سومین ملک شهرداری تهران به بورس کالا آمد

کالاخبر| مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیته عرضه در اول شهریور ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت.اطلاعات امیدنامه آپارتمان‌های مذکور نشان می‌دهد این آپارتمان در تهران (خیابان باهنر، جمال آلاد، نورافشار یکم، پلاک ۵، طبقه سوم شرقی) واقع شده است. در جزییات اطلاعیه پذیرش آمده است: آپارتمان با کد نوسازی ۱۱۰-۵۰-۳۹۷۴۶ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۶۴.۹۴ مترمربع است. مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل سه خواب با سرویس بهداشتی مستقل و کمد دیواری که یک اتاق آن به صورت مستر است. همچنین کف این آپارتمان سنگ، بدنه اتاق‌ها و سالن از اندود گچ و رنگ روغن، درب و پنجره‌ها UPVC با شیشه دو جداره بوده و سیستم سرمایش مینی چیلر و گرمایش فن کویل است. علاوه بر این کابیت‌های آشپزخانه MDF بوده و آپارتمان مذکور دارای آسانسور، لابی ورودی، مشاعات آبی استخر و سونای خشک و امتیاز برق مستقل و گاز و آب مشترک و همینطور دوربین مدار بسته و آیفون تصویری است.

روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود.۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود. همچنین دو واحد آپارتمان شهرداری تهران هم در ۱۱ مرداد پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه پذیرش شده بودند.کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره به برتری فروش املاک با سازوکارهای شفاف در بورس کالا نسبت به مزایده‌های سنتی تاکید دارند.از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرآیند انجام معاملات است، چرا که مکانیزم کشف نرخ در بورس کالا به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است.ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور اواخر مهر سال ١۴٠٠، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود. در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود. پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها از ظرفیت‌های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می‌کنند.