رشد نقدینگی ۴،۵ درصد افت کرد

رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافت و به ۳۴.۹ درصد رسید. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.  بررسی رشد نقدینگی در تیر 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیر 1401 به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.  همچنین، نقدینگی در دوازده‌ ماهه منتهی به پایان تیر 1401 معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر 1401 به 34.9 درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

   بررسی روند اجزای پایه پولی

پایه پولی در پایان تیر 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.  عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. 

دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.  سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیر 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده است. مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر‌ 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

   کاهش چشمگیر رشد بدهی دولت  به بانک مرکزی

در سه ماهه ابتدای امسال بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که یک‌سوم رقم مدت مشابه در سال گذشته و در دوره دولت قبل است. یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رییسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده. وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رییسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود! با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسوولان دولت سیزدهم اعم از رییس‌جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است. در این مطلب به بخشی از اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی در انضباط مالی پرداخته‌ایم. انضباط پولی و مالی یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم است که با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکز در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم؛ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی رییس‌جمهور با سه محور اصلی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار خود قرار داد و در این راستا برقرار انضباط مالی در حوزه‌های مختلف اعم از کنترل برداشت دولت از پول پرقدرت بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع این بانک، ‌نظارت بر ترازنامه بانک‌ها حضور به هنگام بانک مرکزی در عملیات بازار باز انتشار اوراق و ... را دستور خود قرار داد . بررسی آمارها نشان می‌دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه ‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام شده بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی امسال با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. براین اساس یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. بانک مرکزی در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده­­‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

  فروش ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰

سال گذشته در مجموع ۳۶ حراج برگزار شد و ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شد که ۲۶ حراج آن به مبلغ ۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در ۱۱ حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴.۲ هزارمیلیارد ریال اوراق فروخته شد که ۱۰۴ هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک‌ها معادل ۳۹.۴ درصد و ۱۶۰.۱ هزارمیلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

   سهم بانک مرکزی از تامین مالی  بانک‌ها ۶۱.۴ درصد شد

بانک مرکزی برای تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس چارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند. طبق آمار با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهی به ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای امسال در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۹۴۵ هزار میلیارد ریال ۲۳ اسفند سال گذشته به ۵۹۹ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۰ تیرماه امسال کاهش یافته است.

   اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی  با اخذ وثیقه

بانک مرکزی در فروردین امسال براساس قانون بودجه بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

     نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های  بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی

عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده­‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد امسال نشان‌دهنده آن است که در مجموع حدود ۱۲۱۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است.