمیته‌ای تحت عنوان «هیات مولد‌سازی دارایی‌های دولت» تشکیل شود و اختیار داشته باشد دارایی‌های مازاد را به فروش برساند یا اجاره دهد و به‌طور کلی آن هیات دارایی‌های راکد را مولد کند. این پیش‌نویس آماده شده است و امیدواریم بعد از ارسال و تایید مقام معظم رهبری یک اقدام جهش‌گونه را در نیمه دوم سال جاری داشته باشیم. یکی از بهترین روش‌های کسری منابع دولت که اثر تورمی ایجاد نمی‌کند همین فروش اموال مازاد و دارایی‌های راکد است. امیدواریم با گرفتن این مصوبه بتوانیم تکلیفی که قانون بر عهده ما گذاشته است برای تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از این طریق داشته باشیم را انجام دهیم. اگر مجوز لازم را بگیریم تا پایان سال این مساله محقق می‌شود.
خاندوزی درباره اینکه گفته شده است دولت توانسته است درآمد فروش نفت خود را افزایش دهد و درآمدهای مالیاتی که با همکاری خوب فعالان اقتصادی محقق شده است، چرا در هزینه‌ها و مصارف و افزایش‌هایی که می‌تواند شامل کارکنان دولت شود همچنان قاعده بودجه ۱۴۰۱ انجام می‌شود گفت: با وجود فروش نفت و درآمد مالیاتی به جهت رشد هزینه‌های دولت و مجموع کسری بودجه همچنان وضعیت مدیریت و انضباط بخشی به هزینه‌های دولت در دستور کار اولیه ستاد اقتصادی دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما امسال ۴۰ درصد برای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کنار می‌گذاریم و آنچه برای دولت باقی می‌ماند به اضافه ۱۴ و نیم درصد سهم نفت، ۴۶ درصد از کل فروش نفت است. از طرفی ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه‌های جدید را داریم که سال قبل این را نداشتیم و و ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و فولاد پرداخت می‌شود و سیاست دولت این است که اگر درآمدی می‌ماند برای کسری بودجه صرف شود.
تلاش ما این است که صادقانه کمک کنیم کسری بودجه کم شود و تورم کم شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد. خاندوزی تصریح کرد: ما در چهارماه اول امسال شش برابر چهار ماه اول سال گذشته هزینه بازپرداخت اوراق مالی دولت را دادیم یعنی نه تنها دولت از میزان انتشار اوراقش به‌طور خالص منفعت بودجه‌ای نمی‌برد، بلکه به صورت منفی آن را به بازار سرمایه برمی‌گرداند. این رقم در چهار ماهه نخست سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، اما امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان شده است. برنامه مهار تورم در بازارهای مختلف به عنوان برنامه قطعی ستاد اقتصادی دولت در حال اجراست و معاون اول جلسات مختلفی با تمام وزرا و دستگاه‌ها دارند. چه توافق خارجی صورت بگیرد و چه نگیرد، مهار تورم دستور کار اول دولت است. اقتصاد ایران در حالی به نیمه سال 1401 می‌رسد که تحت تاثیر نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم گرفته‌اند برای آغاز فعالیت‌های جدید منتظر بمانند و با توجه به بالا بودن تورم و وضعیت دشوار معیشت، بخش‌های کم درآمد جامعه نیز سختی‌هایی را تحمل می‌کنند. در چنین شرایطی باید دید که آیا دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت ورق را برگرداند یا همچنان بلاتکلیفی مهمان اقتصاد ایران خواهد ماند.
